صدام واعوانه سيحاكمون بـ 14 جريمة أهمها الأنفال وحلبجة والجنوب

أعلن قاض عراقي في المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، والمكلفة بالتحقيق مع صدام حسين وأركان نظامه عن تفاصيل التهم الموجهة ضدهم وعددها واهم المتهمين فيها. وكشف القاضي الذي حرص على عدم الإفصاح عن اسمه في لقاء خاص مع (كونا) النقاب عن عدد من الأسماء الجديدة التي اثبت التحقيق تورطها في تلك الجرائم، مثل سمير الشيخلي وسوريان توفيق وسعدون شاكر وفاروق حجازي وزهير النقيب ومحيي جابر عذب وزهير حميد الزبيدي وعواد البندر.

وأكد أن صدام حسين وأتباعه سيحاكمون في 14 جريمة مسؤول عن كل منها فريق تحقيق يتألف من ثلاثة قضاة في الأقل مع فريق من المحققين والمساعدين القانونيين والإداريين وموظفين مختصين بالمقابر الجماعية. وأشار إلى أن القضايا التي يتم التحقيق فيها هي جرائم الأنفال واستخدام المواد الكيمياوية في حلبجة وأحداث الجنوب عام 1991 وجرائم تسفير الكرد الفيليين وجريمة إبادة ثمانية آلاف بارزاني وعملية إبادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وجريمة التطهير العرقي في كركوك والمدن الأخرى وغزو الكويت وجرائم الحرب العراقية الإيرانية وجرائم اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة وجرائم إعدامات الدجيل وجرائم اغتيال وإعدامات أعضاء الأحزاب الدينية وجرائم اغتيال وإعدامات أعضاء الأحزاب العلمانية وجرائم إعدام التجار العراقيين.

وقال القاضي العراقي إن "المتهمين الرئيسيين في جرائم الأنفال هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزهير النقيب، إضافة إلى ضباط ومسؤولين حزبيين في حزب البعث المنحل"، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون في حال ثبتت التهم الموجهة ضدهم وفق المادة 12 من قانون المحاكمة الجنائية. وأضاف أن المتهمين الرئيسيين في قضية جرائم حلبجة واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الأكراد فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم، فيما اعتُبر صدام ومحمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد متهمين رئيسيين في قضية جرائم أحداث الجنوب عام 1991.

وأوضح القاضي العراقي أن "كمال مصطفى التكريتي ومحمد حمزة الزبيدي اعترفا على بعضهما في هذه القضية". وأضاف أن الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي ذكرا بالنص "أنهم قضوا على 10 آلاف (متهم)، بحسب وصفهم في مدينة الناصرية تنفيذا للأوامر". وتابع أن محمد حمزة الزبيدي ألقى باللوم على كمال مصطفى التكريتي قائلا انه أصدر أوامر له بذلك.

وأشار قاضي التحقيق إلى أن فيلما تسجيليا كان قد عرض في بداية التسعينيات بأمر سلطات النظام المباد آنذاك لإثارة الرعب في نفوس العراقيين والمعارضين لنظام صدام استخدم كدليل إثبات في التحقيق. وأضاف "أن الشريط يظهر لقطات لكل من محمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد، وهم يقومون بركل وتعذيب وقتل شباب وشيوخ عراقيين من أهالي الناصرية".

وفي جريمة تسفير الكرد الفيليين إلى إيران قال "اعتُبر صدام حسين وطه ياسين رمضان وسعدون شاكر ووطبان ابراهيم التكريتي وبرزان التكريتي وسبعاوي التكريتي وسمير عبد الوهاب الشيخلي متهمين رئيسيين في هذه القضية". وأشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية قد أصدر أمرا بإلقاء القبض على سمير الشيخلي الهارب في الأردن الذي من المؤمل أن تقوم السلطات الأردنية بتسليمه إلى السلطات العراقية بموجب أمر إلقاء القبض لإكمال سير التحقيق.

وتابع القاضي العراقي انه تم اعتبار عبود العيساوي، الذي كان مسؤولا عن تسفيرات الكرد الفيليين، متهما رئيسيا أيضا، فضلا عن صابر عبد العزيز الدوري وخضر عبد العزيز الدوري، وأخيرا عزت الدوري الهارب من وجه العدالة.

وفي ما يخص قضية إبادة ثمانية آلاف بارزاني، قال إنه تم نقل عمليات التحقيق في هذه القضية إلى مقر المحكمة في إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن المتهمين الرئيسيين فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وسلطان هاشم ومحمد حمزة الزبيدي الذي كان يدير مكاتب حزب البعث المنحل آنذاك في شمال العراقي.

أما في قضية غزو النظام المباد الكويت، فقال القاضي العراقي إن الكويت قدمت قبل عدة أيام شكوى رسمية إلى المحكمة من الجهات الكويتية المختصة، مشيرا إلى أنها تضمنت جميع الجرائم المثبتة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها غزو النظام المباد الكويت، وما ترتب عليه من جرائم أخرى، موضحا "أن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وعبد حمود وهدى صالح مهدي عماش وعزت الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز وعزيز صالح النومان وسوريان توفيق، الذي نصبه صدام آنذاك مديرا للشرطة في الكويت وزهير حميد الزبيدي وهو طبيب عسكري".

وبشأن جريمة الحرب العراقية ـ الإيرانية، أكد أن إيران لم تتقدم حتى اليوم بشكوى رسمية، على الرغم من الاتفاق الرسمي بين الحكومتين، نافيا بذلك ما تردد من أنباء بشأن تقديم إيران لائحة بالاتهامات ضد صدام وأزلام نظامه.

وبشأن قضية إبادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وقتل وتعذيب وترحيل سكانها، أوضح أن المتهمين الرئيسيين فيها هم صدام حسين وعزيز صالح النومان، فضلا عن سلطان هاشم الذي توجد أدلة دامغة ضده في هذه القضية ساعد في تأكيدها الأمريكيون. كما أشار إلى أن علي حسن المجيد وعزت الدوري ومحمد حمزة الزبيدي وأعضاء فرق وشعب وفروع في البعث المنحل في مدينتي الناصرية والعمارة قد اعتبرتهم المحكمة متهمين مهمين في هذه القضية.

وأضاف انه تم اعتبار صدام حسين وعلي حسن المجيد ومحمد حمزة الزبيدي وهاشم حسن المجيد وعبد حسن المجيد متهمين رئيسيين في قضية التطهير العرقي في كركوك والمدن الأخرى. وتابع "وفي جريمة اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة التي من بينها محمد مهدي الحكيم الذي اغتيل في السودان و محمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر وعبد العزيز البدري وطالب السهيل الذي اغتيل في لبنان وعزيز السيد جاسم وقاسم شبر، فإن المتهمين الرئيسيين فيها هم صدام حسين وبرزان إبراهيم التكريتي ووطبان إبراهيم التكريتي وخضر عبد العزيز الدوري وصابر الدوري وعلي حسن المجيد، فضلا عن قيادي في البعث لبناني الجنسية في بيروت"، تم التحفظ على ذكر اسمه. كما "تم إدراج شكوى مقدمة من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في هذه القضية، بعد أن قدم شكوى رسمية إلى المحكمة ضد صدام حسين وفاروق حجازي لمحاولتهما اغتياله في لندن".

وفي قضية إعدامات الدجيل أشار إلى "أن 143 عائلة من قرى الدجيل تقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة، وان التحقيق في هذه القضية يوشك أن ينتهي وان المتهمين الرئيسيين فيها هم صدام حسين وبرزان التكريتي". وأشار إلى انه تم إدراج قضية جديدة وهي جريمة إعدامات أعضاء الأحزاب الدينية في العراق والتي شملت حملات التصفية الجسدية المنظمة لأعضاء أحزاب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية والحزب الإسلامي العراقي. وأضاف أن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية هما صدام حسين وعواد البندر الذي كان يرأس ما يسمى بمحكمة الثورة. كما أن هناك قضية أخرى يجري التحقيق فيها بشكل منفصل عن سابقاتها وهي جرائم اغتيالات وإعدامات أعضاء الأحزاب العلمانية مثل الشيوعيين والقوميين العرب، ويعد صدام المتهم الرئيسي فيها.

وفي القضية الـ 14 والأخيرة، وهي جريمة إعدام 42 تاجرا عراقيا قال القاضي "تم اعتبار صدام حسين ووطبان إبراهيم التكريتي، فضلا عن رئيس المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية محيي جابر عذب متهمين رئيسيين في هذه القضية".