وزارة النفط: عائدات الوقود المعد للتهريب تمنح لمن يكشف عنها

قررت وزارة النفط اعتبار كامل مبالغ المنتجات المعدة للتهريب حقا رسميا لمن يقوم بالابلاغ عنها وكشفها للسلطات المختصة.اعلن ذلك الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط وقال ان الهدف من هذا الاجراء هو الحد من حالات التهريب الحاصلة التي تسبب في حدوث الازمات مشيرا الى ان الوزارة قررت اعادة العمل بالقوانين الخاصة بمصادرة المنتجات النفطية ووسائل نقلها وفق القانون رقم 11 لسنة 2000.

وحذر الوزير الجهات الداعمة والواقفة وراء هذه العمليات وبالاخص المتعاقدة مع الوزارة بشمولها بالاجراءات العقابية اذا اتضح انها طرف في ذلك.

وعلى صعيد متصل قررت وزارة النفط استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 ولغرض الحد من التلاعب بمواصفـات وكميات المنتجات النفطية المستوردة ضبط جميع المنتجات النفطية المستوردة غيـر المطابقة لشروط العقد من ناحية النوعيـة تمهيداً لاحالتها الى الجهات القضائية المختصة للنظر في امر مصادرتها ومصادرة وسائط النقل المستخدمة في نقلها.

فضلا عن ضبط المنتجات النفطية المستوردة المحملة بعجلات حوضية يثبت وجود حالات تلاعب بالقياسـات الكميـة الخاصة بها تمهيدا لاحالتهـــا الى الجهات القضائية المختصة فيمـا تتولى لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة مختصين تخــــول صلاحية البت في تقرير المخالفة من عدمهـــا وسيتم بيع المنتوج المضبوط ويــودع في حساب خاص لحين صدور القرار القضائي به وحجز واسطة النقل لحين تقرير مصيرها.