الولايات المتحدة تحث الدول على النظر إلى مصالحها في العراق

تنوي الولايات المتحدة الإفادة من المؤتمر الدولي المقرر عقده في بروكسل ببلجيكا لحث الدول على النظر إلى الكيفية التي يمكن أن تخدم بها مصالحها الوطنية على أفضل وجه عن طريق المساهمة في تحقيق الاستقرار وفي إعادة إعمار العراق.

فقد أعلن كبير منسقي وزارة الخارجية لشؤون العراق ريتشارد جونز في مؤتمر صحفي أمس الجمعة 17 حزيران/يونيو قائلا "إن من الصعب عليّ أن أصدّق أنه لا توجد مصلحة ما لكل دولة من الدول في العراق، وأعتقد أنها بحفاظها على تلك المصالح ستساعد على استقرار الوضع وتحسين ظروف الحياة بالنسبة للشعب العراقي." وحث جونز الدول بشكل خاص على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع العراق وعلى البحث عن الوسائل التي يمكن للدول أن تشرك عن طريقها العراق في تجارتها وتتعامل معه.

وأضاف جونز أن من المتوقع أن تغتنم الحكومة العراقية فرصة انعقاد المؤتمر يومي 21 و22 حزيران/يونيو الحالي في بروكسل لطرح أولوياتها في المجالات السياسية ولاقتصادية والأمنية. وقال إن هذا من شأنه أن يتيح للمجتمع الدولي الفرصة لكي يظهر تأييده الموحد للحكومة العراقية التي جرى انتخابها أخيرا.

وأعرب جونز عن أنه يتوقع أن تنصب المناقشات السياسية على تقدم العملية الدستورية. إذ ينص الجدول الذي تم وضعه بموجب قانون الحكومة العراقية المؤقتة الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالقرار 1546 على أن تنجز الجمعية الوطنية الانتقالية وضع مشروع الدستور بحلول الخامس عشر من آب/أغسطس وطرحه لاستفتاء عام لموافقة الناخبين عليه بحلول الخامس عشر من تشرين أول/أكتوبر. وسيشكل الدستور في حال الموافقة عليه وإقراره الأساس لإجراء جولة جدية من الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر القادم.

وأشار جونز في مؤتمره الصحفي إلى أن المناقشات الاقتصادية ستتركز على الجهود الرامية إلى إعادة اندماج العراق مع المجتمع الاقتصادي العالمي. وشدد على أهمية اتباع الدول الأخرى النهج الذي اتبعه نادي باريس في إعفاء العراق من ديونه الحكومية. والمعروف أن نادي باريس هو تجمع غير رسمي للدول الدائنة يضم كثيرا من أغنى دول العالم.

ووصف جونز دين العراق بأنه "عبء ثقيل من الدين الذين وضعه صدام (حسين) على كاهل شعبه. ونحن نعتقد أن من المهم جدا بالنسبة للمجتمع الدولي أن يدرك أن الشعب العراقي لم يفد من ذلك الاقتراض الذي سيشكل عائقا للاقتصاد العراقي ويواصل تقييده إذا لم يتم تخفيف عبء الدين." وكشف جونز عن أن دين العراق الجاري يقدّر بنحو 110 آلاف مليون دولار منها 40 ألف مليون دولار تخص دول نادي باريس.

أما بالنسبة للقضايا الأمنية فقد أشار جونز إلى أن مناقشة الكيفية التي يمكن أن يساعد بها المجتمع الدولي في تدريب قوات الأمن العراقية على التغلب على التمرد ربما تأتي في مقدمة جدول أعمال المؤتمر. إلا أنه أضاف أن الدول التي نظمت المؤتمر تأمل أن ينظر المشاركون إلى أبعد من الاحتياجات الآنية وأن تبحث في إقامة المؤسسات المناسبة لظروف ما بعد التمرد.

وأضاف جونز قائلا "إننا نريد أن يصبح النظام العراقي قويا بحيث يكون هناك جهاز قضائي جيد التوازن، ونظام لفرض سلطة القانون في العراق عندما ننتهي من محاربة التمرد، وبحيث لا نركز فقط على مكافحة الإرهاب وتدريب الشرطة، بل وعلى العمل أيضا على تعزيز الجهاز القضائي كجهاز مستقل ضمن نظام الحكم العراقي."

وسئل جونز في المؤتمر الصحفي عن دور جيران العراق في استقرار الوضع العراقي فأجاب بأن "الجيران الطيبين يسيطرون على حدودهم ويمنعون استخدام حدودهم في نشاط ضد جيرانهم."

 وأشار جونز إلى أن كل الدول المجاورة للعراق قد أظهرت تأييدها للحكومة العراقية في المؤتمرات السابقة التي عقدت في المنطقة. وقال "إننا نتوقع من هذا المؤتمر أن يحث كل جيران (العراق) على أن يفوا بالتزاماتهم وعلى أن يمنحوا الديمقراطية العراقية الفرصة التي تستحقها، ومنح الشعب العراقي الفرصة التي يستحقها بعد عقود من الطغيان لكي يقرر مصيره بنفسه دون تدخلات وتأثيرات خارجية."

ومما يذكر أن أكثر من 80 دولة قد دعيت لحضور المؤتمر الذي يدوم يومين في بروكسل. وقد أعربت أكثر من 70 دولة حتى الآن عن نيتها في الحضور. وسيكون معظم الدول ممثلا على مستوى وزراء الخارجية. وستترأس وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الوفد الأميركي إلى المؤتمر.