محافظ كركوك: لم يتم ترحيل أي عربي

كركوك (العراق) (رويترز) - يقول عبد الرحمن مصطفى فتاح المحافظ الجديد لمدينة كركوك وهو كردي ان العرب لم يطردوا من المدينة المتنازع عليها والذين تركوا المدينة فعلوا ذلك بمحض إرادتهم.

قال عبد الرحمن فتاح الذي انتخب محافظا للمدينة هذا الأسبوع بعد شهور من النزاع في مجلس المدينة المنقسم عرقيا "اننا كادارة في كركوك لم نمارس أي ضغوط على أحد لكي يرحل لكن البعض رحلوا لانهم يريدون ذلك."

وقال لرويترز في مقابلة هذا الاسبوع "لا ضغوط على أي شخص ليغادر كركوك لكن بعض العرب الذين نعتبرهم نحن أيضا ضحايا للنظام السابق قرروا ان يعودوا الى مدنهم الأصلية. لقد كان ذلك قرارهم."

وأضاف وهو يتحدث في مكتبه المحصن في وسط العاصمة الشمالية للنفط العراقي "أيضا بعض الاكراد والتركمان الذين تم ترحيلهم من كركوك عادوا أدراجهم."

واذا كان هناك مكان في العراق يمثل الشرارة المحتملة للحرب الأهلية التي تسود المخاوف منها منذ وقت طويل لكنها لم تتحقق فهي كركوك المدينة التي يسكنها نحو مليون نسمة وتقع فوق أغنى الحقول النفطية في البلاد على بعد 250 كيلومترا (155ميلا) شمالي بغداد.

ويدعي ملكية المدينة ذات الأحياء القديمة الساحرة حتى ولو انها مجموعة متداعية من الأزقة الضيقة المتشابكة المليئة بالأكشاك التجارية ثلاث جماعات عرقية الأكراد والعرب والتركمان وهم أقلية تتحدث التركية.

وخلال حكم صدام تم إبعاد الأكراد والتركمان قسرا من المدينة والمناطق المحيطة بها لإفساح الطريق للعرب الفقراء القادمين من الجنوب الذين تلقوا وعودا بامتلاك الأرض وحوافز أخرى كجزء من عملية سُميت "بالتعريب."

ومنذ الاطاحة بصدام في ابريل نيسان 2003 تدفق الأكراد والتركمان المرحلين عائدين الى المدينة آملين في استرداد الأرض والعقارات.

وتقول جماعات حقوق الانسان ان المئات من العرب تم إخراجهم في نفس الفترة وان بعض التركمان الذين بقوا خلال حكم صدام غادروا الى المناطق المحيطة بالمدينة لكن الوضع الأمني جعل من الصعب تسجيل الأعداد الدقيقة لهم.

وتشجع الأحزاب السياسية الحريصة على زيادة حضورها في المدينة العودة في بعض الحالات مع ان المحافظ فتاح ينفي وجود اي سياسة متعمدة قائلا "لو كان هناك خطة لكان كل الاكراد الذين اجبروا على الرحيل قد عادوا الان."

والاكراد واضحون في انهم يفضلون ان يجعلوا كركوك التي تقع على بعد 25 كيلومترا/15 ميلا/ خارج الحدود الحالية لاقليم كردستان عاصمة لكردستان وهو هدف يعارضه العرب والتركمان بقوة وحتى بعنف.

وقال العرب والتركمان في المدينة في اوائل هذا الشهر ان قوات الشرطة التي يتشكل غالبيتها من الاكراد وقوات امن كردية اخرى قامت باعتقال مئات العرب والتركمان في الشوارع ونقلوهم الى السجون في الاقليم الكردي.

ونفت الشرطة ذلك لكن مسؤولين امريكيين قالوا ان نحو 200 شخص احتجزوا وسجنوا في كردستان. وقالوا انهم يشعرون بالقلق من تصاعد التوترات العرقية في المدينة وانهم اثاروا هذه المسألة مع السلطات الكردية.

وتصاعد التوتر منذ يناير كانون الثاني عندما بينت الانتخابات المحلية ان الاكراد يشددون قبضتهم السياسية.

وقاطع الكثيرون من العرب والتركمان الانتخابات متهمين الاكراد باحضار المزيد من الاكراد الى كركوك لزيادة التأييد لهم. وحصلت قائمة الاكراد في الانتخابات على 26 من مقاعد المجلس الاربعين وحصل التركمان على ثمانية والعرب واخرون على الباقي.

وتم هذا الاسبوع تسوية النزاع حول نتيجة الاقتراع الذي اجل تشكيل المجلس الاقليمي ومع ذلك فقد قاطعه بعض العرب والتركمان مرة اخرى. ويتولى كردي رئاسة المجلس الاقليمي حاليا لكن منصب النائب لا يزال شاغرا.

وانتخب المحافظ فتاح ضمن هذه العملية.

والارقام أساسية في كركوك لانه في الشهور القادمة ووفقا لدستور العراق المؤقت يجب حل ادعاءات الملكية وإجراء إحصاء عام وربما استفتاء حول وضع المدينة. وتفاصيل ذلك وضعت في البند 58 من الدستور المؤقت الذي يتمسك به الاكراد باعتزاز.

وفي رأي فتاح فان كل شيء بشأن مستقبل كركوك محدد في الدستور المؤقت الذي وقعته كل الاطراف العراقية.

ويقول فتاح "قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر السياسية الخاصة بكركوك ومسقبلها .. لكن لدينا القانون وهو واضح ويقول ان البند 58 يجب ان ينفذ لإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل ..النظام السابق."

وقال مُستخدما تعبير يفضله الأكراد لوصف آمالهم لفرض سيطرة الأغلبية "الجميع متفقون على تطبيع الوضع في كركوك.. هناك قانون والجميع وافقوا عليه وكلهم وقعوا عليه."