الجمعية الوطنية تصوت على عدة قوانين و أهمها ميزانية عام 2006

محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين

بعد تاخر دام لاكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم اكتمال النصاب  القانوني  لاعضاء الجمعية من قائمة الائتلاف  الوطني الموحد عقدت الجمعية الوطنية جلستها الاعتيادية التسعين اليوم الاحد برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني النائب الاول لرئيس الجمعية  وعضوية  السيد عارف طيفور النائب الثاني  لرئيس الجمعية الوطنية  من قائمة التحالف الكوردستاني  حيث تم  في الجلسة الصباحية التصويت على مشاريع  قانون الادارة المالية وقانون تعيين موعد انتخابات مجالس المحافظات و قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة وقانون حماية المقابر الجماعية وقانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين فضلا عن مناقشة مشروع قانون المفصولين السياسيين  اما الميزانية العامة فقد اعترض على التصويت عليها عدد من الاعضاء وخصوصا من قائمة الائتلاف . وقد طلب الدكتور همام حمودي ان تقرأ جميع المقترحات التي بحوزة الكتل السياسية الكبرى امام الاعضاء ومن ثم يتم التصويت عليه . وقال العامري من قائمة الائتلاف ان من اهم الملاحظات وحسب قانون ادارة الدولة المؤقت والامر 71 والذي يمنح صلاحيات الحكومة اضافة الى المادة 118 الدستور اعطى صلاحيات مالية الا انه نرى ان القانون اعطى الميزانية للحكومة المركزية وترك المحافظات,. واكد العامري انه في عام 2004  تم اعادة 4,500 مليار دولار الى الميزانية ولكن لم يتم صرف اي مبلغ الى المحافظات بحجة الوضع الامني لذلك نطالب ان تكون ميزانية الوزارات في كل محافظة من المحافظات وحسب جدول واضح يكون افقيا للمحافظات وعموديا للوزارات كي يستطيع البرلمان القادم من محاسبة الحكومة في ما اذا كان  هناك اخلال في الموضوع واضاف لاندري من اين جاءت وزارة المالية ببدعة ربط المحافظين والقائم مقامية الا ان الامر 71  ينص بذلك وطالب بتخفيض ميزانية مجلس الوزراء والبالغ 110 مليار دينار ورئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي الحالي . واكد العامري ان نفقات جريدة الصباح هي 2,5 مليار دولار رواتب موظفين مطالبا تخفيضها .