البياتي : الميزانية المقرة للعراق
انصفت الطبقات الفقيرة والفئات
الاجتماعية المسحوقة
جنكيز رشيد / بنت الرافدين
التقت قناة الكويتية الفضائية السيد
عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية
والامين العام للاتحاد الاسلامي
لتركمان العراق في برنامج الاقتصاد
التي تعرض من على شاشة الكويتية واشار
البياتي فيما يخص قانون التقاعد قائلا
:
هذا القانون يسمى قانون التقاعد
الموحد كانت هناك اوامر وتعليمات
مايسمى لمجلس قيادة الثورة سابقا وكان
هناك مكافئات كل 3 اشهر وكل شهرين
للتقاعد وبالتالي كانت هناك عذابات
للمتقاعدين الجمعية الوطنية شرعت
قانونا جديدا للمتقاعدين خفض سن
التقاعد من 65 إلى 63 هذا اولا ثانيا
باانه اصبح للمتقاعد 80% من راتبه
بمعنى إن القضية لاتخضع لامزجة
واجتهادات وانما تم التنصيص على إن كل
شخص امضى في الخدمة 30 عاما لابد إن
ياخذ راتبا تقاعديا تعادل 80% من اخر
راتب كان يستلمه والامر الثالث في هذا
القانون إن كل واحد قضى 15 سنة في
الخدمة من حقه إن يطلب الاحالة على
التقاعد ويحصل على 55% من اخر راتب له
وكلما زاد على 15 فياخذ 55% من راتبه
زائد 75و1 % على كل سنة اضافية وهكذا
بان القانون الجديد انصف المتقاعدين
انصف شريحة واسعة من الموظفين والعمال
الذين يتقاضون من الميزانية العامة
للدولة رواتب بالاضافة إلى العسكريين
وشكل هيئة عليا وشكل مايسمى بالهيئة
التميزية فيما لو راى إن هذا المتقاعد
بان ماحصل عليه دون استحقاقه اما
الذين لديهم خدمة دون 15 سنة من حقهم
إن يتقاضوا مكافئة تقاعدية أي يضرب
سنوات خدمتهم بما يحصلون عليه في شهر
أو شهرين مالم يكونوا يبلغوا 15 سنة
والقانون الجديد انجاز كبير للجمعية
الوطنية لصالح المتقاعدين وعليه فانة
ورما تكون المرة الاولى التي يتم فيه
ترشيح هكذا قانون في العراق
س/ برايك كعضو جمعية وطنية هل هذا
يؤمن العيش الكريم للمتقاعد في ظل
الظروف الصعبة ؟
اكيد إن هذا القانون شرع للمعاناة
الكبيرة نحن لم نشرع هذا القانون من
فراغ شرعنا هذا القانون بناءا على
شكاوى وردتنا من المتقاعدين بناءا على
راي الخبراء بناءا العلاقة والتماس
والتواصل مع دائرة التقاعد ومعاناته
وبالتالي هذا التقاعد يوفر العيش
الكريم لشريحة جيدة خدمة هذا الوطن
وبالتالي بدلا من إن يكون القضية تفضل
من الدولة الان هم لايختلفون مع
الاخرين هم مثل مايتنافى في الخدمة
راتب سيتقاضى وهو متقاعد راتبا وهذا
كذلك سيوفر فرصة لتجديد الدم في
الدوائر عندما خفضت سن التقاعد من
65الى 63 هذا معناه سيتاح مجال
للانسان إن يقدم على التقاعد وهو يحصل
على مستوى جيد ، سابقا المتقاعد كان
يستلم 500 الف دينار وكان يحال على
التقاعد ب 150 الف الان يستلم 500 الف
من الممكن إن يحال على التقاعد بحدود
400 الف الان يستلم 500الف من الممكن
إن يحال على التقاعد بحدود 400 الف
وبالتالي سيشجع قطاعات كبيرة بعدما
امضوا سنوات كبيرة في الخدمة انيقدموا
على التقاعد وبالتالي يستريحوا
ويتمتعوا بسنوات خدمته في ظل العراق
الجديد .
لماذا خفضت التخصيصات المالية 5و4
مليار دينار عراقي لدعم البطاقة
التموينة في وقت كان 6 مليار دينار
خاصة وان المواطن بحاجة إلى دعم
البطاقة ؟
هذه الميزانية نسميها ميزانية 2006
ميزانية الطبقات الفقيرة والمحرومة
اردنا من خلال هذه الميزانية إن ننهض
بالواقع لاجتماعي للطبقات الضعيفة
التي لاتستطيع العيش بشكل كريم وعليه
نحن بدل دعم البطاقة التموينية في هذا
العام كان لدينا نقص في المواد
التموينية التي اعطيت للمواطنين فكان
هناك مقترح من مجلس الوزراء على إن
نعوض المواطن اموال نقدية وباثر رجعي
، وبالتالي هذا النخفاض في الدعم
لايعني انخفاض في الطاقة التموينية
بمعنى المواد العينية التي كانت تعطى
لانه كانت هناك نتيجة مثلا وجود مواد
في المخازن وبطى وصول هذه المواد
المواطن كان يحصل على فقرتين أو ثلاثة
فقيات من اصل عشرة فقرات والخفض عن
هذه المواد العينية التي تصل اما التي
لم تصل فان هناك ابواب اخرى في
الميزانية إن يعوض المواطن نقدا ،:
الميزانية المقرة للعراق انصفت
الطبقات الفقيرة والفئات الاجتماعية
المسحوقة .
س / حول موضوع المشتقات النفطية
المواطن كيف سيتعامل مع هذا الوضع في
2006 ؟
البياتي / الميزانية الجديدة ابتداء
اريد القول انه عندما استلمنا
الحكومةالجديدة برئاسة الجعفري
استلمنا والميزانية تعاني عجز 6 مليار
دولار ثانيا الان استطعنا إن نوفر 5
مليارات دولار اذن استطاعت هذه
الحكومة إن توفر 11 مليار دولار فسدت
العجز ب 6 مليار ووفرت 5 مليار دولار
وفي ميزانية 2006 لدينا زيادة في
الميزانيات الخدمية اصبح لدينا عجز 3
مليار دولار فسنغطي العجز 3 مليار من
المداورة يداور الفائض 5 مليارات إلى
عجز السنة القادمة ويبقى لدينا 2
مليار دولار زيادة قبل نهاية هذا
العام سنحيل هذا المليارين إلى
المحافظات وندعم به الخدمات وفيما
يتعلق بمسالة النفط طبعا لدينا مشكلة
كبيرة لان الحكومة تشتري اللتر الواحد
ب تقريبا من 40-50 سنتا ويباع للمواطن
بسعر 5و1 – 2 سنتا فالحكومة تقوم بعم
اكثر من 40-50 للتر الواحد الان هناك
راي بانه نحن حتى نقف امام التهريب
هناك دول جوار لسعر اللتر الواحد فيه
دولار ونصف يؤدي إلى التهريب والنقص
في المشتقات نحن جئنا نقول اننا سندعم
المواطن في راتبه وسندعم الطبقات
المسحوقة التي قد تتاثر بزيادة اسعار
الوقود حتى نخفض من عمليات التهريب
ومن التكدس امام المحطات سندعم
المواطن بالنقد وندعم الميزانية ونرفع
سعر الوقود ولن يؤثر على المواطن
وسيؤثر على الناس الذين يهربون النفط
إلى خارج العراق .
