مجلس المفوضين
يرفض البت بمرشحين والمشمولين بأجتثاث البعث لعدم كفاية الادلة
محمد الجبوري (بغداد) /
بنت الرافدين:
أطلع مجلس المفوضين
على المطالعة المرفوعة من الأدارة الأنتخابية للمفوضية العليا
المستقلة للانتخابات في العراق بشأن المشمولين باجراءات اجتثاث
البعث من بين المرشحين لأنتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها في
15/12/2005. وبعد دراسة حيثيات القضية من كافة جوانبها القانونية
والاجرائية الاصولية توصل المجلس الى ما يلي:
أولا: التزمت الأدارة
الأنتخابية باجراء عرض اسماء اجمالي المرشحين للانتخابات والبالغ
عددهم (7648) مرشحا على "الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث"
وذلك تنفيذا لأحكام المواد الخاصة بشروط الأهلية المنصوص عليها في
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية وفي قانون
الأنتخاب الصادر عن الجمعية الوطنية وكذلك في نظم المفوضية التي
تشترط على المرشح أن لا يكون ممن وصل الى عضوية حزب البعث المنحل
بدرجة معينة.
ثانيا: تسلمت الأدارة
الأنتخابية من الهيئة المذكورة قوائم متتابعة تضمنت أسماء ما
مجموعه (185) مرشحا افادت الهيئة بشمولهم بأجراءات أجتثاث البعث.
ثالثا: التزمت الأدارة
الأنتخابية بعرض اسماء هؤلاء المرشحين على كياناتهم مما اسفر عن
اقدام بعضها على سحب اسماء مرشحيها المشمولين بالقضية من جهة وقيام
البعض الاخر باستبدال مرشحيه المشمولين بآخرين غيرهم من جهة ثانية،
كما اسفرت مراجعة عدد كبير من هؤلاء للهيئة بأنفسهم، عن اصدار
الهيئة ذاتها قرارات تستثني نحو (47) مرشحا منهم بسبب تشابه
الأسماء.
رابعا: لقد سبق
للمجلس ان خاطب الجمعية الوطنية بالكتاب المرقم ( 9/61 ) في
25/9/2005 (بنسخ منه الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء)
راجيا موافاته بموقفها حول مسألة الأجتثاث المذكورة، ثم رفعت
بتاريخ 7/12/2005 طلبا مماثلا الى السادة رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية.
خامسا: تلقت المفوضية
من ممثلي المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومختلف الكيانات
السياسية العديد من الاراء والأقتراحات بصدد الموضوع.
سادسا: ان كون
المستمسكات المقدمة من قبل "الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث"
مقتصرة على مراسلات وقوائم مستنسخة رغم تأكيد الاستعداد لأبراز
المستمسكات الأصلية، وكون صيغ مراسلاتها عامة (من قبيل "مشمول
باجراءات الأجتثاث...")، يبقي الجواز القانوني بالطعن بقراراتها
جائزا نظرا لخلو تلك المستمسكات من اي قرار قضائي كدليل على اثبات
التهمة الامر الذي خلق شكا لدى المجلس لا يفسر بداهة الا لصالح
المتهم.
ازاء كل تلك
الملابسات لم يكن ممكنا للمجلس البت نهائيا في هذه القضية خلال
الفترة القصيرة جدا المتبقية على اجراء الأنتخابات. ولما كانت
البنود القانونية تنص بشكل صريح على ان عضو المجلس الفائز سيفقد
مقعده اذا ثبت في محكمة بأنه ادلى بمعلومات كاذبة بشأن شروط
الترشيح اضافة الى حنثه بتعهده بهذا الصدد بموجب الأنظمة وقواعد
السلوك الصادرة عن المفوضية، فأن المجلس يبقي مترتبات هذا التعهد
قيد التحقيق مؤخرا قراراته بأي توصيات في هذا الشأن الى ما بعد
اجراء الأنتخابات.
ان مجلس المفوضين
بناء على المعطيات اعلاه قرر عدم الموافقة على طلب "الهيئة الوطنية
العليا لأجتثاث البعث" بأعتبار هؤلاء المرشحين فاقدين لشرط من شروط
الترشيح على اساس شمولهم بأجراءات الأجتثاث وذلك لعدم كفاية
الأدلة.
ان قرار مجلس
المفوضين هذا قابل للطعن امام الهيئة القضائية الأنتخابية
الأنتقالية.
