قائد عسكري : العمل على اصدار قانون يعتبر المظاهر
المسلحة ارهابا تعرض صاحبها الى عقوبات شديدة
محمد الجبوري
(بغداد) / بنت الرافدين:
أعلن اللواء
الركن عبد العزيز محمد جاسم مدير عمليات وزارة
الدفاع ان عملية التفجير لمراقد الائمة الاطهار في
سامراء اثارت ردود افعال وتداعيات كبيرة جعلت
القوات الامنية تدخل اعلى درجات التأهب والتي كانت
حاصل محصل لعمل اجرامي ارتكب من قبل مجموعة
ارهابية بعيدة كل البعد عن معاني الانسانية
و اضاف في
مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في بغداد ان موقف
العمليات خلال الايام الفائتة كان القيام بهجمات
ضد الجوامع بعدد ( 31 ) هجوما و( 8 ) هجمات ضد
رجال الدين والقيام ب ( 72 ) تظاهرة تندد بهذا
العمل الاجرامي والتي توزعت على مدى الايام 22 و23
و24 و25 و26 واردف قائلا ان تصرف الجيش العراقي
كان جيدا وخصوصا في الايام الاولى ويعرف الجميع ان
الوضع كان حساس جدا وأي تصرف عنيف ضد أي مجموعة
مسلحة كان من الممكن ان يؤجج الوضع أكثر مما عليه
وهذا كان المبتغى الحقيقي الذي ينشده اولئك
الارهابيين من هذا العمل ولذلك كانت توجيهات
الحكومة الى القوات الامنية بضبط النفس هي شجاعة
كبيرة كونك انك تمتلك القدرة على دحر المقابل كما
أن أتخاذ قرار حظر التجول كان مفيدا جدا لمنع
مظاهر التسلح في الشارع العراقي واشار الى ان
الخطوة الاخرى التي اتخذت هي مسالة رفع حظر التجول
وتم اعادة الحال الى ماهو عليه والفترة الحالية
تؤكد عدم وجود اي حظر نهارا بل انه سيعمل به فقط
في الليل وابتداءا من الساعة الثامنة مساء الى
السادسة صباحا من اليوم التالي
الى ذلك اعلن
اللواء الركن ان القيادة السياسية قد اصدرت امرا
بحركة بعض القطعات المدرعة الى مناطق مختلفة في
بغداد وهي ستحمل العلم العراقي رمزا الى الوحدة
الوطنية وطالب بدوره كافة الجهات للعمل على تفعيل
منع مظاهر التسلح في الشارع العراقي وان الامر
يجري بالتنيسق مع الجهات السياسية والدينية للقضاء
على هذه الظاهرة
اما ما يخص
العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية اوضح ان
خسائر الارهابيين كانت ( 35 ) قتيلا و( 12 ) جريحا
بالاضافة الى ( 487 ) معتقلا في قواطع العمليات
كافة مبينا انه قد تم تشكيل لجنة ستعمل على أصدار
قانون يحد من مظاهر التسلح وهذا القانون يعتبر كل
من يحمل السلاح ارهابيا وسيتعرض الى اقصى درجات
العقوبة وخصوصا المليشيات والنظر في ما اذا سيتم
زجهم في اجهزة الدولة لتفادي كل مظاهر التسلح التي
تنتشر في بغداد
و حول نقاط
التفتيش واثرها على نظام المرور الداخلي اجاب
اللواء ان الفترة المقبلة ستشهد اعادة النظر في
عملية الوحدة الوطنية وتحويل نقاط التفتيش
والبالغة 136 نقطة الى نقاط مراقبة ورد سريع مع
رفع الاسلاك الشائكة والمصدات الكونكريتية وسيكون
قطع اي شارع فقط في حال حصول عملية اختطاف وقتل
والبحث عن سيارة مشبوهة وهذا ما سيخفف العب على
المواطن في الطرق وتمكينه من التحرك بسهولة في
بغداد.
