عباس البياتي : لايمكننا سلب رئيس الوزراء من صلاحياته بحجة التوافق

 

جنكيز رشيد / بنت الرافدين

التقت قناة الحرة الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد والامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق واشار البياتي خلال اللقاء الى ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ولابد ان يباشر الملف الامني بشكل مباشر وان يتولى هذا الملف ولايمكن ان يوكل هذا الملف الى احد نوابه علما بانه لامانع لدينا ان يكون هناك ملف مثل الاقتصادي والخدمي والإداري ان يوكل الى بقية النواب لان هذا الملف يحتاج الى اجراءات يومية وقرارات ميدانية سريعة لابد ان يكون هذا الامر بيد رئيس الوزراء

ثانيا ان القرار 1546 والذي استند على كتاب رسمي من رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي يؤكد على ان يشكل لجنة وزارية للامن الوطني يتولى رئيس الوزراء هذا المهام من خلال حضور وزير الداخلية والخارجية والدفاع والعدل فاذا هذا كذلك ثبت في حيثيات وضمنيات قرار 1546 ان يكون الملف الامني بيد رئيس الوزراء ثالثا نحن لانحتكر هذا الملف حيث بامكان الوزير الذي ياتي من جبهة التوافق على الملف الامني من خلال وزير الدفاع او من خلال أي من الوزارات التي سيشغلها التوافق ولكن في نفس الوقت لايمكننا ان نعطي هذا الملف الى نائب رئيس الوزراء ونجرد رئيس الوزراء من كافة صلاحياته ونجعله حارسا للبناية ويوقع على الكتب فقط .

بالامس كان هناك راي لدى الائتلاف والتحالف ولدى القائمة العراقية منسجمين مع الوضع الرسمي والوضع القانوني في هذا الامر وكان للتوافق راي مخالف وقلنا لابد من اعطاء فرصة للمشاورات الثنائية لبلورة راي جديد لايخرج عن هذا الاطار القانوني ، والمفاوضات لم تنقطع ولكن هذا المقترح جاء بناء على طلب جبهة التوافق لاستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية ومع الاخرين لبلورة راي الشارع العراقي الذي ينتظر يوم بعد اخرتشكيل الحكومة ، وبالتالي نحن في الائتلاف مصممون على الاسراع في الاشتراك في تشكيلة الحكومة ونحن قبل يومين قدمنا مقترح في المفاوضات بضرورة الخوض في تفاصيل الوزارة والرئاسة ولكن قالوا لابد من انضاج هذه الورقة لابد من تبصيم الامر

وفي اجابته على سؤال هل هناك رفض لهذا المقترح ام ان الحوارات الجارية ستقرب من وجهات النظر ؟

نحن مع القانون ومع الدستور نحن مع الوضع الطبيعي هناك لدى بعض الأطراف هواجس وقلق لايمكن لكل الهواجس والقلق تحويله الى  قوانين وإجراءات لايمكن للملف الامني ان يسلب رئيس الوزراء صلاحية الأطلال على الملف الامني بحجة التوافق وبحجة المشاركة في القرار نحن مع المشاركة في القرار ومع التوافق السياسي ولكن ليس على حساب ان يجرد رئيس الوزراء من كل صلاحياته .