البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية

 

بنت الرافدين / بغداد:

خلال اجتماعات الأيام الماضية في مقر إقامة رئيس الجمهورية توصل قادة وممثلو الكتل النيابية، إلى اتفاق نهائي بشأن. البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية فيما يلي نص الاتفاق:

البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية

 

حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات والتي تعلن التزامها بالمبادئ والأسس التي يتشكل منها برنامج وسياسة الحكومة والتي هي:

1- العمل وفق الدستور والالتزام به، وأن أية تعديلات لاحقة ستجرى وفق المادة 142 من الدستور.

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية والأخذ بمبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

3- السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، ويبنى عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، وبروح المصالحة والمصارحة.

4- نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، والإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

5- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسالة وجود القوات متعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.

6- ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار وهيمنة ووصاية لأية فئة وجماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.

7- منع التفرد والدكتاتورية والقمع والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

8- المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذا يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

9- رعاية العتبات المقدسة، واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها، وتنمية السياحة الدينية.

10- رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

11- ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، والهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

12- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات الاستبدادية للنظام البائد.

13- تنشيط عملية إعادة الاعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

14- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

15- تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط والغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

16- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الثروة الوطنية.

17- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.

18- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آلية الانتخاب الحر، وتنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

19- بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

20- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

21- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة بكل فقراتها والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها. وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007م وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007م.

22- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجرى متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.

23- اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني. وتفعيل المواد 105 و106 وتأسيس هيأة مستقلة تسمى بهيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني، تكون من مهامها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة.

24- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.

25- تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

26- تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

27- إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيأة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.

28- إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

29- العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

30- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.

31- رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يكفل دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى داخل الوطن.

32- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، ومطالبة القضاء بإحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر، وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون أمر قضائي فورا، وتشجيع المنظمات العراقية والدولية لمتابعة ملف المعتقلين وزيارة المعتقلات والالتقاء بالمعتقلين دون عوائق. وإحالة المتجاوزين على حقوق الإنسان، من الأجهزة الحكومية وغيرها، الى المحاكم.

العودة الى الصفحة الرئيسية