اليونيسف تدعو الى تقليل المخاطر التي تدفع باطفال العراق الى حافة الهاوية

 محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين

شكلت الإحتياجات الخاصة لآلاف الأطفال العراقيين الذين يقعون في مواجهة مع القانون ويحتجزون في مؤسسات الأحداث او في مراكز الإعتقال مركز اهتمام ورشة العمل التي اختتمت في عمان. وقد ناقش ممثلون عن الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وشركاء من منظمة غير حكومية  تعمل مع الجماعات المهمشة والمعرضة للأذى هذه القضايا على مدى خمسة ايام.

 وقال ممثل اليونيسف الخاص في العراق روجر رايت "ان قضاء الأحداث واحتجازهم في المؤسسات ينبغي ان يأخذ بالإعتبار احتياجات نمو اطفال العراق الذين يعيشون بعيدا عن عائلاتهم". واضاف "يمكن تعليم الأطفال الفرق بين الخطأ والصواب، ليشرعوا بحياة مثمرة تسهم على نحو ايجابي في بناء مجتمعهم". واوضح ان الإرتقاء بقضاء الأحداث ليس الا  عنصرا في سيناريو معقد ومتداخل، مؤكدا ان البحث في طرق التعامل مع الأطفال المحتجزين لايقل ضرورة عن التركيز على الحد من المخاطر التي تدفع بالأطفال الى حافة الهاوية ليجدوا انفسهم  في ظروف تدفعهم غالبا الى خرق القانون وارتكاب الجريمة".

 وبناء على هذه المخاوف، خلصت ورشة العمل الى فهم اعمق واوسع يفضي الى مقاربات تتعلق بقضاء الأحداث ووضع الأطفال في مؤسسات الإحتجاز والإرتقاء بالنظام وتعزيزه فضلا عن توفير خدمات صديقة للطفل. وعرف عشرون ممثلا حكوميا لدورالأيتام والإصلاحيات والوزارات في بغداد وشمال العراق، على مدى الأيام الخمسة المنصرمة، المزيد من المعلومات عن المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث وحقوق الطفل. وسيتبع ذلك قريبا تدريب مجموعة اخرى من الموظفين تضم عددا من الباحثين الإجتماعيين، بهدف متابعة المعنيين بنظام قضاء الأحداث في العراق. وستعود برامج بناء القدرات تلك على الأطفال الذين هم على خلاف مع القانون، فضلا عن المحتجزين في اصلاحيات ومراكز الأحداث وعائلاتهم.

 لقد عانى نظام قضاء الأحداث في العراق اهمالا وتمزقا سببته خمس وعشرون سنة من الأزمات والصراعات.  وفي تشرين الأول اكتوبر 2005 طلبت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية التي تعي بوضوح مواطن الضعف في النظام الحالي الدعم الفني لدائرة الأحداث مما يمكنها من تطوير ستراتيجياتها وسياساتها وبرامجها ومبادراتها. وكان الهدف من ذلك تقديم خدمات جيدة ترتقي الى المعايير المتبعة دوليا والموجهة نحو تأمين بيئة حمائية للطفل .

واستنادا الى ممثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية فان قانون الأحداث العراقي واحكامه  وقواعده سيتم تعديله قريبا ليتوافق مع مبادئ الدستور العراقي المنسجمة مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والصكوك الدولية الأخرى كي تكون متناغمة تماما مع المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث. واشار الى ان احتجاز الطفل في المؤسسات يبدو احيانا امرا لا مفر منه للضرورة الملحة" مؤكدا ان " العائلات هي الجزء الأهم في حياة الطفل " وتؤيد اليونيسف هذا الرأي اذ تدعو الى دمج الأطفال في المجتمع ضمن بيئة ووجوه مألوفة بدلا من وضعهم في مؤسسات الإحتجاز. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الأمر يتعذر تحقيقه احيانا، مما يدفعنا الى السعي لإيجاد مؤسسات خاصة بالأحداث تكون صديقة للطفل.