رحب رئيس الجمهورية جلال طالباني بوفد الأمم المتحدة برئاسة نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك مالاك براون، و قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد امس الاربعاء 5-7-2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية في بغداد، "انه جرى التباحث حول مواضيع عدة من بينها المصالحة الوطنية و المساعدة الدولية للاقتصاد العراقي، و دور الأمم المتحدة في تشجيع القطاع الخاص الغربي و العربي للاستثمار في العراق و إنعاش الاقتصاد العراقي".
و عن موضوع الديون العراقية، قال رئيس الجمهورية "نحن غير مسؤولين عن ديون الدولة العراقية ابان فترة حكم الديكتاتورية، و إن القانون الدولي يشير إلى أن ليس من حق الدول التي كانت تساعد الديكتاتورية أو ترتبت لها ديون اثر تعاونها مع تلك الدول، أن تطلب من دولة ديمقراطية أعقبت الدولة الديكتاتورية السابقة تسديد تلك الديون، و نحن نعمل على تهيئة مذكرة بهذا الموضوع و هناك مادة صريحة في القانون الدولي تنص على ذلك، لكننا لا نريد استخدام هذه المادة في القانون مع الدول و نسعى للتعاون و التجاوب الودي في هذا الموضوع، من خلال تشجيع تلك الدول على إقامة مشاريع و استثمارات في العراق مستقبلاً، أما بخصوص الأشقاء العرب، فنحن نأمل منهم أن يبادروا بإلغاء تلك الديون، و هذا ما طلبته فعلاً أثناء زيارتي إلى الكويت، حين قلت لهم إننا ملزمون بتسديد الديون إذا ما كان صدام على سدة الحكم، لكن حين يذهب فنحن سوف نطلب منكم أن تساعدوا العراق".
كما عقّب الرئيس طالباني على سؤال بشان جريمة اغتصاب فتاة عراقية في المحمودية و من ثم قتلها و أفراد عائلتها، قائلاً "هذه جريمة بشعة و فضيعة جداً، رغم إنها متعلقة بفرد و عائلة، و رغم انه يسقط يومياً في العراق العشرات من الشهداء، لكن هذه الجريمة ببشاعتها و فضاعتها فريدة، لذلك نحن لا نكتفي باستنكارها، لكن نطالب الولايات المتحدة أن تجعل من هذه المسالة بداية لإصدار أوامر مشددة للقوات الأمريكية لاحترام حقوق الإنسان و القوانين الدولية و قوانين الحرب"، مضيفاً "المسالة المفرحة أن الأمريكيين هم الذين كشفوا هذه الحقيقة، و أن مجرد كشفها و تقديم المجرم إلى المحكمة، يعد بحد ذاته خطوة جيدة، لكن هذا لا يكفي و يجب أن تكون هذه المحاكمة بداية لتغيير تعامل تلك القوات، و أني و الأستاذ طارق الهاشمي حين التقينا الرئيس الأمريكي بوش تكلمنا عن كيفية تعامل القوات الأمريكية مع العراقيين في مختلف الأماكن، و كذلك الأمر مع السفير زلماي خليلزاد الذي بدوره استنكر هذه الجريمة و وعدنا حين يذهب إلى الولايات المتحدة فانه سوف ينقل وجهة نظرنا إلى الرئيس بوش".
في السياق ذاته، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة "أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و من خلال تواجده في العراق، يتابع كافة القضايا، لكنه غير معني في التحقيق لان ليس لديه القدرة على ذلك"، لكنه وعد الحكومة العراقية بالمساعدة على بناء نظام متكامل يحفظ حقوق الإنسان، و متابعة كافة القضايا ذات العلاقة، و أضاف "انه في حالة ما ثبت ما قيل بشان قضية اغتصاب فتاة عراقية من قبل الجنود الأمريكان فان ذلك يعد خرقاً كبيراً لحقوق الإنسان".
و أشار مارك مالاك براون، إلى أن "الأمم المتحدة سوف تشارك في الإعداد لتوقيع عقد دولي يضمن توفير الدعم لإعادة اعمار العراق و تقديم المساعدة الاقتصادية له" مؤكداً "أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق في هذه المرحلة و دعم مشروع المصالحة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء".
و فيما يتعلق بقائمة المطلوبين التي أعلن عنها مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي، أعرب رئيس الجمهورية عن تحفظه حيال تلك القائمة و قال "لم أكن أفضل وضع ساجدة و رغد في هذه القائمة كونهما سيدتين" مستشهداً فخامته بالآية الكريمة "و لا تزر وازرة وزر أخرى"، و أضاف "اعتقد أن هناك عدداً من المجرمين في هذه القائمة، لكني كنت اعترض على طريقة المطالبة بهم، و كنت أفضل أن تكون عن طريق المحاكم التي تصدر أوامر القبض عليهم مشفوعة بالأدلة الثبوتية".
و عن المعلومات التي أشارت إلى وجود نحو اثنتين و عشرين مجموعة مسلحة قامت بالاتصال بالحكومة العراقية بشان موضوع المصالحة الوطنية، قال رئيس الجمهورية "إن هناك العديد من المجاميع المسلحة اتصلت بي، و أنا شخصياً متجاوب مع كل من يطالب بالحوار، و أن الباب مفتوح أمام كل من يريد أن يلقي السلاح و يشارك في العميلة السياسية".
و أدان الرئيس طالباني عملية اختطاف النائبة في مجلس النواب تيسير المشهداني، و قال "هذه جريمة و خطوة معادية للمصالحة، و انهم بهذا الفعل يريدون تخريب مشروع المصالحة و تخريب حكومة الوحدة الوطنية" مضيفاً "أن هناك نوعين من الإرهاب الأول و هو إرهاب التكفيريين و الصداميين، و النوع الآخر من الإرهاب يتمثل بعصابات عراقية تدعي أنها تمثل مليشيا معينة، و هي الخطر الثاني على العمل الوطني و المصالحة، و إني أدعو جميع الأحزاب القادرة على التدخل أن يعملوا على التصدي و منع هذه الأمور".
و أعرب رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الصحفي، عن استيائه من بعض تصرفات عناصر الشرطة، و قال "هناك العديد من العناصر المندسة في جهاز الشرطة الذي يحتاج إلى تغيير جذري في بنائه، و هناك عدد من ضباط الشرطة موقوفون بأمر السيد رئيس الوزراء لسوء أفعالهم، مؤكداً بالقول "أن أحدى نقاط ضعف الخطة الأمنية هو جهاز الشرطة".