مسؤولون حكوميون: تفعيل العهد الدولي سيمكن العراق من اجراء الاصلاحات الشاملة

محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

اكد الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء دعم الشعب العراقي وحكومته بتضامنه مع الشعب اللبناني والدعوة لأيقاف أطلاق النار من قبل العدو الاسرائيلي وان ما حدث في لبنان خاصة في منطقة( قانة )تعد كارثة كبيرة وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء النفط والتخطيط والمالية ومستشار الامن القومي ان مبادرة الحكومة العراقية هو الاتيان بالية اقتصادية جديدة تضمنتها رسالة السيد رئيس الوزراء للامين العام للامم المتحدة تحدث فيها عن متطلبات التنمية الاقتصادية للعراق في المرحلة الحالية وتحديات المرحلة القادمة حيث ابدى صالح تفاؤله حول الاجماع الدولي لألية العمل للايفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع الدولي والعكس كذلك مبينا ان برنامج الحكومات السابقة كان قصيرا لكن الحكومة الحالية تقر برنامجها على الامد الطويل وهي قادرة على استثمار موارد البلد والذي يتطلب منا استكماله لمحاربة الفساد وتقديم رؤيا للمواطن العراقي خدمة للمصلحة العراقية بتبني منهاج اصلاحي جديد واضاف ان العراق بلد محوري في الشرق الاوسط ونحن لسنا بصدد طلب مساعدات انسانية بل هدفنا الاساس هو السير نحو الاستقرار في البلد حيث ستقوم الحكومة العراقية بوضع النقاط على الحروف واما فيما يتعلق بتعزيز الموارد الاقتصادية ( المنتوجات النفطية ) وصولا الى الاكتفاء الذاتي مشددا ان العراق بحاجة الى دعم الارادة الدولية حيث سيلتزم من جانبه بالاصلاحات لأفهام المواطن باننا جادون والتي تتمثل بمحاربة الفساد واتباع الشفافية حيث بدأنا برفع مقترح قانون الاستثمار الى مجلس النواب فضلا عن تبنينا قانون النفط المزمع تشريعه قريبا الذي سيساهم في رفع الانتاج النفطي سنويا مما يمكنه من رفد الايرادات لبناء العراق وكذلك تتمثل الاصلاحات بمبادرة المصالحة الوطنية فضلا عن اقرار اصلاحات امنية وسياسية التي تمكننا من حل الازمة الامنية والتي لا يمكن حلها الابمعالجة ظاهرة البطالة في حينها سنصل الى اقتصاد وطني متكامل مبينا ان المجتمع الدولي يجب ان يتحول ويتعاطى معنا بجدية لأننا نحارب الارهاب نيابة عن المجتمع الدولي ولا يمكن ترك العراق وحده مثمنا الدور الايجابي لما قدمه المجتمع الدولي سابقا

فيما اوضح وزير المالية انه تم الايفاء بالتزاماتنا مع صندوق النقد الدولي والذي اكد لنا قوة موقفنا المالي وان العراق ملتزم وسيكون بمصافي الدول الكبرى وان الاخير كذلك اثبت ايفاءه بالالتزامات تجاه العراق مبينا ان موازنة عام 2007 قد وعدت بالتنسيق مع وزارات التخطيط والنفط والتجارة التي تهدف الى تحقيق الاستقرار والحالة الامنية وتوجيه جزء من الموارد الى الشريحة الاكثر حاجة لذلك حيث اخذت بنظر الاعتبار محاور اساسية اهمها شماريع النى التحتية وضرورة البت بها وكذلك مشاريع الاعمار التي خصصت لها مبالغ استثمارية ما يقارب 70% عن العام السابق فضلا عن توفير متطلبات الحاجة الامنية في تحقيق الامن والنشاط الاقتصادي ووضع التخصيصات لهذا الامر وكذلك الاهتمام بمحور البطاقة التموينية وتوفير السلف لأستمرار تدفقها وامكنية توفيرها للطبقات المحتاجة وتحسين مفرداتها وكذلك الاهتمام بموضوع شبكة الحماية الاجتماعية حيث اقرت زيادة الميزانية المخصصة لها لهذا العام فضلا عن تمكين اداء الوزارات لتوفير افضل الخدمات لتحقيق نسب اعلى في المستقبل

من جهته اوضح وزير التخطيط ان مبادرة العقد الدولي هي مبادرة جديدة تهدف الى دعم امكانيات العراق واننا ننظر الى هذا الامر من خلال ستراتيجية التنمية الشاملة التي تتركز على المشاريع الاستثمارية وهي التي تمد الاقتصاد الوطني وتوفر الامكانيات من خلال زيادة استثماراته وذلك بزيادة ايرادات النفط وان دعم الميزانية الاستثمارية هي محط اهتمامنا فضلا عن العناية بالتنمية البشرية والاهتمام بالمستوى الصحي والخدمي اما البعد الثالث فهو قائم على اطلاق المبادرة الضرورية للقطاع الخاص والحكومة معنية بتوفير كل الاسباب لأنجاحه اما فيما يتعلق باستراتيجية الاقاليم اوضح بابان قائلا ان الاقاليم لها دورها المميز لأجل تحقيق تجربة اقليمية في العراق حيث يتكامل هذا الدور مع المركز بغداد والتي ستتيح الفرصة لهم لأقرار مبادرات كثيرة تخدم الوضع الاقتصادي مؤملا بان قانون الاستثمار سيشهد تشريعا له وان تتوفر له بنية لأنجاحه متوقعا ان هذا القانون سيشهد استقطابا في الساحة العراقية

و اكد وزير النفط حسين الشهرستاني ان العراق كان يمكن له ان يتبوأ المراكز المتقدمة على الساحة الدولية لكن بسبب ظروف الحصار والحروب لتي مر بها اصبح بحاجة ملحة الى عمل الشركات القادرة للنهوض بالواقع حيث تعمل وزارة النفط جاهدة حيث سجلت خلال الشهرين الماضيين تقدما ملحوظا وتمكنت من معالجة 50% من قضايا الفساد الاداري ومتاملة من العقد الدولي ان يتيح للشركات فرصة العمل في العراق للمساهمة في تطوير انتاج الحقول النفطية حيث تمكنت وزارة النفط من رفع الانتاج الى 2 مليون برميل يوميا ولولا العمليات الارهابية لأستطعنا الوصول نهاية العام الى انتاج 3 ملايين برميل يوميا كذلك هذا ونجحت كوادرنا خلال الايام القليلة من اصلاح انبوب التصدير المؤدي الى ميناء جيهان وبين ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لفتح منفذ شرقي لأستيراد المشتقات النفطية الى بغداد كذلك فتح منفذ شرقي اخر من اقليم كردستان مشددا على ان من التزامات الوزارة هو رفع الطاقة الانتاجية ونأمل من خلال الاتفاق مع كبريات الشركات على خطة تطوير مشتركة مع الدول المجاورة ( كويتية – ايرانية – سورية )

فيما شدد مستشار الامن القومي الدكتور موفق الربيعي ان العراق يعتبر من مقدمة الدول التي تحارب الارهاب ومن خلال موقعه يعتبر مدافعا عن المنطقة والعالم باسره هذا ويقدم العالم لنا الدعم الاقتصادي من خلال الدعم النقدي ( التنمية الاقتصادية والاصلاحات ) موضحا ان العقد الدولي سيهتم اهتماما واضحا بالقوات العراقية من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الاساسية الثانية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب هذا وسيمكن العهد الدولي اعادة العراق الى المجتمع الدولي وجعل اعتماده على مجموعة دول وليس مقتصرا على دولة ودولتين كما كان سابقا مما سيوسع دعمه اقتصاديا وامنيا وعسكريا من الامم المتحدة.