قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث  أن عمل الهيئة يتضمن تحديد المشمولين بالاجتثثاث  ومن خلال تتبع درجاتهم الحزبية وهم (أعضاء فرق , شعبة , فرع ) وليس تجريمهم  وتابع يقول  هناك محاكم لهذا الغرض (أي التجريم ) , وأذا حصلت الهيئة على وثائق تتعلق بأنتهاكات أو جرائم قام بها بعثيون , فاننا نتحرك لاقامة دعوة في المحاكم الجنائية  و اضاف   المدير التنفيذي في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أن المشمولين بقانون الاجتثاث بلغ (10924 ) تم أقصاء (6788 ) من وظائفهم فعليا مع بقاء (3667 ) لم تتم أتخاذ أجراءات بحقهم واكد  علي فيصل اللامي المدير التنفيذي في تصريحات صحفية له على هامش منتدى الحوار متعدد الاطراف والذي عقدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي ) هناك 3667 تتلكا الاجهزة والمؤسسات الحكومية التي يعملون فيها  بأقالتهم وأضاف تم أعادة أكثر من تسعة الالاف من الذين كانو مشمولين بالاجتتثاث سواء من قام بول بريمر بأجتتثاثهم أو من قامت الهئية بأجتثثاه وفيما يخص تعيين الشيخ همام حمودي رئيسا للهيئة بدلا من أحمد الجلبي , أوضح علي فيصل أن لجنة أجتثاث البعث في مجلس النواب قامت بتكليف الشيخ همام حمودي بالاشراف ومتابعة عمل الهيئة وليس رئاستها . وأشار فيصل الى أن الهيئة كانت تعاني من ضعف الميزانية , لكن وبتدخل السياسيين تم تخصيص ميزانية لها من الحكومة و اما مسلة السيطرة على الهيئة نوه الى ان الهيئة هي هيئة وطنية مستقلة بعناصره و موظفيها و هي تعمل وفق معايير منصوص عليها و من كافة القوميات و المذاهب