حيدر الزركاني /النجف الاشرف/بنت الرافدين

دعا أية الله العظمى السيد علي السيستاني   في بيان صدر عن مكتبة في اعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوم الحكومة الى وضع خطة مدروسة لجمع الاسلحة غير المرخص  وقال سماحته ان عجز الدولة على القيام بواجباتها الامنية في تامين الأمن و النظام وحماية أرواح المواطنين يفسح المجال لتصدي قوى غيرها للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر في غاية الخطورة. واضاف البيان الذي حصل مراسلنا على نسخة منه    إن سماحته   دعا احترام ارادة الشعب العراقي المتمثلة في الدستور الدائم لبلاد ونتائج الانتخابات التي انبثقت عنها الحكومة الوطنية الحالية.وقال البيان ان المرجع الاعلى  ركز في حديثه مع رئيس الحكومة على الجوانب المهمة التي تمس حياة المواطنين"بصورة مباشرة ولاسيما في مجالي الامن والخدمات العامة.كما طالب سماحتة  رئيس الحكومة بالعمل على التخفيف من المعاناة التي يعاني منها العراقيون والمتمثلة بالنقص الشديد من الخدمات الاساسية التي يفترض أن تجعل الحكومة توفيرها من أهم اولوياتها ولا سيما الكهرباء والوقود. واضاف البيان أن السيستاني شدد على أهمية محاربة المتورطين بعمليات الفساد الاداري وسوء استغلال السلطة.. وشدّد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت.وكان المالكي زار النجف صباح السبت والتقى المرجع السيبستاني وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء وحضرته (بنت الرافدين ) ان التعديل الوزاري الذي يعتزم القيام به خلال الايام القادمة لايشمل وزارة النفط وهو تعديل وصفه بالطفيف ويشمل اربع وزراء لم يحددهم  وعن راي  رأى السيد السيستانى بإقامة مؤتمر لرجال الدين، قال المالكي  سماحة المرجع السيستاني يؤيد مثل هذه الدعوات من أجل حقن دماء العراقيين، ونحن نعرف الافكار التي يؤمن بها سماحته.  واضاف المالكى للصجفيين   إن الزيارة كانت لها اثار ايجابية، وأن سماحته شدد على ضرورة الوحدة الوطنية وإيجاد جبهة توحد لعراقيين وتحقن دماءهم. وأضاف كما اوصى سماحته بتفعيل التواصل بين الوزارات وبين مجالس المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.وبخصوص حل الميليشيات، قال المالكي إن المرجعية ترى أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وأن تفرض الحكومة سيطرتها وإرادتها في البلد ، كما أن مسألة الميليشيات مازالت قيد  البحث لوضع الحلول لها. وحول مشروع المصالحة الوطنية قال المالكي  انه مشروع يخص كل الحكومة العراقية ومن يشارك فيها، وعلى الجميع ان يلتزم بخطواتها، وهو مشروع متفق عليه .أشار المالكي الى أن هناك لجنة ستتشكل من القوى السياسية في الحكومة لدراسة التوصيات التي تخرج بها مؤتمرات العشائر ورجال الدين والمثقفين لغرض تفعيل هذه التوصيات على طريق المصالحة الوطنية.