محمد الجبوري / بغداد / بنت
الرافدين
افتتحت الجلسة الاولى للدورة
التشريعية الخريفية الثانية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور
محمود المشهداني والتي حضرها النائب
الاول لرئيس المجلس
الشيخ خالد العطية والنائب الثاني عارف طيفور, القى
رئيس مجلس النواب كلمة حول ضرورة توفير الخدمات للشعب
ومناقشة ماذا وفرنا له وتكلم عن ازمة الوقود وضرورة
توفيرها خصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وناشد بحرمة
هذه الايام المباركة ان يرحم بعضنا بعضا منوهآ أن "لا خيار لنا
غير هذا الوطن ,ولاخيارالاالنجاح, مشددآ ان عدم النجاح يؤدي
بنا الى" مواجهة السيناريو الاسوء في العراق " وقال "لنا في
صلح الحسين ( ع ) الاسوة الحسنة ولنا في صلح الحسن (ع ) لمن
كان يرجو الله واليوم الاخر ". وناشد المشهداني دول الجوار
على مساعدة العراقيين في التراحم ووجود عراق قوي مذكرآ بروابط
المصير المشترك والاخوة والمستقبل التي تربط بيننا وبينهم .
وداعيآ في الوقت نفسه اعضاء مجلس النواب الى ممارسة اعلى
مستويات المسؤولية , معتبرآ "اننا اجتزنا مرحلة التأسيس وان
ياخذ الله بايدينا من اجل توفير الامان والاستقرار لهم". الى
ذلك رحبت السيدة سميرة الموسويمن الائتلاف العراقي الموحد
بعودة النائبة تيسير المشهداني من جبهة التوافق الى جلسات
البرلمان بعد اطلاق سراحها من قبل خاطفيها والتي بقيت اكثر من
شهرين فيها , واوضحت ان اطلاق سراحها يعتبر بادرة انطلاق نحو
المصالحة الوطنية ,واشارت ان النائبة المشهداني تكلك الارادة
والقوة رغم معاناتها من الاختطاف . من جانبها قالت النائبة
تيسير المشهداني عن لجنة المرأة والاسرة والطفل , ان المدة
التي قضتها في الاسر قد جعلتها تتحسس الجرح العراقي ومايعانيه
العراقيون من التهجير والخطف والقتل والترهيب وسلب الحريات ,
وقالت اننا اليوم نقف على اعتاب مرحلة جديدة يجب رمي الماضي
الى الوراء وقالت ان "علينا رمي الماضي والخطو بخطوات
جدية في مشروع المصالحة الوطنية " ودعت الى تكاتف القادة
السياسيين للخروج الى الشعب متحدين لكي ينجح مشروع المصالحة
الوطنية . وقدمت النائبة المشهداني شكرها الى كل من ساهم
باطلاق سراحها وعلى راسهم دولة رئيس الوزراء نوري المالكي
وكذلك اعضاء البرلمان الذين وقفوا الى جانبها في محنتها والذين
سموا فوق التحزب والطائفة والقومية , الى ذلك أذن الدكتور
محمود المشهداني ببدء اعمال الفقرة الثالثة منه وهو المصادقة
على تمديد اعلان حالة الطواريء في البلاد ( عدا منطقة كردستان
العراق ) لمدة ثلاثين يومآ وقاطعت التصويت النائبة غفران
الساعدي من قائمة الائتلاف العراقي الموحد حيث اوضحت وجود
اوامر اعدام ضد بعض المواطنين من ( الشيعة ) من قبل افراد من
الفرقة التاسعة للجيش العراقي والتي ضمن قواطعها منطقة الشعب
والتاجي . واوضح المشهداني أن المجلس سيطلب معلومات عم الموضوع
والاستفسار من الجهات المعنية حول الموضوع . واوضح المشهداني
أن رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره رئيس مجلس الوزراء يطلب
تمديد حالة الطواريء اعتبارا من 1/9 حيث طلب المشهداني التصويت
على التمديد , هذا وصوت اعضاء البرلمان باغلبية اعضائه
على تمديد اعلان حالة الطواريء حيث قاطع التصويت على القرار
19 نائب من مجموع 180 وصوت 161 نائبآ لصالح التمديد, وأعتبر
التصويت ايجابي لصالح التمديد هذا وقد عارض عدد من اعضاء
المجلس التصويت بالاغلبية الحالية باعتباره غير دستوري. حيث
طلب النائب نور الدين الحيالي من جبهة التوافق ان تكون
المناقشات قبل التصويت على التمديد , من جانبه اشار
النائب سليم عبد الله –أن الثلثين من اعضاء مجلس النواب يعني
الحاضرين وليس الاعضاء ككل , وعلى صعيد متصل طلب النائب
الدكتور نديم الجابري/ من حزب الفضيلة مناقشة اعلان حالة
الطواريء والنظر في كونه مفيدآ ام لا قبل البدء بالتصويت عليه
ودراسة اثاره السلبية, وطلب النائب بهاء الاعرجي من
التيار الصدري / دراسة ومناقشة التمديد في الشهر القادم مشيرآ
عندما لم يذكر اعضائه فيعني هذا الحاضرين في كل مواد الدستور
والنظام الداخلي حيث ايد النائب الشيخ همام حمودي ذلك ,
من جهته اشار القاضي وائل عبد اللطيف من القائمة العراقية أن
الموضوع ليس من اختصاص وصلاحية مجلس النواب ويجب الكتابة الى
المحكمة الاتحادية العليا لاعطاء تفسيرات في المقصود لاتخاذ
مايلزم بشأن التصويت المستقبلي واخذ رأي المحكمة في ذلك وطلب
النائب حيدر العبادي/ من الائتلاف العراقي الموحد أن يتم
احترام التصويت الذي اجراه مجلس النواب حول تمديد اعلان جالة
الطواريء والاستفسار عن المرحلة القادمة , واضاف " يجب طلب
معلومات اكثر عن حالة الطواريء ومعالجة الخلل في المرات
القادمة " . ومنجهة اخرى جرى في جلسة مجلس النواب الاولى قراءة
ثانية لقانون تعديل قانون المحاكمات الجزائية والذي تمت قرائته
قراءة اولى خلال الدورة السابقة للمجلس وقال النائب محسن
السعدون من التحالف الكردستاني /انه لم تقدم اية اقتراحات بعد
القراءة الاولى لمشروع القانون لذا تقرأ قراءة ثانية ,وجرى
قراءة نصوص من مواد مشروع القانون حول المواد – 285 – وايداع
السجين المحكموم بالاعدام – تصديق الحكم – واصدار مرسوم جمهوري
بالعفو او ابدال الحكم , كما جرت قراءة المادة 287/أ – في حالة
كون المحكومة باعدام حامل وحول تأجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه او
اصدار امر مجدد استنادا الى امر رئيس الجمهورية – او بعد الوضع
باربعه اشهر –من وضع الطفل – 288كما جرت قراءة المادة من
القانون وتطبيق عقوبة –الاعدام بالشنق بعد اصدار المرسوم
وتحديد الحاضرين من هيئة التنفيذ – اعضاء من هيئة الادعاء
وطبيب ومحامي المحكوم عليه اذا طلب ذلك واحقية زيارة اقاربه له
, وجرت قراءة مواد ونصوص اخرى من الفقرات التي تتناول المحكوم
وفيما اذا كانت ديانته توجب عليه الاعتراف قبل الموت لتمكين
احد رجال الدين من ذلك , وبعد قراءة المشروع اعلن النائب الاول
لرئيس البرلمان رفع جلسات البرلمان الى يوم الاربعاء .
