واصل المجلس السياسي للأمن الوطني يوم الجمعة 8-9-2006 اجتماعه الذي كان بدأه أمس الخميس و ناقش خلاله مجمل التطورات السياسية و الأوضاع الأمنية في البلاد.

و كرست جلسة الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بوجود القوات الأجنبية في العراق بموجب القرار 1546. و رأى المجلس أن تتولى الحكومة

وضع تصورات عن الموضوع في ضوء المصلحة العليا للبلاد و استكمال بناء القوات المسلحة و مواصلة تهيئة الظروف السياسية، المحلية

و الإقليمية و الدولية، الكفيلة بنقل مسؤوليات الملف الأمني كاملة إلى الجانب العراقي.

و ناقش المجلس جدولاً زمنياً سياسياً اقترحه الرئيس جلال طالباني حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها خلال الأشهر الستة المقبلة و تتضمن إقرار عدد من القوانين و القرارات الأساسية المتعلقة بلجنة تعديل الدستور و قوانين المفوضية العليا للانتخابات و الهيئات المستقلة و الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم و قانون العلم و الشعار و النشيد الوطني و انتخابات المحافظات و التشريعات المتعلقة باجتثاث البعث، و كذلك المصادقة على القوانين ذات الصلة بالمليشيات و التشكيلات المسلحة الأخرى و إصدار العفو العام و عدد من القوانين الاقتصادية الرئيسية و في مقدمتها الموازنة و التشريعات المتعلقة بالنفط و الاستثمار.