قال مستشار السياسة الاقتصادية في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية د.جون سكامبر: ان الخطة الستراتيجية لعمل الوكالة في عام 2008 يتركز على دعم فرق اعادة الاعمار المحلية داخل المحافظات من خلال التنسيق مع الحكومة العراقية وتطوير كوادر الوزارات الادارية والفنية ؛ والتركيز على النظام الاداري والمصرفي وجعله فعالاً لتمويل المشاريع وتقوية شبكة "الضمان الاجتماعي" الذي وصفه المستشار بانه احد البرامج الناجحة في الشرق الاوسط للقضاء على الفقر والعوز لشموله مليون عائلة عراقية مستفيدة منه وفي بغداد وحدها"240" الف اسرة ؛ واشار سكامبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في بغداد وهو واحد من 80 مكتبا ًحول العالم اشار الى ان الوكالة تعمل مع حكومة العراق ووزارة العمل الشوؤون الاجتماعية على تنفيذ الخطط المتعلقة بايجاد الوظائف وتوفير فرص العمل وتوسعة شبكة الضمان الاجتماعي لمدى الحياة وتطوير عملية التوظيف الذاتي - التي لاتعتمد على المنح المالية - من خلال تجهيزهم بمعدات ومكائن الخياطة وادخالهم دورات للاعتماد على النفس في ايجاد الدخل المناسب مشيرا في الوقت نفسه بأن الوكالة تقوم بتمويل البرنامج الثاني للسلطة الاقتصادية بينما يقوم البنك الدولي بالدعم المالي لبرنامج الحماية الاجتماعية الطارئة و الذي سيقوم بتوسيع المركز و تسجيل تطبيق برامجيات شبكة الحماية الاجتماعية لتحسينلا قدرات جميع المكاتب المحلية لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية  ؛ كما اثنى المستشار على الوزراء المتعاقيبن على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؛ واكد سكامبر على ان العمل بنظام المعلومات الادارية المركزية "وهو برنامج للحكومة العراقية" سيبدأ العمل به بداية العام 2007 والذي يعتمد المعايير الدولية في تداول ونقل المعلومات بشفافية من خلال موقع على الانترنيت لوزارة المالية العراقية يعلن عنه قريبا يتم من خلاله معرفة واردات وزارة النفط والمبالغ التي تجمع من الضرائب وكمية الدخل والصرف والفائض او العجز وعن طريق الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي ووزارة المالية العراقية ؛ وشدد المستشار الاقتصادي على ان مباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي تحرز تقدما بسبب الترتيبات التي تعملها الوكالة الامريكية والتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قبل دخول العراق في المفاوضات بشان الغاء الثلث الاخير بعد ان تم الغاء الثلثين السابقين من الديون المترتبة بذمة العراق  - كان اخرها بداية هذا العام عندما اجرت الحكومة العراقية اصلاحات اقتصادية برفع جزء من دعمها للمشتقات النفطية- واوضح سكامبر ان مهمة الوكالة في العراق تقتصر على وضع الاطار الهيكلي وتقديم الاستشارة والمساعدة للحكومة العراقية التي تأخذ على عاتقها اختيار الخطوات  للسياسية الاقتصادية العامة ؛

من ناحية أخرى أوضح سكامبر وجود أتفاقية بين وكالة التنمية الامريكية و وزارة المالية العراقية على أستحداث النظام المصرفي و الذي سيسهم بصورة كبيرة في تسهيل عمليات الشراء الحكومي و الدفع الاتوماتيكي للمزودين مما يفرض وجود علاقة ما بين المؤسسات الحكومية و المصارف و سوف يقلل كذلك من أسعار المواد التي تشتريها الحكومة مبينا ان هذا حداثة هذا النظام سوف تقلل من فرص الفساد الاداري و قال ان النظام المصرفي هو نظام فعال و العراق بحاجة الى تطويره لتحريك الموارد مبينا ان الشريك في هذا العمل هو البنك المركزي العراقي حتى يتمكن من القيام بأعمال سليمة و صحيحة حيث ستكون هناك وحدة مراقبة مصرفية و وحدة حل المشاكل المصرفية و التي من جانبها ستعمل مع المصارف الاخرى على حل المشاكل و تقييم الوضع العام للمصارف معلنا في الوقت نفسه عن فتح وحدة أدارة المشاريع المتخصصة بمراجعة أنظمة و ستراتيجيات البنك المركزي

و اوضح ان المعايير الدولية لمعرفة خط الفقر تعتمد على التعريف الآتي :( الفقر المدقع - يكون مجموع دخل الاسرة - دولار واحد يوميا ) وكذلك فيما يتعلق بالقدرة الشرائية .. مؤكدا وجود تضخم بنسبة 69,2   وسببه السيولة النقدية في السوق ووجود فائض في الميزانية بما يقرب 8 مليار دولار . جدير بالذكر ان حكومة الجعفري الانتقالية تركت في خزنة العراق فائضا قدره 14 مليار دولار .