قرر مجلس الوزراء الموقر بجلسته السابعة عشر 2006 تشكيل لجنة لمراجعة أضابير الموظفين المعادين إلى الوظيفة بإدعاء الفصل السياسي وتطبيق معايير الفصل السياسي، على ان يتولى رئاسة هذه اللجنة أحد القضاة أو المدعين العامين المنسبين للأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية أربعة من موظفي الأمانة العامة يتم تسميتهم من قبلها ويفرغون للعمل في هذه اللجنة.

كما ألزم القرار كل وزارة أو جهة غير ملتزمة بوزارة أن تعين موظف مهمته التنسيق مع اللجنة وبما يمكنها من أداء أعمالها، وكذلك إعداد جدول يتضمن أسماء المعادين إلى الوظيفة بإدعاء الفصل السياسي وتاريخ الإعداد والأدلة المعتمدة للإعادة والدرجة الممنوحة للموظف المعاد والتطوارت التي جرت على الدرجة في ضوء أحكام القانون وتقديم كل هذه المعلومات إلى اللجنة المذكورة.

والزم القرار اللجنة المركزية لتدقيق أضابير المعادين بإدعاء الفصل السياسي بوضع برنامج يتضمن آلية عملها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتنفيذ المهمة المناطة باللجنة.