التقت قناة العراقية الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق واجاب البياتي في اللقاء على جملة من الاسئلة :

س / ماهي الخلاف بين الكتل السياسية حول مشروع الاقاليم وهل تحويل الملف الامني الى قادة الكتل السياسية سيسهم بحل المشكلة ؟

البياتي / ابتداءا حسب المادة 118 هي من جملة 56 مادة في الدستور لابد ان يسن ويشرع لها قانون وعليه فانها ليست بدعة وليس التزاما من جانب قائمة لقائمة اخرى  فالذي يرفضه اليوم لابد ان يقبل به غدا وعليه فانه سيواجه هذا الواقع فاذا طرقنا الموضوع يوم الخميس وحصل على تصويت 147 من اصل 188 على ان يدرج اليوم الاحد للقراءة الاولى كانت مسودة مقدمة من قبل الائتلاف ومقابلها كانت هناك مسودة مقدمة من قبل التوافق وقلنا لابد للجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات ان تدمج بين هاتين المسودتين وتعرضها يوم الاحد جئنا يوم الاحد ووجدنا بعض الجهات لازالت ترى ضرورة دراسة هذا الموضوع فاذا من الناحية المبدئية ليس هناك معارض للحق لدستوري بتسنين او تشريع قانون للفيدرالية ولكن هناك كلام واجتهادات في نوع الفيدرالية في محافظة او ثلاث او تسعة وفي تطبيقها فوري او بعد سنة او ستة اشهر هذا قابل للنقاش وقابل للتوافق من هنا اتيحت فرصة لمدة اسبوع للمجلس السياسي للأمن الوطني ان ينضج راي وهذا الراي لابد ان يقر بشكل رسمي من داخل البرلمان  من صاحب القرار الاول والاخير في القانون والتشريعات القانونية .

س/ الخلافات الداخلية بين اعضاء مجلس النواب تثير توترا في الشارع العراقي حسب راي بعض العراقيين ؟ ماهو تعليقكم ؟

البياتي للاسف البعض يستخدم هذه القضايا التي تدخل في صلب الدستور لان الدستور اذا لاتشرع دستور وفق المادة 118 لاتلغي الفيدرالية الاتحادية من اصل الدستور العراقي مبني اساسا على محور واحد هو مبدا الفيدرالية الاتحادية ولكن البعض ادخل الموضوع في تقسيم العراق وان هناك اولويات اخرى غير هذا وبالتالي ادى الى وصول رسالة خاطئة للشعب العراقي ليست هناك كتلة او شريحة سواء في الشمال او الجنوب تريد تقسيم العراق والجميع حريصون على وحدة العراق وتعزيز هذه الوحدة المسالة مسالة ادارية اما ان تكون مركزية ادارية او توزع السلطات المركز الى الاقاليم والاطراف بشكل الذي يعزز دور هذه الاطراف  في العملية السياسية ، وان الفيدرالية روح الدستور العراقي وله اشكال متعددة فيحالة التطبيق ولايمكن الحكم على شكل منه دون الاخر والقضية تفصيلية بحته .

 س/ ماهو ابرز المشاريع المستقبلية التي يروم مجلس النواب مناقشتها ؟ وهل يمكن ان تستقر الاوضاع بشكل عام ؟

البياتي / مجلس النواب في دورته التشريعية الخريفية والشتوية عازم على القيام بواجباته  ازاء الشعب العراقي فيما يتعلق بالجانب الخدمي والأمني في الدورة التشريعية الاولى كانت دورة سياسية بالدرجة الاولى لانريد ان ننشغل بالدورة الثاني كذلك بالقضايا السياسية لدينا قانون استثمار وهو جدا مهم وأساسي في استقطب الشركات من اجل القضاء على البطالة ربما والقيام بالأعمار وكذلك شرعنا قانون المنتجات النفطية من اجل حل ازمة الوقود ولدينا قانون المفوضية المستقلة للانتخابات هناك القوانين والتشريعات في الدورة التشريعية والتي تتعلق بالجانب الخدمي بالدرجة الأساسية والجانب الامني بالدرجة الاساس .