كشف السيد محمد العسكري الناطق الرسمي بأسم وزارة الدفاع ان الخطة الامنية في مرحلتها الثالثة جاهزة متى ما يتم الانتهاء من المرحلة الثانية و هي تشمل المناطق التي لم تغطيها المرحلة الثانية و لذلك ستكون مرحلة مكملة لما سبقها و ستعتمد على تكوين طوق كبير الى بغداد و حمايتها من اطرافها و مداخلها وسيتم السيطرة على 28 طريق و باقي الطرق النيسمية الزراعية و غير المعبدة و غير السالكة و الطرق المستحدثة التي غالبا ما تكون ممرات للارهابيين و نفى العسكري من طرح وجود جدار مائي و بين ان الخطة هي كيفية السيطرة على الطرق المذكورة من خلال وضع المصدات و الحواجز الكونكريتية و الاسلاك الشائكة و وضع دوريات عسكرية و اذا كانت قريبة من مصادر مائية فمن الممكن استخدام الماء و قال العسكري ان الشيء المميز في الخطة الامنية في مرحلتها الجديدة هي عدم الوقوف عند حد معين بالرغم من وجود عمليات ارهابية الا ان الاستمرار هو الطريقة الوحيدة لملاحقة الارهابيين من منطقة الى اخرى و قد رافق الخطة عمليات في المدن المتاخمة الى بغداد مثل ديالى و الانبار و غيرها و هو توسيع للعمل و أضاف العسكري ان الدفاع تمكنت خلال الفترة السابقة من تطوير اجهزتها الاستخبارية و تمكنها من رصد او تحديد اماكن انطلاق قذائف الهاون و الصواريخ و استمكانها مثل ما حدث في منطقة سبع البور بضبط مدافع هاون و افاد العسكري ان الارهابيين يلجاون لأطلاق الصواريخ و غيرها من المناطق السكنية و هذا ما يحدد عملنا و لذلك فاننا نرسل قوة عسكرية لكي تلقي القبض عليهم و بذلك تكون هناك فرصة للارهابيين في الهرب و اما في مناطق العراء فيكون استمكانهم سهلا و بالتالي اعتقالهم بصورة سريعة و اضاف العسكري ان العمل الان هو مفترق طرق مع الارهاب فالارهاب الان يعمل بكل ثقله حيث توجد المصالحة الوطنية و توجد الخطة الامنية و يوجد توحيد للقوى السياسية العراقية و بهذا فان الارهاب يسعى لأفشال كل هذا بكل ما يملك من قوة و يعمل بكل طاقته و أشار العسكري الى المؤتمر المشترك مع الناطق باسم الحكومة العراقية قال ان هذا المؤتمر هو تنسيقي ويجري فيه مناقشة ما جرى من احداث اعلامية و الاحداث التي تهم الدولة و الشعب العراقي و كيف يتعامل معها الاعلام و نحن المتحدثين باسم الوزارات نقيم ذلك و تم التركيز على نقطة اساسية هي اعطاء معلومات قليلة و ما نمتلكه من معلومات علينا ان نكون واضحين في طرحه و ذكر الارقام و الحدث كما هو وبين اننا نهدف الى توحيد العمل و التنسيق ما بين مؤسسات الدولة و المتحدث علي الدباغ حتى يكون الخطاب متقارب و عدم تأخير اي اجابة حتى لا يتم اعطاء فرصة للاشاعات و في سؤال عن ما حدث في النعمانية من تسمم لافراد الجيش و الشرطة قال ان الارقام التي ظهرت لم تكن صحيحة و ما حدث من تسمم الى 400 من الشرطة و 150 من الجيش و من الضروري من الشخص الناقل للمعلومة عليه ان يتاكد من المعلوملات المعطاة حتى لا يتعرض الى المسؤولية و هذا الموضوع يتطلب تحقيق طبي و تحقيق امني فالتحقيق الطبي يثبت صلاحية الاغذية او فسادها او هل تم وضع السم و هي عملية تحتاج ال اطباء و من ثم اعطاء النتيجة و المرحلة الاخرى هي التحقيق الامني و التي تبدأ من المتعهد الى ابسط عامل و التحقيق يحتاج الى فترة لأثبات صحة ما جرى. و عن الوضع في الديوانية أوضح العسكري انه ليس بالمشكلة الكبيرة و لكن هناك اشياء تحدث في المدينة و احب الاشارة الى نقطة ان البعض يستغل اسم تيار وطني و ليس بالضرورة ان يكون المجرم في نفس المكان و البعض يفند ذلك بسبب جيش المهدي و هذا غير صحيح فجيش المهدي هو تيار وطني و عراقي و ليس لدينا مشكلة معه فنحن اذا اردنا شيء فيوجد قادة في جيش المهدي و نتحاور معهم و اضاف نحن لا نتعامل مع اي معلومة تريد جر اي جهة الى مشكلة او مواجهة مع الاخرين نحن في وزارة الدفاع نتعامل مع اي شخص يحمل السلاح فهو خارج القانون مهما تكون خلفيته و احب ان اقول ان السيد مقتدى الصدر رجل وطني و هو في العملية السياسية و لديه 30 نائب و بالتالي ليس لدينا اية مشاكل مع جيش المهدي و ما يخص محافظة الانبار قال العسكري انها حقيقة بالعراقي ( رفعة راس ) و الان يوجد تواصل مع شيوخ العشائر و نحن لا اريد ان اقول اننا نفتح باب وزارة الدفاع امام كل الشيوخ بل نحن مع من كل يساهم في حل مشكلة و يصبح جزءا منها لا ان تفرض عليه فنحن اذن مستعدين لذلك كانت توجيهات وزير الدفاع الى قائد الفرقة الاولى و السابعة انه يتعاونون مع رؤساء العشائر و يقدموا لهم الدعم و متابعة الارهاب و في سؤال لماذا لا تستطيع القوات العراقية ايقاف عمليات التهجير الطائفي خصوصا في بغداد اجاب ان اي قوة في العالم لا تستطيع ذلك و المطلوب هو حل سياسي و ان يتفق الفرقاء السياسيون و رجال الدين من كل المذاهب على حل و ان يتم تنفيذه في الواقع و في قضية دخول الجماعات الارهابية الى العراق من الحدود لدول الجوار قال ان كل عناصر متمردة تعمل في ساحة دولة لا بد ان تكون لها حاضنة في نفسالبلد و ان تكون لها خطوط امداد من الخارج و ان لم تكن سوريا و ان لم تكون ايران او السعودية اذن من اين ياتي هؤلاء الارهابيين ؟ و الشيء العجيب من اين يحصلون على تلك الاموال و كيف يستطيع شخص ان يأتي من شمال افريقيا و يفجر في العراق و لا يمكن الاقتناع ان دول الجوار ليس لها ضلع في هذا و لو توقف الدعم لخارجي فان النشاطات الداخلية للارهابيين ستتوقف في ايام معدودة .