احمد الطائي / بنت الرافدين

اعد التقرير المرصد العراقي تسلمت بنت الرافدي نسخة عنه جاء فيه :

كشف العامري امام البرلمان البريطاني ، ان مجلس الامني الوطني السياسي حدد اربع شروط في تجديد قرار مجلس الامن رقم 1546 الذي يعطي الصلاحية في تمديد قوات المتعددة الجنسيات في وجودها بالعراق ، والشروط الاربعة هي:تسليم الملف الامني بيد رئيس الوزراء باعتباره قائدا عام للقوات المسلحة ،تحديد سقف زمني محدد في تاهيل وتدريب القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن من فرض قدرتها على الامن في العراق .تحويل سيادة المناطق المستقرة الامنيا للحكومة العراقية،انسحاب القوات المتعددة للجنسيات الى خارج المدن العراقية بدعوة من اللورد افبري اقيمت ندوة في البرلمان البريطان لعضو مجلس النواب هادي العامري رئيس لجنة الدفاع و الامن في مجلس النواب العراقي ، حيث تحدث العامري عن محاور ثلاثة ،تجسد صورة الوضع العراق الحالي ".  واكد ان المحور السياسي حدث فيه تطورات عديدة ومهمة منها تشكيل حكومة منتخبة وتاسيس دستور دائم للعراق مصوت عليه من قبل الشعب العراقي ، وفي محور الخدمات فقد حدث ارتفاع في دخل الفرد العراقي رغم الصعوبات التي يواجهها المجتمع العراقي في سؤ الخدمات . اما في الملف الامني فقد تحدث العامري ان الصداميين والتكفيريين والجريمة المنظمة تتحمل مسؤولية تخريب الوضع الامني في العراق. وذكر ان عدم وجود صلاحيات واسعة للرئيس الوزراء في استلام الملف الامني من قبل القوات الامريكية ساهم بشكل كبير في عدم قدرة الحكومة العراقية في تحقيق الامن في العراق ولهذا كشف العامري امام مجلس البرلمان البريطاني ، ان مجلس الامني الوطني السياسي حدد اربع شروط في تجديد قرار مجلس الامن رقم 1546لذي يعطي الصلاحية في تمديد قوات المتعددة الجنسيات في وجودها بالعراق ، والشروط الاربعة هي:

1- تسليم الملف الامني بيد رئيس الوزراء باعتباره قائدا عام للقوات المسلحة

2- تحديد سقف زمني محدد في تاهيل وتدريب القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن من فرض قدرتها على الامن في العراق دون حاجة

القوات المتعددة الجنسيات.

3- تحويل سيادة المناطق المستقرة الامنيا للحكومة العراقية

4- انسحاب القوات المتعددة للجنسيات الى خارج المدن العراقية ، ويتم استدعائها عند الحاجة.

وقد اجاب العامري عن مجموعة من الاسئلة وجه اليه اللورد افبري وبعض وسائل الاعلام تخص قضية تعديل الدستور العراقي وعملية

توزيع الثروات في العراق ، وعن حل الملليشيات ، وقضية التدخل الايراني في العراق.

واجاب السيد العامري : انه تم اعداد لجنة خاصة تعيد النظر في الدستور العراقي ضمن مدة زمنية محددة ووفق الاليات معينة ذكرها الدستور

العراقي .

اما فيما يخص توزيع الثروات فقد ذكر العامري نحن مع سيطرة الحكومة المركزية للثروات النفطية في العراق وتوزيعها بشكل عادل في

العراق ويجب ان يكون الاستثمارات النفطية والعقود التي ابرمت قانوينة وغير مخالفة للدستور العراقي.

وحول قضية المليشيات فقد اكد العامري: نحن نؤيد تطبيق قرار 91 الذي تم تصويبه في حكومة علاوي والذي وضع الية معينة في دمج

وحل المليشيات ، واضاف ان المليشيات في العراق اصبحت شبكة معقدة وكثيرة ، فقوات حماية المنشاءات التي تم تشكيلها في زمن بريمر

هي مليشيات خارج سيطرة الحكومة والقوات الامريكية وهي تمتلك امكانات كبيرة وتوجد لدينا ادلة تكشف عن تورط مليشيات حماية

المنشاءات في عمليات العنف الطائفي في العراق

امام موضوع التدخل الايراني فقد ذكر العامري ان عملية التدخل الايراني تستخدم كشماعة في تبرير عمليات الارهاب في العراق وان الذي

يشكك في وطنية غالبية الشعب العراقي فهو يشكك في عروبة العراق.

وطالب العامري بان تحل امريكا مشاكلها مع ايران وسوريا خارج الساحة العراقية ورحب في مبادرة بيكر التي اقترحت اجراء مفاوضات بين

امريكا وايران وسوريا بشكل مباشرة وحل المشاكل العالقة فيما بينهم .

اما نص الكلمة التي القاها هادي العامري عضو مجلس النواب في البرلمان البريطاني فهي:

نص كلمة الاستاذ هادي العامري في البرلمان البريطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا للجميع على منحي هذه الفرصة للقاء بكم ، وانها فرصة سعيدة بالنسبة لي من اجل عرض صورة متكاملة عن الوضع في العراق )

الصورة الايجابية والصورة السلبية ( ،وارى من الضروري أن يكون حديثي من ثلاث محاور :

1- محور العلمية السيا سية: أن العملية السياسية حققت مكاسب عديدة من اهمها :

• انهاء الاحتلال : العملية السياسية قد حصل فيها تقدم كبير وملموس وذلك ابتداء من تشكيل مجلس الحكم والتسريع في انهاء الاحتلال ،

حيث كان الامريكان يتحدثون ان الاحتلال يجب ان يستمر حتى عام 2015 وفي افضل الحالات حتى عام 2012 ولكن بسب ارادة الشعب

العراقي حسم الامر في 30 حزيران .2004.

• قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية

• اجراء انتخابات عام 2005 وتشكيل الجمعية الوطنية

• تشكيل الحكومة الانتقالية

• اعدادمسودة الدستور والا ستفتاء عليه .

• اجراء الانتخابات التشريعية في كانون الاول 2005 ومن ثم تشكيل مجلس النواب .

• تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

• طرح مبادرة مصالحة الوطنية

النتيجة ا ن العملية السياسية تمخض عنها دستور دائم مع توافق القوى السياسية على تشكيل لجنة التعديلات اللازمة ، وتكوين حكومةمنتخبة دستورية مدعومة من قبل الشعب العراقي الذي تحدى الارهاب في اروع ملحمة بطولية وكذلك من المرجعيات الدينية والاحزاب

والقوى السياسية ، و ، وتشكيل مجلس سيا سي للامن الوطني،بالاضافة الى ذلك لدينا حكومات محلية ، و مجالس محلية في كافة

المحافظات منتخبة من قبل الشعب العراقي.

2- محور الخدمات والعملية الاقتصادية:بلاشك حدث تقدم ملموس في الخدمات والعملية الاقتصادية الا انه ليس بمستوى الطموح وذلك بسب

الوضع اللامني واستمرار العمليات الارهابية .

والحقيقة هناك تطور واضح في المحاور التالية :

• ارتفاع في الرواتب ودخل الفرد العراقي ، حيث كان معدل راتب الفرد العراقي في زمن النظام البائد $5شهريا ، بينما معدل الرواتب وصل

300 الى 400 دولار شهريا .

• تحسن في القدرة الشرائية للمواطن العراقي حيث يستطيع المواطن العراقي من شراء الحاجات الضرورية مثل التجهيزات المنزلية الكهربائية .بينما في السابق كان لا يستطيع الموا طن من شراء تلك المستلزمات

• القيام بمشاريع كثيرة خدمية في كل محافظة من المحافظات ، حيث تنفذ من قبل الحكومات المحلية .

• التخطيط لمشاريع استثمارية ستنفذ من قبل الدولة وبالخصوص مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع المحطات الكهربائية ، ومشاريع أسترايجية فيما يخص الموارد النفطية .

• تم تشريع قانون الاستثمار ووضعت الية في الاجراءات الترغيبية في الاستثمار بداخل العراق.

3- المحور الامني : ان المحور الامني هو من الاكثر المحاور تعقيدا للاسباب عديدة ولكن بالرغم من هذا،هناك تحرك من قبل الحكومة نأمل

ان يكون بالاتجاه الصحيح، ولعل من اهم تلك البوادر التي تبعث التفاؤل في الجانب الامني هي:

• توجد اكثر من ثلثي محافظات العراق تنعم بالامن .

• هناك تطور كبير في المناطق الساخنة ) المناطق السنية العربية( حيث حصلت في الاونة الاخيرة مواجهات بين الاهالي والارهابيين من

الصداميين والتكفيريين ، وهذا يعد تطور جيد وملحوظ .

• رغم الاخفاقات الكبيرة في بناء القوات المسلحة الا انه ما حصل بشكل عام جيد ويبعث على التفاؤل ، حيث تم تشكيل 10 فرق من الجيش

وفرقتين من الشرطة الوطنية .

ويمكن ان نقول ان اسباب عوامل العنف في العراق تعود الى)الصداميين والتكفيريين والجريمة المنظمة والشد الطائفي (

اما العوامل التي ساعدت على العنف في العراق :

1- الاخفاقات الكبيرة للقوات لمتعددة الجنسيات في معالجة الملف الامني ، ابتداء من اختيار افراد القوات المسلحة –تدريبهم – تسليحهم –

اختيار قادتهم الى الاخطاء الكبيرة في المعالجات الامنية .

2- عدم السيطرة على الحدود والدعم اللامحدود لدول المنطقة للعنف في العراق ، تحت شعارات مختلفة مثل ) مقاومة الاحتلال ، افشال

المشروع الامريكي في العراق حتى لا تصل رياح التغيير اليهم – مساندة اهل السنة )حسب ادعائهم (، الوقوف بوجه المد الايراني في العراق

3- الموقف الضبابي للمشاركين في العملية السياسية من الاخوة السنة العرب في مواجهة الارهاب

4- لا زال الملف الامني بيد قوات المتعدد الجنسيات لحد الان ، وتجريد سيد رئيس الوزراء من كافة الصلاحيات لكونه القائد العام للقوات

المسلحة .

5- ضعف القضاء العراقي في مكافحة الارهاب ، وعدم تطبيق قصاص عاد ل يردع عصابات الارهاب في الاستمرار بعملياتها .

6- عدم تفعيل قانون حل ومعالجة المليشيات الذي تم تشريعه في حكومة الدكتور اياد علاوي.

7- تأييد بعض الفضائيات العربية لعمليات الارهاب ووصفه بالمقاومة.

8- اتخاذ الدين الاسلامي الحنيف كغطاء للعمليات الارهابية خصوصا من بعض وعاظ السلاطين تحت شعار مقاومة الاحتلال

ويمكن ان نستخلص ثلاث عوامل اساسية في استمرار العنف في العراق هي : عوامل داخلية ، عوامل خارجية، قوات المتعددة الجنسيات

وتدخلهم في معالجة الملف الامني .

المعالجات :المحور الامني في تقديرنا يحتاج الى عدة امور حتى يتحسن الوضع الامني والتي من اهمها :

1- تقوية الحكومة الوطنية المنتخبة ، خصوصا في جانب بناء القوات المسلحة )تدريبا وتجهيزا، وتسليحا،(،والسيطرة على المؤسسات الامنية بشكل كامل والاشراف عليها، وهذا يتطلب تحويل مسؤولية الملف الامني الى الحكومة العراقية وهذا ماتم التاكيد عليه في المجلس السياسي عند مناقشة قانون 1546، حيث اشترط المجلس عند مراجعة القانون يجب المطالبة بمنح صلاحيات لرئيس الوزراء في تسلم الملف الامني وتحديد سقف زمني في تاهيل القوات المسلحة العراقية حتى يمكنها من تسلم الامن في العراق، واستلام الملف الامني في المحافظات المستقرة ، وانسحاب القوات المتعدد الجنسيات الى خارج المدن في المناطق المستقرة امنيا.

2- سيادة القانون ومنع المظاهر المسلحة بشكل جدي وفاعل من خلال حل المليشيات الشبه الرسمية مثلFBS ،قوات حماية الشخصيات ،

مليشيات حماية المساجد والحسينيات، ومليشيات شركات الحماية الخاصة.

3- تفعيل قانون 91 ،القاضي بحل ودمج المليشيات بشكل عام.

4- توافق سياسي بين كافة المكونات السياسية لنبذ العنف الطائفي ومحاربة الشد الطائفي والوقوف مع الحكومة ويجب وضع موقف موحد

ضد الارهاب.

5- تشكيل لجان في مراقبة الوضع الامني وتكون مشتركة بين السنة والشيعةوتشتمل على علماء دين ، والوجهاء ، ولجان شبابية في

مراقبة الخروقات الرئيسية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية .

6- توزيع قواطع المسؤولية على وزارة التفاع والداخلية وفي المناطق الساخنة وتكوين قوات مشتركة ، لمعالجة الارهابيين من جهةومعالجة المتطرفين من الشيعة والسنة بشكل جدي ، وتعيين قيادة لكل منطقة ومحاسبة في حالة وجود اخفاقات ، ومكافئة في حالة وجود

نجاحات.

7- الضغط السياسي على كافة دول المنطقة من اجل الوقوف مع العراق في محنته ، ويجب ان تعلم دول المنطقة ان نجاح الارهاب في

العراق سيشعل المنطقة وسيكون خطر حقيقي يهدد كل العالم.

8- تفعيل القضاء في محاسبة الارهابيين والمشجعين على الارهاب حسب قانون مكافحة الارهاب المشرع من قبل الجمعية الوطنية السابقة.

9- تكثيف كل الجهود لمعالجة العنف في بغداد وديالى كمرحلة اولى حيث تعتبر تلك المنطقتين نقطة الارتكاز في توتر العنف والشد الطائفي

،وفي حالة نجاح السيطرة الامنية على تلك المنطقتين سينفذ اليأس الى قلوب الارهابيين.

10-انسحاب قوات المتعددة الجنسيات الى المعسكرات الثابتة وتطلب تلك القوات لتدخل عند الحاجة اليها،وبذلك تسد الذرائع لمن يدعي

بالمقاومة او ممن يدعمون المقاومة.

وفي الختام نؤكد على مجموعة من الملاحظات حول الوضع السياسي والامني في العراق والتي من اهمها:

1- ضرورة التمييز بين شيعة العراق وشيعة ايران ويجب كسر تلك المعادلة التي تجعل من شيعة العراق امتداد للوجود الايراني.

2- لا توجد مسائل قطعية في المصالح السياسية، فالجيش الايرلندي السري كان يعتبر مؤسسة ارهابية من وجهة نظر الحكومة البريطانية قبل عدة سنوات ، ولكن الان يوجد عمل جاد لاحتوائهم وضمهم الى مسيرة السلام في ايرلندا الشمالية ، ولهذا نعتقد انه من الممكن احتواء حتى حزب الله وحماس في حالة اقناعهم من خلال التخلي عن السلاح.

3- نحن نؤمن بأن المصالحة الوطنية يجب ان تكون مع الجميع وبدون استثناء الا الصداميين وذلك بسب مشروعهم الدموي والمستند على

العنف و قتل الأبرياء،والتكفيريين الذي استندت افكارهم على قتل كل من يخالفهم في الفكر.

4- نحن نؤمن بان ادارة الحكم في العراق يجب ان تتم من خلال نظرية مشاركة كل المكوناة المجتمع العراقي دون اي استئثار وحسب

الاستحقاقات الانتخابية على اساس الصوت الانتخابي لكل مرشح.

5- نرفض فكر حزب البعث كفكر لانه شبيه بالفكر النازي وهذا مانص عليه الدستور

6- ضرورة التمييز بين الصداميين والبعثيين ، فالبعثيين يجب ان اعادتهم الى وضائفهم ولكن حزب البعث لايمكن قبوله في كتكوين سياسي

لان هناك حظر دستوري عليه. 

7- الاعتماد على الامة والتاكيد على حق الشعب العراقي في اختيار من يمثله.

8- نؤمن بدور سماحة السيد السيستاني في استقرار العراق ودعهم للعملية السياسية.

9- ضرورة المحافظة على وحدة الائتلاف وتطويره لكي يكون قيادة سياسية ناجحة تعكس توجهات الغالبية من افراد الشعب العراقي

10-ضرور ة بقاء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والحكومة البريطانية وذلك على اساس المصالح المشتركة والاحترام

المتبادل.

11-نؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبصناديق الاقتراع وبالديمقراطية ورفض العنف ومحاربة الارهاب

هذه اهم النقاط التي احببت ان اعرضها على مسامعكم والتي نؤمن بها كمبادئ اساسية لجعل العراق بلدا مستقرا ومزدهرا يمتلك علاقات

طيبة واستراتيجية مع العالم المتحضر.

وبالختام نشكركم لحسن استماعكم

هادي العامري

الامين العام لمنظمة بدر

رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي

عضو لجنة الامني الوطني السياسي