هنالك نقاط ينبغي الالتفات اليها بالنسبة الى موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بقضية كركوك، والتي بادر السيد نوري المالكي رئيس الوزراء لتطبيقها بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وسميت بلجنة تطبيع كركوك، نذكّر بالنقاط التالية:

1 ـ  إن الزمن المتبقي من الآن الى الشهر السابع من العام القادم 2007 والذي حدد كوقت زمني للاستفتاء على مصير كركوك من قبل أهاليها غير كاف مطلقا لانهاء عملية التطبيع والاحصاء والاستفتاء لمصير المدينة وتوابعها، فلأجله نطالب بتمديد المدة الى مدة زمنية أطول ليتمكن أعضاء اللجنة المذكورة من القيام بعملهم بصورة جيدة وبكفاءة عالية.

2 ـ يجب أن لا تكون اللجنة تحت ضغوطات الجهات السياسية أيا كانت لأجل القيام بعملها بصورة حيادية تامة، لتراعي مصلحة كل مكونات المجتمع الكركوكي من جهة ومصلحة العراق ووحدته بصورة عامة من جهة أخرى.

3ـ وفي مسألة الاحصاء نطالب تطبيق المستمسكات الشخصية والوثائق الرسمية الي يملكها كل مواطن عراقي لاثبات المواطنة العراقية والتي يحملها كل ساكني كركوك وتوابعها التركمانية والعربية والكردية والآشورية وغيرهم مع السجلات الرسمية الأصلية الموجودة في بغداد والتي تعتبر إرث الدولة العراقية كدولة مع غض النظر عمن كان يحكم العراق سابقا.

4 ـ إن الاستفتاء على مصير كركوك يجب أن يشترك فيها كل العراقيين من زاخو الى الفاولأن كركوك ملك العراق والعراقيين وليس ملك التركمان أو اية قومية أخرى مهما بلغت نفوسها في كركوك، ومهما تعاظم وجودها السياسي والعسكري في المدينة.

5 ـ ندعو كل العراقيين بالوقوف مع ابناء كركوك الأصليين بتكوين إقليم خاص لكركوك، مع ضمانات عدم ضمها الى أي إقليم كان، ليبقى هذا الإقليم الحيوي مرتبطا بالمركز مباشرة حالها حال العاصمة بغداد، هذا مع عدم تعديل قانون الأقاليم في الدستور العراقي من خلال لجنة تعديل الدستور، وإلاّ نطالب بقاء كركوك محافظة مرتبطة بالعاصمة مباشرة، وتدار من قبل مجلس محافظتها، بشرط تداول السلطة سلميا فيها من دون إستعمال الضغوطات السياسية والعسكرية.

6 ـ ندعو تطهير المدينة من الارهابيين الذين يعيثون في المدينة وأطرافها فسادا ويرهبون الأهالي الآمنين ويزرعون الرعب والخوف في نفوس الأطفال الأبرياء والعجزة باستعمال سياسة الأرض المحروقة ضد المدنيين العزل لتمرير غايات سياسية محددة يعرفها القاصي والداني.

7 ـ ندعو حل كل المليشيات الموجودة في كركوك ويكون السلاح بيد القوات الحكومية لا غير مع ضمان كون أفرادها من مكونات المجتمع الكركوكي وتوابعها الادارية، لا بيد جهة خاصة فقط، وبأي عنوان كان.