أكد السيد حسن الشمري عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد ان زيارة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى تركيا هي حلقة من سلسلة الزيارات التي قامت بها الحكومة العراقية على مدى السنين التي تلت سقوط النظام البعثي حيث انه كانت هنالك اتفاقيات للتعاون الاقتصادي فيما بين الحكومة العراقية و الحكومة التركية متمثلة باول اتفاقية في عام 1976 و تم الاتفاق في الزيارة الحالية الان على تنشيط تلك الاتفاقية بين البلدين و قال الشمري في تصريح صحفي ان الوفد ضم مجموعة من الوزراء المهنيين مثل وزير النفط و التجارة و الكهرباء و المالية كلهم لديهم ملفات يجب ان تسوى مع الحكومة التركية مثلا ملف الديون حيث تم اجراء الحوارات بين وزير المالية و نظيره التركي و كذلك بقية الوزراء لأجل تفعيل العامل الاقتصادي بين العراق و تركيا مع وجود الكثير من الشركات التركية الموجودة في العراق كما تم ايضا التحاور في قضاياها و قضية الرعايا الاتراك الموجودين في العراق و كذلك مسألة تسهيل دخول العراقيين الى تركيا مبينا انه كان هنالك تجاوبا كبيرا من قبل الحكومة التركية و نأمل في الايام القادمة ان نرى نتائج ايجابية لهذه الزيارة واوضح الشمري من الناحية السياسية الحكومة التركية قدمت دعم كبير للحكومة العراقية من خلال تاييدها كل القيادات السياسية التي مرت على العراق و هي تعتبر نقاط ايجابية لصالح العراق معلنا عن وجود دعم سياسي نحتاج الى تنميته في الوقت الحاضر مع الحكومة التركية خصوصا انه يوجد بيننا و بينهم كثير من الروابط التاريخية و الجغرافية و الان الاقتصادية و نامل ان تتطور كذلك العلاقات السياسية و هذا ما تمخض بتوجيه دعوة من قبل رئيس البرلمان التركي الى البرلمان العراقي لغرض تبادل الزيارات و الاستفادة من تجربة البرلمان التركي اخذا بنظر الاعتبار حداثة البرلمان العراقي و التجربة الجديدة التي يخوضها في ظل الوضع الحالي و حول مذكرة اعتقال الشيخ حارث الضاري و ردة فعل الحكومة العراقية و التي تزامنت مع زيارة الوفد العراقي قال الشمري هنالك اجراءات تتخذ من قبل السلطة القضائية و هي مخولة بذلك بموجب مبدأ الفصل بين السلطات و لا سلطة للحكومة عليها و انا متاكد انها عندما اتخذت ذلك القرار انما هي استندت على تحقيق ابتدائي تقوم به وزارة الداخلية او الدفاع و بالتاكيد اذا توصل اي وزير الى تورط اي شخص في التحقيقات يكون من حقها تحريك الدعوى امام السلطة القضائية و هي بدورها أي ( السلطة القضائية ) عليها ان تتخذ الاجراءات الكفيلة و تصدر مذكرة القاء القبض و يمكن القول لماذا يتم اللجوء الى مذكرة القبض مباشرة و عدم اللجوء الى الاستدعاء فاقول ان حالة الطوارىء المعلنة في البلاد تقر للحكومة و السلطة القضائية ان تلجأ الى استخدام مذكرة الالقاء مباشرة بموجب قانون السلامة الوطنية المعلن المعمول به الان و بالتالي لا بد من اتخاذ تلك الاجراءات بغض النظر عن الشخص الموجه ضده فالمهم هو افراض القانون و ان تثبت هيبة الدولة و انا مع الدولة اذا ارادت تطبيق ذلك فأننا نعتبر هذه الخطوة هي خطوة اولى لحل المليشيات .