عقد مجلس النواب جلسته ال 55 الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب لمناقشة المحاور المدرجة في جدول الاعمال و المتضمنة المصادقة على الموازنة التكميلية لعام 2006 و القراءة الثانية لقانون العقوبات العسكرية و مناقشة قانون انضمام العراق الى أتفاقية الاراضي الرطبة ( رامسر ) الموقعة في ايران و بعدالاستماع الى بيانات من اعضاءه وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية على مقترح بأقرار الموازنة التكميلية لعام 2006 بتخصيص 800 مليون دولار لأستيراد المشتقات النفطية و قد تم التصويت على القرار بمعدل 113 عضوا من أصل 164 عضو

و قد استهلت جلسة مجلس النواب بمناقشة مسالة المشتقات النفطية حيث قال خالد العطية نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب انه من الضروري علينا ايجاد معالجة طارئة لمصلحة الشعب العراقي و ايجاد الحلول الكفيلة بدعم الانتاج المحلي و تغطية الحاجة الداخلية من خلاله و ذلك يأتي حسب دراسة خبراء مختصين و لذلك أدعو الى أستضافة وزير النفط لبيان سياسة الوزارة و التركيز على ما اعدت الوزارة من خطط جديدة للارتقاء بالمستوى النفطي

فيما قال أسامة النجيفي عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ان أستيراد المشتقات النفطية هي حاجة ملحة و لكن علينا في الوقت نفسه ان نتساءل الى أين تذهب تلك المشتقات النفطية و نعلم جميعا وجود السوق السوداء و عدم التجهيز بالبطاقة الموزعة للمواطنين من جانبه دعا الدكتور فؤاد معصوم عضو قائمة التحالف الكوردستاني الى ضرورة استدعاء وزير النفط و الفصل بين الطلب المقدم من قبل مجلس الوزراء و بين خطط معالجة القطاع النفطي معربا عن اعتقاده بأن مواجهة وزير النفط هي الخطوة الاصح للوقوف على المشاكل و المعوقات التي تواجه الوزارة بصورة جدية كما أضاف جلال الدين الصغيرمن الائتلاف العراقي الموحد نحن مطالبين بأعطاء هذا التخصيص و لكن المهم في الموضوع هو اننا بمثل هذه الموافقات و التخصيصات فأننا نهلك الميزانية العامة و الى متى تبقى ميزانية الاعمار تتحمل صرف مثل هذا المال و اقول ان الشيء الذي يجب ان يكون ليحدث حالة توازن ما بين الحكومة العراقية و مجلس النواب هو وجود سياسة حقيقية و شجاعة للقضاء على نقطة الاستيراد و الاعتماد على المنتجات المحلية و الا ستتضاعف الميزانية و أشار الصغير ان مشكلة الوقود في أقليم كوردستان هي مشكلة محلولة و ذلك طبقا لخطة منظمة معدة مسبقا لتفادي أي أزمات ممكن حصولها

عضو مجلس النواب خالد شواني عن قائمة التحالف الكوردستاني اكد ان اقرار مبلغ 800 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار شهريا سيسهم في معالجة النقص في ميزانية شراء المشتقات النفطية طبقا للميزانية المقدمة من قبل مجلس الوزراء و هذا سيسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة اكبر مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة معالجة الاوضع النفطي في العراق من خلال تدارس اسباب تعطيل الانتاج المحلي و مكافحة العوامل التي تعيق العمل مثل قضية الكهرباء و الاعمال الارهابية التي تشن لأجل تعطيل الانتاج في قطاع النفط و هي قضايا حساسة على الجميع الاخذ بها و أيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالواقع النفطي في عموم العراق .