احمد الطائي / بنت الرافدين
بحث نائب رئيس الجمهورية
الدكتور عادل عبد المهدي مع
السيد خليل جليل حمزة محافظ
الديوانية السبل الكفيلة
بمعالجة بعض المشاكل التي
تعترض واقع العمل الخدمي من
اجل الارتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة لابناء المحافظة.
وقال السيد نائب رئيس
الجمهورية ان قرار الميزانية
لعام 2007 لا يعني نهاية
الامر بل ان هناك ابواب تسمح
لرئيس الوزراء او وزير
المالية باجراء مناقلات وضمن
الدستور. واضاف ان على
المحافظات ان تهتم بقانون
الاستثمار كذلك الاطلاع على
مسودة قانون مجالس المحافظات
قبل اقراره من قبل مجلس
النواب. وقدم المحافظ شرحا
مفصلا عن معاناة مدينة
الديوانية وابناءها خاصة ما
يتعلق بميزانية 2007 التي
ظلمت من خلالها المحافظة،
فبعد ان كانت 130 مليار اصبحت
81 مليار دينار وهي لاتغطي
الحاجة الفعلية من الخدمات
مقارنة بالمحافظات المجاورة
التي تقل عنها بعدد السكان
وصغر المساحة بينما حصتها في
الميزانية اكبر.
