أكد وزير الصناعة فوزي حريري أن نجاح سياسة الحكومة الاقتصادية والتي أعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي  تأتي من خلال توجه الحكومة الحالي لدعم الصناعة العراقية بالتعاون مع القطاع الخاص وقال في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة أن هذا التحول مطلب مهم لدعم المؤسسات الصناعية العراقية لكي تستعيد عافيتها من جديد بعد هذا الغياب ومن ثم تستطيع المنافسة في سوق مفتوح وبجدارة مشيرا الى وجود الكفاءات العراقية وفي  كافة قطاعات وزارة الصناعة والمعادن وبين حريري وجود خطة مرحلية سيتم  الاعلان عنها قريبا والتي من المؤمل ان تنتهي في نهاية عام 2007 واول خطوات هذه الخطة هي أعداد الملفات الاستثمارية لكل معمل متضمنا المعلومات التفصيلية عن حالة المعمل ووضع المكائن والعطلات الموجودة والتي ستساعد الشركات لتقديم عرض تأهيل متكامل امام المستثمرين وتابع قائلا ان الهدف هو فتح افاق تعاون ما بين وزارة الصناعة والمستثمر من حيث تواجد الخبرة والامكانيات في كوادر تلك المعامل من جهة ووجود التمويل من المستثمر من جهة اخرى والذي ربما سيستمر من 10 الى 20 سنة وهو يعتمد أعتماد كلي على المؤسسة المعنية وطبيعة الاستثمار ونوع الاتفاق الذي سيعقد بين ممثل الوزارة والمستثمر وأوضح وزير الصناعة ان توقيع تلك العقود مع المستثمرين سيتم  من خلال المرحلة الاولى وهو عرض التأهيل الخاص بالوزارة وبالتالي سنرى من سيحظى بالافضلية من ناحية ضمان أستمرارية الانتاج تبعا لمراحل التاهيل يتطلب أيضا من المستثمر نصب محطة توليد كهربائية لديمومة العمل وعودة ملكية كافة المعدات التي ستجهز من قبل المستثمر الى الشركة بعد أنتهاء فترة العقد والاستمرار بتحقيق الطاقة الانتاجية المتعاقد عليها وأشار حريري أن هذا الاتفاق أذا ما تحقق بهذه الالية فأنه سيكون ضمان لحقوق العاملين وتحسين أحوالهم المعيشية وشمولهم بالعديد من المزايا والحوافز والابقاء على جميع العاملين وشمولهم بأية زيادات حسب القوانين العراقية وبين حريري ان المعامل التي سيتم الاعلان عنها في المرحلة الاولى في نيسان 2007 هي معمل اسمنت كربلاء ومعمل أسمنت المثنى والكوفة و كركوك والقائم فضلا عن معمل اسمنت سنجار وأضاف هناك أيضا الشركة العامة للزجاج والسيراميك في الانبار وهي لها أربعة مفاصل محددة وهي تحتاج الى أستثمار بكلفة تقدر 50 مليون دولار وكذلك شركة البتروكيمياويات في البصرة بحاجة الى أستثمار يتراوح ما بين 100 الى 120 مليون دولار والشركة العامة للحديد والصلب في البصرة أيضا والتي توظف اكثر من 6 الالاف موظف بحاجة الى 220 مليون دولار وكذلك معمل ورق ميسان حاجة أستثمار تصل الى 100 مليون دولار.

مبينا ان اخر تلك الشركات هي الشركة العامة لمعامل السيارات والتي تحتاج الى مبلغ 15 مليون دولار لافتا الى أن هناك دراسة تقوم بها وزارة الصناعة والمعادن لتشغيل معامل الحافلات والشاحنات من خلال فتح باب أستيراد قطع السيارات وبالتالي أنتاج نوع خاص من السيارات وبما يلاءم طبيعة العراق وأكد حريري ان تحديث وتطوير القطاع الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة وتشغيل الايدي العاملة في كل محافظة يتطلب التعاون والتنسيق والمتابعة وتخطي الروتين الحالي للوصول الى أفضل النتائج من اجل عودة العراق الى موقعه الطبيعي بين دول المنطقة كدولة متقدمة ومتطورة صناعيا وأنعكاس ذلك على رفع المستوى المعيشي وتحسين وضع المواطن بالاستدلال من خلال تجارب الدول الاخرى.

وأشار ان طموحنا الاولي هو توعية العاملين والمواطنين مما يضمن تأييدهم لعملية التأهيل مع تقديم المشمورة والخبرة من الكفاءات الصناعية لتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين الجانب الاقتصادي الذي سيسهم في أستقرار الوضع الامني.