اقام مجلس محافظة بابل يوم امس وبالتعاون مع برنامج الحكومة المحلية وبحضور  مجالس محافظات (النجف وكربلاء والديوانية وواسط) مؤتمرا حول المراة تحت شعار حقوق المراة في الدستور وقالت السيدة مقبولة جواد تاية مسؤولة اللجنة الامنية في مجلس محافظة بابل قدم في هذا المؤتمر عدة مباحث حول القانون 188 لسنة 1959 والمادة 41 من الدستور العراق لعام 2005  وعرضت في المؤتمر ايضا الايجابيات والسلبيات للقانون 188 والمادة 41 من الدستور واعداد التوصيات ورفعها الى لجنة اعادة صياغة الدستور من جانبة اكد عضو مجلس النواب ووزير الثقافة السابق السيد مفيد الجزائري على ان هذا المؤتمر جاء متاخرا بعض الشيئ وكان من الممكن ان يعقد قبل هذه الفترة لاعطاء فرصة اكبر امام لجنة صياغة الدستور للنظر في المقترحات التي تقدم من قبل الجنة المنظمة للمؤتمر واضاف الى ان هناك خلاف  كبير حول المادة 41 من الدستور ليس فقط داخل المنظمات النسوية وانما هناك  اعتراضات من قبل اطراف كثيرة في المجتمع على هذه المادة  وظرورة اعادة النظر فيها والاحتفاظ بقانون الاحوال الشخصية  لسنة 1959  باعتباره قانون ينصف المراة  العراقية  بغض النظر عما اذا كانت  عربية او كردية سنية ام شيعية مشيرا الى ان المنظمات النسوية تسعى الى التمسك بهذا القانون وتخشى أي المنظمات النسوية ان يؤدي تطبيق المادة 41 الى شطبه او الغائه فيما اكدة السيدة نسرين العميدي الناشطة في مجال حقوق المراة على ان الوحدة الوطنية واستقرار البلد لاتاتي الا بالاهتمام بالمراة العراقية لانها اساس العلاقات الاجتماعية وقدمت في المؤتمر عدة بحوث من قبل مختصين حول حقوق المراة في الدستور تجدر الاشارة الى ان المنظمات النسوية عقدت العشرات من المؤتمرات حول المادة 41 من الدستور العراقي  من اجل الغائها او تعديلها  والبقاء على قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959 باعتباره قانونا ينصف المراة العراقية حسب تعبير الناشطات في مجال حقوق المراة.