أقام المركز العراقي الحر للتعليم المدني ورش عمل تدريبية حول برنامج مبادرات المدافعون المدنيون عن حقوق الإنسان في العراق والذي يهدف للتعريف في آلية جمع الآراء للتأثير على الحالة المطلوب تغييرها وقال متحدث رسمي من المركز العراقي أن هذا المفهوم مرتبط ارتباطا كليا بمفهوم الدعوة والتي تعني الدفاع والتأثير والإقناع فضلا عن التوعية ومن ثم الوصول إلى مراكز صنع القرار وأن الدعوة أي (المدافعة) هي العملية التي تتم من خلال دعم قضية ما والتي يجب أن تطبق من خلال بناء القاعدة الشعبية لدعم قضية الاهتمام و كذلك التأثير في الآخرين لدعم القضية وإحداث التغيير في السياسات أو القوانين المتصلة بالقضية وبين أن الهدف من أقامة أية عملية مدافعة هو التوصل إلى وضع أحدى بالقضايا أو المشكلات على جدول أعمال المجتمع بهدف أيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك تغيير بعض السياسات أو الاتجاهات السائدة في المجتمع ومن المفترض أن العملية تشمل على عدد من الإستراتيجيات التي تهدف إلى التأثير على صناع القرار وواضعي السياسات على جميع المستويات المحلية والقومية والدولية وكذلك مشاركة الجماهير في اتخاذ القرارات الهامة والتي من شانها التأثير على حياتهم العامة وأشار المتحدث إلى وجود دعوتين فالأولى هي الدعوة الذاتية أو الشخصية وهي التكلم أو الدفاع عن حقوق فردية أو شخصية وأما الدعوة الأخرى فهي الدعوة لقضية عامة وهي تعتبر تمثيل اهتمامات أو الدفاع عن حقوق فئة عامة من الناس أو المجتمع ككل وبينما تركز الدعوة على حالة محدد جهودها على قضية محددة لفرد أو مجموعة فأن الدعوة لقضية عامة تركز على الدفاع عن طبقة عامة من الناس أو المجتمع ككل مبينا أن المنظمة المنشغلة بالدعوة للقضايا العامة أن تدافع عن قضايا متعلقة باهتمامات مثل قضايا المرأة أو العمال أو الأطفال أو البيئة ومن هنا فأن القضية هي مشكلة أو موقف ما يحظى باهتمام المجتمع تسعى المنظمة إلى تغييره أو علاجه بصورة إيجابية وتصاغ القضية في شكل هدف أو نتيجة تسعى المنظمة وحلفاؤها إلى تحقيقه من خلال جهود الدعوة ولذلك من الضروري لأية دعوة أن تكون نابعة من احتياجات المجتمع الحقيقية وأن تتناسب مع أهداف المنظمة وإمكاناتها وأن تكون ذات محور عام تربط بين القضايا الخاصة والقضايا العامة وأن ينتج عن معالجتها تحسن حقيقي في حياة الناس وأضاف يجب كذلك أن تتيح الفرصة لمشاركة المجتمع فيها وأن تتسق مع قيم المجتمع وأن تتوفر فرص كسبها على الأقل على المدى الطويل كما مطلوب في نفس الوقت النظر الى قضية مهمة عن المجتمع المدني من هي المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات لأن الأمر سيناط بعد حملة المدافعة أو الدعوة الى صناع القرار ومن هنا قد تحصل بعض المشاكل داخل المؤسسة الحكومية أو التنظيمية على المستوى المحلي أو الدولي غلا أن المنظمات المحلية أو الدولية قد تلعب دورا مهما في التعامل مع مثل هذه المشكلات.
