حكمت محكمة الجنايات المركزية العراقيةعلى المدان / موظف في وزارة المالية بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً لاحكام المادة 331 عقوبات. الاحتفاظ لوزارة المالية بحق المطالبة بالتويض امام المحاكم المدنية وقد صدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 182/ا من الاصول الجنائية حكماً حضورياً قابلاً للتميز وذلك على خلفية ترويج ومتابعة وتعقيب من قبل المدان لصرف مبلغ اربعة مليارات ومائة وتسع وعشرون مليون وثمنمائة واثنان وخمسون دينار خلافاً للانظمة والتعليمات.