تدرس وزارة التجارة استحداث مجلس اقتصادي واجتماعي يستوعب كل المنظمات التجارية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أكد ذلك مصدر في وزارة التجارة وأضاف إن الوزارة تدرس ومن خلال دائرة القطاع الخاص مسودة قانون تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونظامة الداخلي إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والإطراف المشاركة والساندة لإنجاح هذه التجربة. وأضاف المصدر إن الوزارة تدرس حاليا مسودة القانون الأسباني وتطابقة مع مسودات أخرى أكثر واقعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق إضافة إلى دراسة مشروع القانون الأردني الذي اخذ  مقتبسات من القانون الأسباني مضيفا إن المجلس المذكور سيكون جهة تنسيق لكل الجهات والإطراف الساندة التي تدخل في العملية الاقتصادية والتجارية.