اكد النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ان المدة الدستورية التي حددت لسحب الثقة من راضي الراضي قد استوفت بعد عدم قناعة مجلس النواب بأجوبة راضي الراضي حول التهم التي وجهت اليه وقال الساعدي في تصريح خاص إن الراضي يواجه 14 تهمة فساد ولم يستطع الاجابة عليها بصورة واضحة تثبت عدم تورطه بالفساد  ونجاح ستراتيجيته في مكافحة الفساد باعتباره الرأس الكبير بينما أثبت العكس بتورطه في الفساد وبالتالي ننتظر اكتمال النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب حتى نتمكن من التصويت على سحب الثقة بأعتبار أن الطلب قد أستوفى الشروط القانونية وبين إننا بحاجة الى الأغلبية المطلقة وهي 138 عضوا للتصويت على هذا القرار وأكد في الوقت الحاضر نرى هنالك تحركات مريبة من راضي الراضي للضغط على بعض أعضاء مجلس النواب و بعض الكتل من خلال الأستعانة بالجانب الأميركي عن طريق بعض علاقاته مع السفارة الأميركية للضغط على بعض الكتل لعدم التصويت على سحب الثقة و لكن الكثير من الأعضاء أكدوا رغبتهم بسحب الثقة عنه لأنه أي راضي الراضي لم يدافع عن نفسه و حسب قناعاتنا أنه كبير المفسدين في العراق و متستر عليهم بشكل كبير وقال الساعدي إن السفارة الأميركية أذكى من التحرك للتستر على مفسد لكن هناك بعض الشخصيات المرتبطة بالسفارة و مرتبطة مصالحها مع راضي الراضي الذي يمثل مصدرا غنيا للأموال فهؤلاء هم من يتحرك لهذا الموضوع  وتابع القول أعتقد إن هذه التحركات تثير أو تعطي مؤشرا خطيرا على إن المسؤولين إذا كانوا بهذا المستوى من التدني بالأستعانة بالجانب الخارجي على الدستور و التشريع و الأكثر من ذلك تصدر من رئيس مفوضية النزاهة ودعا الساعدي راضي الراضي الى تقديم أستقالته قبل سحب الثقة منه لأننا وجدنا إن وزير الزراعة الياباني أنتحر قبل أستجوابه بساعات حفاظا على سمعته لأن الاستجواب معناه توجيه أتهامات فضلا عن أننا وجهنا الأتهامات وأثبتنا ذلك بالأدلة أقتنع المجلس بأدلتنا ولم يقتنع بأجوبته فعليه أن يقدم أستقالته حفاظا على مروءته وكرامته بدل أن يستعين بالمحتل على قانونه ودستوره ونفى الساعدي أن تكون هناك فترة زمنية محدد لراضي الراضي بل المشكلة هي النصاب لمجلس النواب قائلا أنا لا أقدم عرضا حتى يعتبر مساومة مني لغيري وأنما أقول لو كنت مكانه لقدمت أستقالتي قبل الأستجواب مع خضوعه الى القضاء والتحقيق بوجود التهم المنسبة اليه وأكد الساعدي في حال تعيين بديل لراضي الراضي فنحن لدينا صفات نشترطها في المرشح البديل بأن يكون نزيها ومستقلا وحياديا تجاه الكتل والأحزاب السياسية وأن يحظى بالأغلبية ويجب أن يتحلى بالشجاعة لفتح الملفات الضخمة مشيرا الى وجود أشخاص آخرين متهمين مع الراضي وتم عرض عدد من الأسماء على مجلس النواب ونحن في طور إعداد مذكرة الى مجلس القضاء ومحكمة التحقيق المركزية لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم ونوه الى وجود وثائق تؤكد تورط مدير عام التحقيقات وتورط معاون مدير عام التحقيقات ومعاون مدير التحقيقات الثاني وتورط مدير الأدارية والمالية ومدير عام الوقاية والشفافية فضلا عن موظفين ومحققين متورطين في الفساد بل في قضايا جنائية ونحن نعرف أن الضريبة ستكون كبيرة علينا بأعتبار إنا فتحنا أضخم ملف وهو ملف ضباط المخابرات والأمن و البعثثين وأرتباطاتهم ببعض الجهات السياسية التي تدافع عنهم.