ذكر موقع الملف برس عن تقارير صحفية مفادها ان هناك صراعات بين وزارة الامن الوطني ومجلس الامن الوطني الذي يتراسه مستشار الامن القومي. ان تلك التقارير لاصحة لها وتهدف الى زرع الفتنة واثارة الفوضى وهي طريقة اعلامية رخيصة تلجا اليها بعض وسائل الاعلام من اجل الاثارة واغراض اخرى يعرفها القاصي والداني.

ان اجهزتنا الامنية تعمل ضمن مؤسسات الدولة العراقية الحديثة التي نسعى الى بناءها وفق معايير الدول المتقدمة ووفق الدستور العراقي الذي رسم الخطوط العريضة لسلطات الحكومة  الاتحادية وبالتالي لانزاع او خلاف وان دور وزارة الامن الوطني يختلف عن دور مجلس الامن الوطني فلذلك فهما بعيدان عن التقاطع . كما أن مجلس الأمن الوطني الذي قد تأسس أستنادا للقانون 68 لسلطة الائتلاف المؤقتة التي حددت فيها المنصب ومتطلباته واليات عمله, وبعد ذلك نلاحظ ان الدستور العراقي قد نص في المادة 130 منه على أن (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها, مالم تلغ او تعدل , وفقا لاحكام هذا الدستور). وهذا المجلس الذي يرتبط بمجلس الوزراء مباشرة هو اعلى هيئة استشارية للأمن الوطني في العراق وله علاقه مباشرة بالسيد رئيس الوزراء الذي يُمثل قمة الهرم في السلطة التنفيذية. ان مجلس الأمن الوطني يعمل فيه مجموعة من المستشارين المدنيين والعسكرييين الذين يضعون استراتيجية الأمن الوطني للعراق ويتكون المجلس من العديد من الأقسام واللجان التي تتكفل بالتنسيق بين الوزارات الامني وتضع السياسات الوزاريه واعداد الدراسات والمشاريع ويشكل وزراء الامن الوطني والدفاع والداخليه والخارجيه وجهاز المخابرات والماليه ورئيس اركان الجيش اللجنه الوزاريه للامن الوطني وهوما متعارف عليه عالميا (مجلس الأمن القومي)كما في دول أخرى كأمريكا وتركيا. ومهام مجلس الامن الوطني عندنا هو أعداد إستراتيجية الأمن الوطني العراقي وتطويرها وتسهيل وتنسيق سياسة الامن القومي بين مجلس الامن الوطني والوزارات المكلفة بقضايا واهداف الامن القومي أي بمعنى اخر يقوم بالتنسيق بين الاجهزة الامنية الاربعة (وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات) وعليه يقع تقييم نتائج سياسة الامن الوطني وكيفية تطويرها ويقع على مستشار الامن القومي مهمة الاشراف على متابعة تطبيق سياسة الامن القومي وادارة الازمات ويمكن ان يتدخل ايضا في مراجعة الميزانية السنويه للحكومة قبل طرحها على البرلمان بصفته الاستشاريه وبالتالي يهدف مجلس الامن الوطني خلق التكامل في سياسات الامن الوطني وتنسيقها مع الوزارات وكذلك مراقبة المؤسسات الأجنبية التي من الممكن ان تعمل في العراق ومستشار الامن القومي يقدم التوصيات اللازمه المتعلقه بالامن الوطني وكذلك ايجاد الحلول للقضايا التي لاتتطلب قرار من رئيس الوزراء. عليه فان العلاقة بين وزارة الامن الوطني ومجلس الامن الوطني هي علاقة تكاملية  لاانفصام فيها ولاخلاف بينهما  وليس هناك  صراع الافي خيال اولئك المرضى الذين يحلمون بعودة الامور الى الوراء وان من يسعى الى خلق خلاف او محاولة اثارة العبار فلن ينجح لان شمس النجاح لاتحجب بغربال.