سارة الطائي / بنت الرافدين

طرح دولة رئيس الوزراء مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في العراق تحدد سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

وتتضمن المبادرة مجوعة من نقاط اهمها:

تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية.

ضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار بما يخدم الانتاج الزراعي في العراق. فقد واجه المزارع العراقي صعوبات اقتصادية بالغة نتيجة المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة. وبناءا على ذلك، رات الحكومة العراقية ضرورة تحمل مسؤولياتها في  حماية المزارعين العراقيين من السياسات التجارية غير العادلة في السوق العالمية.

تهدف المبادرة الى دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية  في القطاع الزراعي وكذلك في قطاع تصنيع المنتجات الغذائية.

ويعطي رئيس الوزراء الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ إن القطاع الزراعي هو المسوؤل عن تشغيل أكثر من 40% من القوى العاملة.

كما تتضمن الخطة فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة  لتشجيع العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلهم.

وكذلك ستمنح مبادرة رئيس الوزراء رجال الأعمال قروض غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي.

تحدد مبادرة السيد رئيس الوزراء أولويات الدولة في الاستثمارات الحكومية الضخمة في  البنية التحتية للقطاع الزراعي،والتي تضم

مشاريع ري والبزل وتنظيم الموارد المائية، وتمويل المشاريع العلمية للبحوث الزراعية، وتأسيس وحدات رقابة نوعية للمنتجات الزراعية وتفتيش ومراقبة الأمراض الحيوانية والزراعية.

ونتيجة لاهتمام السيد رئيس الوزراء في تحسين أوضاع الحياة الريفية، سيقوم بتخويل وزارة المالية بتخصيص ما لايقل عن 25% من أموال إعادة اعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف.

وبهذا يعلن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عن تشكيل هيئة عليا للزراعة تتألف من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية

والغذائية وذات صلاحيات لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الحيوية للقطاع الزراعي. ومن ضمن مسؤوليات هذه الهيئة هو رصد وتحليل ورفع

التقارير إلى رئيس الوزراء بشان تطبيق وتطوير سياسة الحكومة في مجال الزراعة. وسيكون لها دور تنظيمي في مجال التجارة الخارجية

لتحقيق الاستقرار في الأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، وجعلها عند مستويات معقولة للمستهلكين ولكن  تكفي لتحفيز الإنتاج من

قبل المزارعين.

وستشجع المبادرة تشكيل جمعيات فلاحية على المستوى المحلي وتقوم بمهمة ارتباط بين الفلاحين من جهة وبين القطاع العام والجهاز

الحكومي الاتحادي والمحلي لحماية مصالح العاملين في القطاع الزراعي.

ومن أجل توسيع مساحة  الزراعية في العراق، تهدف مبادرة رئيس الوزراء الى العمل بـ"نظام العقود" لتشجيع المزارعين الجدد من

خلال تخصيص أراض ضمن عقود مع الدولة بشرط استغلالها في إنتاج المحاصيل الزراعية. والمرحلة الأولى من هذه الخطة ستكون جزءا

من ميزانية عام 2008.

واكد رئيس الوزراء بـ" أن  المبادرة إنما جاءت من أجل تحديد أولويات مشاريع الدولة تجاه القطاع الزراعي.  وتدرك الحكومة بأن نجاح

المبادرة يعتمد بصورة رئيسية على التعاون البناء بين القطاع العام من جهة والعاملين في القطاع الزراعي من فلاحين ورجال أعمال

ومنتجي الثروة الحيوانية من جهة أخرى." كما أن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي يهدف من وراء هذه المبادرة الى وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحاصيل الزراعية في غضون العشر سنوات القادمة".