اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على اثنين من منتسبي وزارة الداخلية استنادا لاحكام المادة 315 الشق الثاني ق.ع استدلالا بالمادة (49،48،47) بعد احالتها من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية الى هيئة النزاهة على خلفية قيام المتهمين بجريمتي التزوير والاستيلاء على مبلغ وقدره خمسمائة وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وست عشرة الف وستمائة وثمانون دينارا من رواتب منتسبي اللواء الميكانيكي الاول (لواء البركان) التابع الى قيادة الشرطة الوطنية من خلال اضافة اسماء وهمية و الاستيلاء على رواتب المنتسبين الذين تم فصلهم واستلامهم لتلك الرواتب من خلال التلاعب بتلك القوائم.

وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما وجاهيا واجب التمييز والزام المحكومين باعادة المبالغ المختلسة الى خزينة الدولة.