اجتمعت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 وأقرت بضرورة متابعة وتطبيق توصيات اللجنة الوزارية العليا لحفظ المال العام والسعي لإيجاد منظمات حقيقية ديموقراطية. جاء ذلك خلال ترؤس المهندسة وجدان سالم وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وكالةً رئيس اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 والذي حضره اعضاء اللجان من ممثلي الوزارات (المالية- العدل- الداخلية- الامن الوطني- الدولة لشؤون المجتمع المدني) واكدت رئيسة اللجنة الوزارية العليا على متابعة وتطبيق توصيات اللجنة الوزارية لحفظ المال العام وأصدرت اللجنة الوزارية العليا الموافقة على نتائج الوزارية للانتخابات التي جرت في نقابة المحامين العراقيين وبالتالي اصبحت النقابة غير مشمولة بأحكام القرار واطلاع ارصدة النقابة وقررت اللجنة الوزارية استضافة النقابات والاتحادات والجمعيات ممثلين عن (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي ومديرية المرور العامة ومديرية التسجيل العقاري) لغرض تشكيل لجان تحضيرية لهم.

واوضحت المهندسة وجدان سالم رئيس اللجنة الوزارية العليا ان اللجان الساندة والفرعية تقوم بمعالجة القضايا حسب الاولوية وبمعنى ان يتم تناول الطلبات المهمة التي تتعلق بنظر الاعتبار الاختصاص القانوني والاداري والمالي وعدم تدخلها بأية تفاصيل خارجة عن اختصاصها، كذلك مراعاة مصلحة هذه الاتحادات والنقابات والجمعيات عند اصدار القرارات، وأوصت اللجنة بعدم جواز تسجيل أي تصرفات ناقلة للملكية سواء أكانت لمصلحة الاتحادات والنقابات او لمصلحة الغير إلا بموافقة اللجنة الوزارية العليا.

وأهابت المنهدسة وجدان سالم وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وكالةً رئيس اللجنة الوزارية العليا الجهات ذات العلاقة بمفاتحة اللجنة بجميع القضايا المتعلقة بهذه العناوين المشمولة واستعداد اللجنة الى الاستماع الى الملاحظات والمقترحات دون استثناء.