تقود هيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهداً مباركاً يحظى بدعم دولي، لتشكيل مجلس وطني معني بالحد من البطالة في العراق.

وقال رئيس الهيئة أ.د.محمود شاكر عبد الحسين الملا خلف، إن هنالك ضرورة ملحة لتشكيل مجلس وطني يسهم في توحيد الجهود الرامية لتأهيل العاطلين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وإكسابهم المهارات اللازمة والمطلوبة، التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل، والتحول من كتلة اجتماعية معطلة أو هدامة، إلى قوة تسهم في بناء الوطن، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف ان هيئة التعليم التقني أعدت في وقت سابق دراسة مفصلة عن سبل تأهيل العاطلين بخاصة والعمالة الوطنية بعامة، وإكسابها خبرات فنية جديدة، تواكب التطورات العلمية والتقنية العالمية، وتسهم في استثمارها في إعادة بناء العراق وتحقيق نهضته.. منوهاً إلى قيام الهيئة بالكثير من الاتصالات العالمية والإقليمية بهذا الشأن، وتنفيذها العديد من التجارب الريادية الناجحة، لتأهيل العاطلين عن العمل، في المحافظات وبغداد على حد سواء.

 وأفاد ان الهيئة تدرك جيداً أن برنامج تأهيل العاطلين عن العمل يتطلب جهداً وطنياً، تسهم فيه الجهات ذات العلاقة كافة، ويحظى بدعم الدولة والمجتمع الدولي، لانعكاساته الإيجابية البناءة والمعروفة، على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي الأمني والسياسي الوطني.. مثلما تدرك أن الوقت قد حان لتفعيل دور التعليم التقني والمهني في المجتمع لتهيئة الملاكات الوسطية المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل العراقي.

 من هنا والكلام دائما للدكتور محمود الملا خلف، بادرت الهيئة للاتصال بعدد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية، لاسيما في المملكة المتحدة وألمانيا ومصر والأمم المتحدة، وأثمرت جهودها عن نتائج إيجابية، ومنها حصولها مؤخراً، على دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار، من ألمانيا بهذا الشأن، ووقعت اتفاقية مع منظمتي اليونسكو و(UN-Haptit)، لتوظيف هذه المنحة الألمانية في برنامج متعدد الصفحات لتأهيل العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 وأوضح انه ترأس اجتماعاً موسعاً عقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضي، تمخض عن الاتفاق على التفاصيل الخاصة بدعم وإسناد برامج التدريب والتأهيل التقني والفني في العراق، مشيراً إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية (مديرية التعليم المهني)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (المراكز التدريب المهني)، فضلا عن ممثلي اليونسكو و(UN-Haptit) والجانب الألماني.

واستطرد قائلاً، ان الاتفاق يقضي بتخصيص (70%) من المنحة الألمانية لهيئة التعليم التقني.. و(15%) لقطاع التعليم المهني في وزارة التربية، و(15%) لمراكز التأهيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

 وبشأن الجانب المتعلق بهيئة التعليم التقني من الاتفاق، بين الدكتور محمود شاكر، انها عديدة ومتنوعة، روعي فيها احتياجات العراق التنموية، وتتوزع على جانبي توفير الأجهزة والمعدات والورش، والجانب التدريبي، وتشمل تشكيلات الهيئة من الكليات والمعاهد التقنية، في عموم العراق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء ثلاثة مراكز تدريبية متخصصة في المعاهد التقنية في الموصل والبصرة والتكنولوجيا في بغداد.. وتجهيز أجهزة ورش ومختبرات ميكانيك، للمعاهد التقنية في الناصرية والعمارة والدور.. ومختبرات خراطة مبرمجة (CNC) وميكاترونكس، للكلية التقنية في بغداد.. وورش مساحة ومختبرات متخصصة بالتشغيل الحراري والميكانيكي، وصناعة الأسنان ووقايتها، في (15) كلية أو معهد في مختلف محافظات العراق.. فضلاً عن مختبرات الهندسة المدنية ومعالجة المياه في معاهد الموصل، بغداد، الشطرة، الكوت، النجف، بابل، السماوة، كركوك، بعقوبة، البصرة.

 إلى ذلك أضاف رئيس هيئة التعليم التقني، ان منظمة (UN-Haptit) ستتولى تدريب ملاك متخصص في أربعة مجالات تقنية ذات مساس مباشر بخطط إعادة إعمار العراق وتنميته، هي إنشاء الطرق والجسور، وتكنولوجيا البناء الحديث، وصيانة الأبنية وإعادة تأهيلها، ونصب وصيانة محطات تصفية ماء الشرب، ومعاملة مياه الصرف الصحي والمياه الثقيلة.   

كما تتضمن الاتفاقية، فقرة خاصة تتعلق بإعداد وتدريب مدربين متخصصين قادرين على تنفيذ برامج تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على التأقلم مع المجتمع والاعتماد على أنفسهم في تدبر أمورهم المعيشية.

 وأكد أ.د.محمود شاكر عبد الحسين الملا خلف، ان حجم مشكلة البطالة وتأثيراتها السلبية والخطيرة على المجتمع، بحاجة إلى وقفة مجتمعية وحكومية خاصة وجادة، للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة بنحو علمي وتخطيط سليم يحقق الأهداف المرجوة، ويفوت الفرصة على الجهات التي لا تريد الخير للعراق وشعبه الطيب الصابر، منوهاً إلى أن مشروع المجلس الوطني للحد من البطالة، يعد خطوة على طريق معالجة هذه المشكلة، مثلما يعد خطوة جادة ومهمة لتأمين احتياجات العراق من العمالة المؤهلة علمياً وفنياً، للإسهام في بناء الوطن ونهضته المرجوة بعون الله تعالى.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التعليم التقني نفذت العديد من برامج تأهيل العاطلين عن العمل، لاسيما التجربة الرائدة التي نفذها المعهد التقني في النجف، وعميده د.إبراهيم السعبري، والتي تضمنت دورات في الخراطة واللحام والتأسيسات الكهربائية والبناء، فضلاً عن صيانة أجهزة التبريد والتكييف.. والتجربة الرائدة الأخرى التي نفذت هذا العام على نطاق أوسع، بدعم مباشر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كليتين ومعهدين تقنيين في بغداد، والتي تضمنت برامج تدريبية في مجالات اللحام والحاسوب والإسعافات الأولية وصيانة التلفزيون. 

ان تأهيل العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، بحاجة لاهتمام خاص يتناسب مع خطورة مشكلة البطالة المتفشية في المجتمع، كما ان برامج تأهيل العاطلين تسهم في توفير عمالة مؤهلة على وفق اسس علمية وتقنية سليمة لتأمين احتياجات قطاعات العمل والإنتاج وبناء عراق جديد مزدهر.