أنذرت أمانة بغداد شركات الهاتف النقال العاملة في بغداد بضرورة دفع إستحقاقاتها المالية الخاصة بضريبتي المهنة والإعلان وبالسرعة الممكنة.

وذكر المكتب الإعلامي لأمانة بغداد ان أمانة بغداد طالبت الدوائر البلدية كافة بتزويدها بكشف مفصل للديون المستحقة للسنة الحالية والسنوات السابقة للشركات (اسياسيل، اثير، عراقنا) ومفاتحة الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن منح التراخيص لهذه الشركات لمراجعة أمانة بغداد لتسديد المبالغ المترتبة عليها والباقية بذمتها بالسرعة الممكنة.

وأضاف المكتب ان أمانة بغداد كلفت دائرة التصاميم التابعة لها بوضع ضوابط وتعليمات لهذه الشركات تحدد فيها شكل وقياسات هذه الإعلانات والأماكن التي تنصب عليها حفاظاً على جمالية العاصمة وعدم تشويه ساحاتها وشوارعها، وإستحصال الموافقات الاصولية من أمانة بغداد من قبل هذه الشركات قبل نصب أية لوحة للإعلان تروج عن خدمات هذه الشركة، فضلاً عن تجديد مواقع ومساحات الإعلان المراد تثبيتها وتسديد الرسوم المقررة قانونياً.

وأوضح المكتب الاعلامي ان أمانة بغداد وجهت دوائرها البلدية بضرورة إزالة كافة الإعلانات التي نصبت تجاوزاً والتي شوهت منظر وجمالية الساحات والشوارع لمدينة بغداد والإلتزام بالضوابط الجديدة التي ستحددها دائرة التصاميم قريباً والعمل بموجبها.