النائبة زكية اسماعيل حقي تطالب بتعديل المادة 140 من الدستور واستبعاد الوزراء من لجنة التطبيع
حيدر الزركاني / بنت الرافدين / النجف:
طالبت النائبة عن الاتلاف العراقي الموحد زكية اسماعيل حقي بتعديل المادة 140 من الدستوروذلك بإلغاء السقف الزمني والإبقاء على النص كماهو . وقالت في تصريحات خاصة لمراسلنا اليوم "نأمل أن يتم تشكيل لجان متعددة فاعلة تعمل ميدانيا في تلك المناطق ترفع تقاريرها الشهرية لمجلس النواب و بعد تعديل المادة 140 وبعد استبعاد الوزراء من تلك اللجان كليا ". وقالت" فنحن لسنا بحاجة للوجود ألتشريفاتي لهم .كما لن يفيد هذا الطرف أو ذاك التطرف في الأقوال وألأفعال وبينت في تصريحات خاصة بمراسلنا انه "لا يقدم أو يؤخر في هذا الموضوع صدور قرار من المجلس الوطني لإقليم كردستان بالتمديد للمادة 140 أو صدور قرار من مجلسنا بالتمديد من عدمه لأننا أمام مادة في الدستورالإتحادي ولسنا أمام مادة في قانون معين وعلى اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور استنادا لأحكام المادة 142 أن تقوم بواجبها وتعمل على تعديل هذه المادة الدستورية." واضافت أعتقد جازمة أننا جميعا كنواب لشعبنا نطالب بالحقيقة فالحقيقة لا تخيفنا ولا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال ولا أدري لماذا يخاف البعض من كشف الحقيقة فيطالب بإنهاء المادة 140 ؟ بينما الحقيقة لا تنكشف ما لم ننتهي من تطبيق هذه المادة بحذافيرها و نبدأ أولا بإزالة الأوضاع التي أوجدها الطاغية لتعريب وتبعيث كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها وتطبيع الأوضاع وإعادة المهجرين إلى قراهم والإلتزام بإحصائيات النفوس لعام 1957 و بسجلات التسجيل العقاري في كل منطقة" وقالت (....)"فإن اعتبرنا المادة ملغاة ولا وجود لها نكون قد أبقينا الحال على ماكان عليه في عهد الطاغية على أساس القبول بالأمر الواقع ويكون ظلمنا لشعبنا أفدح من ظلم الفاشست له لأننا نملك اليوم خيارنا وحريتنا وبوسعنا أن نرفض الظلم ونرضي الله سبحانه وتعالى ونرضي ضمائرنا وشعبنا .. صحيح أن المتفائلين قد وضعوا للمادة 140 سقفا زمنيا ولكن المادة موضوعا وشكلا غير ملغاة بانتهاء المدة لعدم انتهاء موضوعها الذي شرعت من أجله وهي تنتظر تفعيلها من خلال اللجنة المشكلة بموجب المادة 142 التي مازالت فاعلة و لم تنهي أعمالها بعد والمادة 143 أكدت بما لا يقبل الشك بأن المادة 58من قانون إدارة الدولة تبقى على حالها حتى يعاد الحق إلى أهله ويعاد التوازن للميزان الذي إختلّ طوال 35 عاما من السنين المريرة العجاف وعن النضرة القانونية للمادة الدستورية قالت النائبة زكية اسماعيل حقي" – ألمادة 140 مرتبطة بشكل وثيق بالمادتين 142 و143 وعلينا كنواب أن ندققهما جيدا لنكتشف هذا الترابط والتلازم . و لكل مادة دستورية أو قانونية ركنان أساسيان : أولهما الركن الموضوعي وهي حاجة المجتمع الحقيقية الواقعية والملحة لتنظيم قضاياه بما يكفل إقرار العدالة والسلام بين أفراده..والركن ألثاني هو الجانب الشكلي وهنا يأتي دور المشرع ليضع الإطار القانوني لتلك القضية المطروحة في المجتمع فيخرجها كقاعدة قانونية لتصبح أما مادة دستورية أو مادة في القانون ملزمة وآمرة يلتزم بها أفراد ذلك المجتمع . فالقانون لايكتسب شرعيته بصدوره بإرادة منفردة من ألأعلى وإنما يكتسب شرعيته في استناده للقاعدة الأصلية وهي حاجة المجتمع الفعلية لذلك التشريع ." واضافت" ان المادة 140 من الدستور فقد شرعت بقصد إزالة الظلم الذي لحق بالعراقيين من النظام السابق وإعادة الصفاء للعلاقات بين أبناء الشعب الواحد من قبل العهد الجديد الذي هو ملزم أن يعيد لهؤلاء المواطنين حقا أوليا من حقوقهم الإنسانية ألا وهو إعادتهم إلى قراهم وأراضيهم التي اغتصبت منهم سواء في كركوك أوفي كربلاء أوفي أي من المناطق التي تلاعب بوضعها النظام السابق لأغراض مشبوهة .. فهل أنجزت لهم تلك اللجنة التي انبثقت عن هذه المادة مطاليبهم العادلة؟ والجواب هو كلا . أي أن القضية الوطنية المطروحة علينا لا زالت تراوح في مكانها ولم ننصف فيها شعبنا حتى الآن وبالتالي فالحاجة الموضوعية لبقاء المادة 140 مازالت كما هي وهذه المادة الدستورية تستمد شرعيتها وقوتها القانونية من هذا الركن الأساسي ألموضوعي لكل قاعدة قانونية وعليه فإن الإجتهاد بإعتبار هذه المادة ملغاة هو إجتهاد باطل لأنه لن يمحو تلك المظالم والذي هو هدف المشرع وإنما على العكس سيقودنا هذا الإجتهاد لأن نظلم شعبنا ظلما يفوق ماعمله الطاغية بهم والعياذ بالله كما أنه يزرع الفتنة والإقتتال بيننا .. فالكل يعلم أن من بين الملايين من المشاكل التي خلفها لنا النظام الفاشي كان زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي وتطبيق الميكيافيلية بكل حذافيرها على الأرض بالبطش والتهجير والتغيير بالقوة والجبروت للواقع السكاني لبعض المناطق وشمل ظلمه العراقيين جميعا وبالذات الشيعة والكرد والتركمان هذه الممارسات قد أدانها المجتمع الدولي وأعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
