قراءة في العدد 8 من مجلة حوار الفكر الفكرية الفصلية

 

مدير التحرير / عباس راضي العامري

 صدر عن المركز العراقي للدراسات والبحوث المستقبلية العدد 8 من مجلة حوار الفكر وهي مجلة فصلية فكرية تعنى بشؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والدين، وقد اشتمل العدد على مجموعة قيمة من الابحاث والدراسات لمجموعة من الاكاديميين العراقيين المهمين.

فقد استهل رئيس التحرير د. غسان حسين الدايني العدد بافتتاحية استمر فيها بطرح موضوعة الحوار وجاءت تحت عنوان الحوار الميسر جاء فيها :

الحوار الميسر هو خطوة متقدمة عند المحادثة ولكنه اقل تركيباً بنيوياً من ا لتفاوض او واسطة الاتصال، هنالك اكثر من نوع للحوار، وكل نوع صمم لملائمة أغراضٍ مختلفة، بعض العمليات الحوارية تركز بصورة سطحية او ابتدائية على بناء العلاقة، بينما تركز الاخريات على مجادلات او مشاكل معينة وكل منها تدار بطريقة مختلفة فالعمليات الحوارية الابتدائية تركز على ان حوار بناء العلاقة يجب ان يكون خلال انشاء التفاهم والتعاطف المتبادل، فأِقامة العلاقة تسعى الى بناء الائتمان والثقة بالنفس لدى الاعضاء وان يتاح لهم منهم لماذا هم مشاركين بهكذا نوع من الحوار وبأي من الاعضاء يثقون، وما هو غرض اللقاء او الاجتماع، وما الممكن عمله من المعلومات المطروحة، وما هو الدور المستمر الذي تود لعبه في الجماعة. فخلق محيط مدعوم وملائم، ومكان آمن لكل المشاركين، ليساهموا، وليضعوا الخطوط العريضة للحوار المدعوم المتبادل. أشكال الحوارات قد تشكل طرق الجلسات وتعهد آلية الوصف الفكري للوصول الى لحلول الى المشاكل المطروحة ويتمثل هذا في اختيار بعض المشاركين لرسم الطاولة المستديرة المصممة لمواجهة المشاكل الخاصة، تيسير حل المشاكل غالباً ما ينبني على الثقة وإقامة العلاقات الناشئة خلال حوار بناء العلاقة، الغرض الآخر في تلك المسألة هو توليد الافكار. الخيارات المستخدمة من قبل اولئك المحاولين حل النـزاعات.

حلقات ( مصطلحات قرآنية) التي يطرحها الباحث الشيخ د. همام حمودي جاءت هذا العدد تحت عنوان ( الحكم ومشتقاته) وقد قدم للمو ضوع :

 المتداول في ثقافتنا المعاصرة ان مصطلح "الحكم" تعنى النظام السياسي، والسلطة منه بالخصوص، ولذا يقال نظام الحكم فيه برلماني او رئاسي، او ما شابه، وعليه جرى نقاش طويل في ان هل في الاسلام نظام حكم؟ او ما هو شكل الحكم في الاسلام؟ ويتبع هذه الاتجاه في استخدام مصطلح الحكم، الى مشتقاته من الحاكم، وما يرتبط به من ابحاث، من صفاته وشروطه وحقوقه وواجباته.

ونجد في تاريخنا ايضاً استخداماً لاشتقاقات هذا المصطلح مثل "الحاكم" واستناد على هذا الاتجاه في الفهم، فتجد "الحاكم بامره"، "والحكم العادل"، "والحاكم الورع" وما شابه وكلها بمعنى الحاكم السياسي، أي ما يقارب مصطلح ولي الامر.

والاتحاه الآخر للاستعمالات الجارية لهذا المصطلح، ما يرتبط في مجال القضاء، والتخاصم والتنازع ومنه المحكمة، بمعنى مكان الحكم، والحاكم بمعنى القاضي، ومواصفات الحاكم وشروط الحكم وصفاته من القسط والعدل وما شابه .

والمنحى الثالث في استخدام هذا المصطلح ما يشمل مجال إِلاحكام والحكمة، ووضع الشيء في موضعه ومنع النفس عن الخطأ والشهوة، ويأتي في سياق هذا الاتجاه الحكيم، والحكمة.

هذه اتجاهات ومجالات ثلاث لاستعمالات المعاصرة لهذا المصطلح ومشتقاته، وقد يغلب استخدام معنىً على اخر تبعاً لثقافة ذلك الزمان او المكان .

فالاتجاه الاول والذي فيه الحكم بمعنى السلطة وولاية الامر فلم يكن مستخدماً كثيراً.

اما الحكم بمعنى قرار القاضي، فنجد ذلك مستعملاً كثيراً، وان كان الاستعمال الاصطلاحي الفقهي في هذا المجال هو القاضي.

اما المجال الثالث بمعنى إِلاحكام فهو متداول ايضاً ولكن في مجال الخاص في الفلسفة والاخلاق.

بحثنا هذا يحاول ان يستكشف الاستعمال القرآني لهذا المصطلح وفي أي صور واتجاهه وماهو الاستخدام الاكثر في القرآن.

وقد استعرض سماحة الشيخ همام حمودي المصطلح لغة واستعمالا ً قرآنيا ً وتحولات المصطلح بين العولم والاستخدامات المتعددة في مجالات العلم والمعرفة .

فيما قدم الباحث قيس اسماعيل جبار الكلابي دراسة ميدانية حول الثقافة السياسية عند طلبة جامعة بغداد

وقد اشرف على الدراسة كل من الأستاذ  المساعد  د. بلقيس محمد جواد و الأستاذ المساعد د.غسان حسين سالم/ علوم نفسية .

وقد اعتبر الباحث الثقافة السياسية أحدى أهم المداخل في علم الاجتماع السياسي، وبخاصة لدى باحثي العلوم السياسية، إذْ تكمن أهميتها في دراسة ثقافة الشعوب سواء المتقدمة أو النامية، لمعرفة درجة الوعي والتقدم الذي تتمتع به، وكذلك لوضع الحلول اللازمة لتطوير وتنمية تلك الثقافة نحو منحى أكثر ديمقراطية وحداثة.

أن بناء الثقافة السياسية ضرورة مهمة وحيوية في أي بناء سياسي ديمقراطي يتوافر فيه احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتنبع هذه الضرورة والأهمية من كون أن الديمقراطية ليست بناءً مؤسساتياً فحسب، بل وثقافياً في الدرجة الأساس.

وتشير العديد من الأدبيات في العلوم السياسية إلى أن الثقافة السياسية، وعلى وجه الخصوص منها، الثقافة المدنية الديمقراطية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وتعد بمثابة ثقافة فرعية تشكل نسقاً من القيم والاتجاهات والمعتقدات السياسية التي على أساسها يمكن تفسير كيفية عمل المؤسسات السياسية في الدولة. فضلاً عن احتمالات استقرارها أو تغييرها. وبالتالي فأن الثقافة السياسية في هذا الجانب تمثل سيكولوجية الأمة في مايتعلق بالشأن السياسي.

لذا حاولت الدراسة بحث الثقافة السياسية لشريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي إلا وهم طلبة الجامعة، خصوصاً وأن المجتمع العراقي قد مرَّ بمرحلة مهمة وفاصلة في تأريخه إلا وهو التغير الذي حدث بعد 2003. وماتلاه من تحول من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطية وهي نهج حديث نسبياً يمر به المجتمع العراقي.

وعد أشكالية البحث هي عدم وجود دراسة ميدانية حقيقية لمعرفة مستوى ونوع الثقافة السياسية لدى شريحة مهمة وحيوية في المجتمع وهي فئة الشباب الجامعي. هولاء الشباب الذين سوف توكل أليهم مهمة قيادة المجتمع والدولة في المستقبل القريب. إذ يعيش طلبة جامعة بغداد، مثل بقية المجتمع العراقي، حالة تشويش وغموض ذهني في إدراك واقعهم الاجتماعي والسياسي، منذ 9/نيسان/2003 تطرق أذانهم مصطلحات جديدة عليهم، لم يألفوها سابقاً، الديمقراطية، التعددية، الفيدرالية، حقوق الإنسان، الحرية، وغيرها.

ثم يتجسد واقعهم الاجتماعي – السياسي بصور لم تمر عليهم سابقاً، تظاهرات ضد قرار سياسي، انتخابات برلمانية، استفتاء على دستور دائم، مشاهدة قنوات فضائية بكافة الاتجاهات الإيديولوجية، تعرض وتتعرض لواقعهم الاجتماعي السياسي والاقتصادي، مقرات الأحزاب السياسية المتنوعة إيديولوجياتها منتشرة في كل مكان، مقرات لمؤسسات المجتمع المدني، كتابة على الجدران في الشوارع العامة مؤيدة أو رافضة للنظام السياسي، صور لعنف سياسي مدمر، مراكز بحث علمية وكذلك تقع بين أيديهم أنواع الكتب والمجلات والصحافة التي تتناول مواضيع شتى لم يقرؤها سابقاً.

هذه الصورة السمعية الصوتية الذهنية، شكلت ثقافة سياسية لدى طلبة جامعة بغداد. ما نوعيتها؟ وهل يدرك طلبة جامعة بغداد ثقافتهم السياسية الجديدة؟ كل هذه الأسئلة سيحاول الباحث الإجابة عليها من خلال دراسته الميدانية.       

وعلى الرغم من أهمية موضوع البحث الحالي والذي تناولته مختلف المؤسسات العلمية ومراكز البحث في العالم بالدراسة والبحث وعلى اختلاف مدارسها وتوجهاتها الفكرية، إلا إن الموضوع لم يحظ بالاهتمام الكبير بالبحث والدراسة الميدانيتين في العراق، خاصة وان المجتمع يعيش حالة تفاعل قاس وكبير تدور رحاه بين مختلف فئات الشعب حول العديد من المفاهيم الأساسية المكونة للثقافة السياسية.

أن الباحث وفي حدود علمه ومن خلال ما اطلع عليه من دراسات عراقية سابقة، يظن أن هذه الدراسة الميدانية هي الأولى في موضوع الثقافة السياسية لدى طلبة جامعة بغداد، ومن الجدير بالذكر فأن الدراسات العراقية في ميدان البحث الحالي تعد قليلة جداً، وهي تقتصر في الغالب على المستوى النظري.

من خلال ماتقدم تتوضح مشكلة البحث الحالي والتي تنبع من مجموع الأسباب والحيثيات المذكورة سلفاً والتي دفعت بالباحث ليلج هذا الموضوع الهام والمثير، فضلاً عن أهمية موقع البحث (جامعة بغداد بكل كلياتها) على مستوى المكانة الثقافية والفكرية والعلمية والأكاديمية التي تحتلها بين المؤسسات المماثلة في العراق.

مضيفا ً ان  أهمية البحث تكمن في :

1ـ تنبع أهمية الدراسة الميدانية للثقافة السياسية للطلبة الجامعيين من أن الطلبة يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع ولهم دور كبير في المجتمع العراقي، وهي من الأهمية بحيث تمكننا من التعرف إلى الاتجاهات والقيم والمعتقدات، الثابت والمتغير منها، وتأثير هذه الثقافة في مستقبل التحول الديمقراطي الذي يمر به العراق.  

2ـ أن دراسة الثقافة السياسية للطلبة الجامعيين سوف توضح لنا شكل الثقافة السياسية السائدة لدى الطبقة المتعلمة من المجتمع العراقي.

3ـ أن تنوع وتعدد مكونات المجتمع العراقي أوجد عدداً من الثقافات الفرعية، من هنا كانت أهمية معرفة مستوى الثقافة الوطنية الشاملة وعلاقتها بالثقافات الفرعية الأخرى داخل المجتمع.

4ـ عدم وجود دراسات وبحوث ميدانية في موضوع الثقافة السياسية في العراق من خلال رسائل الماجستير أو اطاريح الدكتوراه في العلوم السياسية.

5ـ المكانة العلمية والأكاديمية والمجتمعية التي تحتلها جامعة بغداد بوصفها موقعاً للدراسة الحالية، إذ أنها الجامعة الأم والتي تضم تحت خيمتها أكبر عدد من الكليات ومراكز البحوث والمعاهد، مما جعلها مكاناً مثالياً لموضوع البحث.

مشيرا ً الى اهم اهداف البحث التي لخصها بان البحث يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة ومستوى المعرفة السياسية لدى طلبة جامعة بغداد، وما إذا كانت ثمة متغيرات تؤثر في الثقافة السياسية كالمرحلة الدراسية والنوع والتخصص.

كما يهدف إلى معرفة اتجاهات الثقافة السياسية ودرجة التسامح التي يتمتع بها الطلبة تجاه الآخر السياسي والمذهبي والحضاري والقومي، واتجاههم إزاء السلطة، وإزاء الذات كفاعل سياسي ودرجة التمسك بالهوية الوطنية الشاملة مقابل الهويات الفرعية الأخرى.

وكذلك يسعى البحث إلى قياس القيم والمعتقدات السياسية الديمقراطية، مثل المواطنة،الحرية السياسية والمساواة السياسية.

وأخيرا يهدف البحث إلى معرفة الثقافة السياسية السائدة لدى الطلبة.

ساعيا ً الى تحقيق ً الفرضيات التالية في البحث :

1ـ إن المعرفة السياسية لدى طلبة جامعة بغداد ذات مستوى عالٍ.

2ـ إن هناك اتجاهات سياسية ايجابية لدى طلبة جامعة بغداد نحو الثقافة السياسية التعددية الديمقراطية المساهمة.

3ـ إن القيم والمعتقدات السياسية الديمقراطية لدى طلبة جامعة بغداد ذات مستوى إيجابي.

4ـ هناك فروق ذو دلالات إحصائية بين متغيرات البحث (التخصص والمرحلة والنوع)

5ـ يتمتع طلبة جامعة بغداد بثقافة مساهمة متعددة.

وعرض المحامي طالب كاظم العبودي حول الاستجواب البرلماني وفعاليته في قسمه الاول  وجاء فيه ( إن الحياة النيابية تتضمن أساليباً وتقاليداً عريقة يمارس البرلمان من خلالها أدواراً متعددة سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الرقابي، ويعد الاستجواب البرلماني أحد الوسائل التقنية التي توجه لأغراض الرقابة التي يباشرها البرلمان ضد الحكومة ( الوزارة ) في الأنظمة البرلمانية وشبه البرلمانية .

   لعلّ التعرض بالدراسة والبحث للاستجواب كأحد مظاهر رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية فيه أهمية كبيرة وذلك لما ينطوي عليه هذا الأسلوب من الخطورة، إذ يمثل إجراءً ذا طبيعة قانونية مباشرة ضد الحكومة يحمل في ثناياه اتهاماً للحكومة أو لأحد أعضاءها عن شائبة قصور في احد تصرفاتها أو فعل مشين لأحد أعضائها كما أنه ذا اثر عقابي شديد الوطئة لما ينتهي إليه من تحريك مسؤولية الوزارة أو طرح الثقة بأحد الوزراء وانّ تسليط الضوء على هذا الإجراء الخطير والمهم لمعرفة تفاصيل واستقصاء مرات حدوثه يكشف لنا هل أنّ البرلمان قادر على موازنة الوضع مع السلطة التنفيذية أم أنّه أضعف من أن يقف ضدها ؟ مما يشكل إخلالاً بمبدأ التوازن بين السلطتين ( التشريعية والتنفيذية ) .

الاستجواب وسيلة برلمانية فعالة لمراقبة الحكومة ومحاسبتها، بينما السلطة التنفيذية أو الإجرائية تعمل للحد من ممارسة الرقابة عليها وإخضاعها للمحاسبة فالإشكالية تظهر بين ممارسة الاستجواب كأداة فاعلة في مراقبة الحكومة ومحاسبتها من جهة ورغبة الحكومة في تجاوز أليات المحاسبة كون السلطة بطبيعتها جموح وميل غريزي إلى التفلت من القيود والحدود، فكيف الأمر إذا وجدت الرقابة والمحاسبة ؟  

والجديد في الموضوع ان الأبحاث القانونية في العراق بحاجة إلى تناول هكذا نوع من الدراسات وخاصة بعد التغيير الذي حصل فيه، وذلك بعد ولادة النظام البرلماني ألتعددي في ظل دستور سنة 2005 وانعقاد دورة مجلس النواب الحالي وصدور النظام الداخلي له سنة 2006.

    ان البحث في الاستجواب البرلماني كأحد أساليب الرقابة البرلمانية يتطلب أولاً دراسة ماهية الاستجواب ومراحله وأحكامه، ومن ثم ثانياً دراسة الاستجواب في التجارب العالمية والعربية ولهذا سنعالج هذا الأسلوب في قسمين تأتي ضمن حلقتين سنعرض الحلقة الاولى في هذا العدد على ان نقوم بعرض الحلقة الثانية في العدد القادم من مجلة حوار الفكر.

الفدرالية  والوحدة الوطنية في العراق موضوع لاستاذ العلوم السياسية في جامعة بغدادالدكتور عبد  الجبار احمد منذ نيسان 2003م والساحة العراقية تشهد الكثير من السجالا ت والحوارات حول مضمون الفيدرالية و الوحدة الوطنية واهمية كل منهما وقد جنحت القوى السياسية العراقية نحو ترجيح واحدة منها واقصاء الاخرى معتمدة على حجج  وادلة تدعم اراءهم ومواقفهم.

ومن جانبنا نعتقد ان المواقف السياسية  والحزبية غالبا ما ترتبط بعامل المصلحة الانية او المصلحة الذاتية واهمال مقتضيات الصالح العام ولذلك يكون من حق أي جهة ان تعارض ما تشاء وتؤيد ما تشاء طالما انه يحقق لها غاياتها.

وسيكون من حقنا نحن ايضا على مستوى البحوث والدراسات الاكاديمية ان نناقش وتحلل ونتفحص مضمون الفيدرالية والوحدة الوطنية وعلى  وفق جهة واحدة ومصلحة واحدة هي الاسهام في تقديم كل ما من شانه ان يديم عملية بناء العراق العراق الديمقراطي لكل العراقيين.

تحاول هذه الدراسة المتواضعة القاء ا لضوء على اهم المفاصل التي من الممكن ان تحدد العلاقة ما بين الفيدرالية والوحدة الوطنية من دون اهمال الاطار  العام الذي ينبغي ان تخضع له كل المفاهيم الا وهو الديمقراطية.

الفدرالية والفيدراليون:

مثلما تتعطل الديمقراطية وتتلكأ وتنحرف الدولة عن معانيها بغياب الديمقراطيين فإن الفيدرالية وفضائلها بوصفها نهجا لادارة الدولة وطريقة لتوزيع السلطات والصلاحيات والثروات ستتحول الى عبء بغياب الفدراليين.

والتلازم ما بين المبنى والمعنى ضروري وحيوي هنا فالفيدرالية ليست صنعة لغوية وبلاغية بقدر ما هي ضرورة سياسية تفرضها شروط محددة.

ولذلك فان العلة الحقيقية  ليست هي على مستوى النصوص الدستورية بقدر ما ترتبط بالممارسات الخاطئة  من بعض الاطراف الولايات ـ الاقاليم تجاه المركز بالطريقة التي تضعف من سلطة المركز الاتحادي لصالح الاطراف وغالبا ما يكون الخطأ المرتكب متكأً او مرتكزاً على سوء فهم لبعض مواد الدستور المختلف عليها اصلا  او على حقيقة ان المركز عاجز عن التأثير عليهم .

ونحسب ان اشاعة الثقافة الفيدرالية عامل مهم واساسي في انجاح الفيدرالية مهما كان شكلها وطبيعتها وسيكون من الضروري التركيز على المفاصل الاتية:ـ

أـ نشر الثقافة الفيدرالية المتعلقة بالسوابق والاحداث التي نشأت مع تشكيل الدول الفيدرالية وخاصة تلك المرتبطة بالنزاعات والخلافات حول موضوع ما.

ب  ـ دفع النخب السياسية العراقية وخاصة من سيتبوأ المقاعد في المجالس المحليةـ البلدية للا نخراط في الدورات والندوات التي من شانها زيادة خبرتهم واطلاعهم على مضمون التجارب المطبقة في الدول الفيدرالية وخاصة الناجحة منها.

الفيدرالية والديمقراطية:

العلاقة بين الفيدرالية والديمقراطية علاقة متينة وحيوية على مستوى الاصل، مستوى الطرح الفكري، ولكنها وعلى مستوى الانتطام المؤسساتي ليست كذلك.

فكريا فان المؤمن بالديمقراطية يشترط ان يكون مومنا بالفيدرالية ومن يؤمن بالفدرالية ينبغي ان يكون مؤمنا بالاصل، الذي هو الديمقراطية.

والصلة الحيوية تتجسد في الاشتراك بالرغبة التي تجمعها فالديمقراطية هي رغبة في الحرية تتمثل في اعتماد الانتخاب والاختيار والتصويت، والفيدرالية اصلا هي نتاج رغبتين رغبة في الاتحاد ورغبة في ا لاستقلال و(الانفصال).

وتأسيساً على ذلك لا تستطيع ان نفهم الفيدرالية من دون ان نتكي على قاعدة  ثوتاسيسا على ذلك لا نستطيع ان نفهم الفيدرالية من دون ان نتكي على قاعدة الديمقراطية في الحرية في الاختيار الفيدرالي او غير الفيدرالي كالكونفدرالي مثلا.

ونشير هنا الى امثلة تؤكد هذه العلاقة فالولايات المتحدة الامريكية  دولة فدرالية وديمقراطية في حين ان فرنسا دول ديمقراطية ولكنها  ليست فدرالية.

وعلى مستوى الترجيح ما بين الدولة الديمقراطية والدولة الفدرالية فاننا نعتقد ان الدولة السوفياتية كانت فدرالية لكنها لم تكن ابدا دولة ديمقراطية بالمعنى ا لمطلوب للديمقراطية ولذلك نعتقد ان الاصل هو ترجيح الخيار الديمقراطي على الفيدرالي.

وتطبيقا على الحالة العراقية فاليوم وعلى مستوى النصوص الدستورية هو بلد ديمقراطي فدرالي معا ولكن مع عدم اكتمال الديمقراطية والفيدرالية كتجربة على ارض التطبيق.

ولو كان العراق ديمقراطيا فقط قياسا بالحالة الفرنسية لاصبح بلدا ديمقراطياً مع مركزية معترف بها وهو نهج ليس فيه اشكال.

ولو كان العراق فدراليا فقط ومن دون ديمقراطية لاقترب من النهج السوفيتي وفي هذا اشكالات كثيرة.

اما وان العراق قد اختار درب الديمقراطية والفيدرالية معا فانه يقتضي الايحيد عن القواعد والاركان التي تحدد مسارات عمل ا لديمقراطية  والفيدرالية.

 اما عميد المعهد العالي للتخطيط الحضري الدكتور كامل الكناني فقد جاء بحثه تحت عنوان :الدستور وتشكيل الأقاليم في العراق /المفهوم..ومقترحات في التطبيق :

وقد استعرض الباحث فقرات من الدستور العراقي تشير الى ذلك المهنى ففي ديباجته اكد الدستور العراقي على وحدة العراق أرضاً وشعباً " نحن شعب العراق آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه". إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة، وهو بذلك يهدف الى تأكيد الوحدة الوطنية ويحارب التمييز بجميع أنواعه وأشكاله، في إقرار شكل النظام الدستوري الذي سيكون عليه العراق، كما جاء في المادة (1) منه بأن : " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

وتقترن وحدة العراق هذه بتساوي العراقيين في الحقوق والواجبات دون تمييز كما جاء في المادة (14) : " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز ... ". مع التأكيد على تكافؤ الفرص لجميع العراقيين: المادة (16)، وبما يضمن العدالة في الفرص الممنوحة لجميع العراقيين في المساهمة في التنمية واستغلال الامكانات المتاحة في كافة مناطق القطر دون استثناء، وبما يعزز توزيع ثمار هذه التنمية على جميع العراقيين بشكل متوازن وعادل في جميع المحافظات في نظام اتحادي يقوم على النظام الإداري اللامركزي .إذ جاء في المادة ( 116 ) من الدستور أن النظام الاتحادي في العراق يتكون من:  عاصمة، أقاليم، محافظات لا مركزية و إدارات محلية .

وإذا كانت الإدارات المحلية هيئات تنظيمية تهدف الى ضمان حقوق القوميات المادة (125)، فان المكونات الثلاث الأولى هي التي تشكل الهيكل التنظيمي للدولة العراقية. هذا الهيكل هو مثار الجدل والنقاش بين العراقيين حول الآليات الممكن لتشكيل الأقاليم في العراق بعد استعراض لأهم المحاولات اعتمادها في تنفيذ هذه الهيكلية وبما يضمن وحدة العراق التي كفلها هذا الدستور، وما هذه الدراسة إلا محاولة في هذا الاتجاه. وبدءاً لا بد من إعطاء تصور معرفي حول مفهوم الإقليم والأساليب المعتمدة في تحديده وصولاً إلى طرح البدائل الممكنة السابقة.

وقد اشار الباحث الكناني الى ماهية الاقليم بقوله: الإقليم تعبير غير متفق على تحديد مفهومه، فهناك بعض الاختلافات في تحديد ماهيته ومضامينه، ويعود السبب في ذلك الى :اختلاف التراكيب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للأقاليم وحداثة هذا العلم وطبيعته ذات التخصصات المتعددة، فقد ساهم في تطويره عدد كبير من العلوم كالاقتصاد والجغرافية والاجتماع والهندسة المعمارية.

إن تنوع مفاهيم الإقليم إنما يرتبط بتنوع وتعدد مشاكل أو إمكانيات كل إقليم والتي تميزه عن بقية الأقاليم. إذ أن أحدى حقائق عملية التنمية هي انه لا توجد هناك إمكانيات أو مشاكل متشابهة تماماً بين المناطق المختلفة للبلد الواحد. هذه الخصوصيات تفرز لنا تعاريف متعددة للإقليم، فهو قد يكون:

" مساحة من الأرض تتوفر فيها صفات معينة تجعل من السهولة تحديدها وتميزها عن المناطق الأخرى، وهذه الصفات يمكن أن تكون عمرانية، اقتصادية أو اجتماعية"(1).

وهناك من يستند في تحديد مفهوم الإقليم على الأساسيات المعتمدة في تشكيل هذه الأقاليم والتي يمكن ادراجها في ثلاثة آراء رئيسية(2):

الاول : تحدد الإقليم ضمن المفهوم الشكلي أو الاصطلاحي (Formal Region) من خلال التأكيد على التشابه في الصفات، فهو عبارة عن مساحة من الأرض متشابهة في بعض الصفات المختارة لأغراض التحديد أو التعريف. لذلك يطلق عليه الإقليم المتجانس (Homogenous Region ). فقد يكون هذا التشابه مناخياً بين أجزاء الإقليم في مظاهرها الداخلية، وبما يميزها عن الأقاليم الأخرى. وقد يكون إقليماً نباتياً أو تضاريسياً تتشابه أجزاؤه في هذا المظهر الطبيعي وتميزه في ذات الوقت عن غيره من الاقاليم ضمن هذه العناصر الطبيعية الأساسية والتي أهمها: الموقع، التضاريس، المناخ، النباتات،... الخ، كما هو الحال في الاقليم الجبلي أو الاقليم الصحراوي، مثلاً.

ولا شك أن اثر هذه العوامل مجتمعة سوف ينعكس على سكان الاقليم اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً. وهذا يعني أن مفهوم التجانس قد تطور من المفهوم الجغرافي الى المفهوم الاقتصادي – الاجتماعي.

الثاني : يقوم على أن الأقاليم تمتاز بوجود تباين بين أجزاء الاقليم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من خلال وجود قطب للنمو يمثل مركز جذب للإقليم. هذا التباين يخلق علاقات وظيفية وتماسك بين أجزاء ذلك الاقليم، وهو ما يطلق على تسميته بـ "الاقليم الوظيفي" (Functional Region) ويسمى أحياناً بـ "إقليم الاستقطاب".

إن أجزاء هذا الاقليم هي مجموعة من الوحدات (الإدارية) من المدن والقرى والقصبات ترتبط فيما بينها بعلاقات وظيفية: اقتصادية واجتماعية عديدة تتمثل بتبادل وتجهيز عوامل الإنتاج ومدخلات ومخرجات عدد كبير من السلع والخدمات. فمثلاً، عندما يتم تصنيع الحمضيات، التعليب، في بعقوبة لمزارع ديالى والتي يتم تسويقها الى بغداد،؛ أو أن زراعة القطن تتركز في الصويرة والعزيزية ومصانع النسيج في بغداد؛ أو أن إنتاج النفط في ميسان والبصرة ومصانع تكرير النفط في الزبير، كل ذلك علاقات وظيفية تؤهل أطراف العلاقة لأن تشكل إقليما وظيفياً فيما بينها.

الثالث : يرى أن الاقليم هو عبارة عن " وحدة جغرافية محددة المعالم، ضمن الهيكل الإداري للدولة تتلاءم وأهداف التحليل الاقتصادي وتنسجم مع أهداف التخطيط وأساليبه. فالإقاليم هي تلك المناطق التي تعتبرها حكومات الدول وحدات تخطيطية، تتغير خصائصها وحدودها مع تقادم الزمن ودينامية التنمية وأهدافها ووسائلها"(3). وهذا يعني أن الاقليم هنا عبارة عن المنطقة التي تطبق عليها القرارات السياسية والاقتصادية التي تلعب دور الموحد للإقليم؛ وتسمى أقاليم إدارية أو تخطيطية.

وهكذا تتعدد مفاهيم الاقليم بتعدد الأسس التي تبنى عليها تلك المفاهيم. وهذه الأسس لها علاقة قوية بتحديد المشكلة أو الامكانات التنموية المتاحة في المنطقة لأغراض وضع خطة إقليمية تنموية لها.

مشيرا الى أساليب تحديد الأقاليم وانها تعتمد على الخلفية المعتمدة في تحديد مفهوم الاقليم، كما مر ذكره آنفا، وخاصة عند اعتماد المفهوم الوظيفي أو التخطيطي للإقليم. هذه الأساليب متنوعة وتحتاج الى بيانات ومعلومات إحصائية تتعلق بطبيعة النشاطات الاقتصادية أو الفعاليات المعتمدة في حالة عملية استحداث الأقاليم.

 ان التحديد الوظيفي لا يعتمد الحدود الإدارية كأساس في تشكيل الأقاليم، إذ ربما تتداخل مناطق هذه المحافظة مع تلك أو قد يشمل الاقليم مناطق لا تغطي المحافظة ككل وهكذا. في حين يعتمد المعيار الإداري على الحدود الإدارية للمحافظات مع أجراء بعض التغييرات في هذه المحافظة أو تلك وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة اعتماداً على صفة التجانس للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق القطر المختلفة.

وعلى أية حال فمهما تعددت الآراء فإنها جميعاً تتفق على أن الاقليم هو:

 جزء معين من سطح الأرض، بغض النظر عن الحجم والمساحة، لان ذلك يعتمد على المعايير المعتمدة في تشكيل الاقليم. ولكن مع ذلك فان الاقليم يضم عدة مراكز حضرية مع ظهيرها الريفي، شريطة أن تكون تلك المناطق ذات علاقات وظيفية متبادلة.

لا يشترط فيه الشكل سواء أكان دائريا أم مستطيلا أم مربعا، منتظما أو غير منتظم، ولكن يشترط فيه التناسق والتشابه في المقومات والصفات والمشاكل بما يجعله متميزاً عن غيره من الأقاليم، وبما يضمن تحديد اتجاهات وطبيعة تطوره الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بشكل يؤمن الاستغلال الافضل لامكاناته التنموية ومعالجة المشاكل القائمة والمتوقعة فيه.

واوضحت الباحثة الدكتورة عابدة الطائي في بحثها مدخل الى الحالة الاقتصادية للمرأة العراقية ان تاريخ البشرية يزخر بظلم لا حدود له، مارسه الحكام المستبدون والطغاة بحق المحرومين والمظلومين من بني الانسان. وان المظلومين هم الذين كانوا ينتفضون بين برهة واخرى لدعوة عبد صالح من ذرية الانبياء والصالحين ضد عروش الظلم فيستنشق الناس نسيم العدالة بفضل تضحياتهم ومعاناتهم.

بيد ان دائمة التفرعن والاستكبار ما تفتأ ان تعود ثانية وبمساعدة المال والقوة والخداع، ليتبدد عبير العدالة وتزكم انوف طلاب الحق والحقيقة.

عبر هذا الواقع المرير،واضافة الى نصيبها من هذا الظلم التاريخي،ابتليت المرأة (بوصفها نصف المجتمع البشري) بظلم البشرية جمعاء. فالمرأة بوصفها: زوجة، كانت شريكة الرجل في همومه ومعاناته، ودرعه في البلايا، بل كانت تتحمل اعباء المسؤولية في الكثير من الاحيان بمفردها: خاصة عندما كان ظلم الطغاة والمحن تودي بحياة زوجها.

وفضلا عن ذلك كله، لم تكن المرأة تحظى بشأن او بمكانة تستحق التقدير، إذ غالبا ما يتم تجاهلها واعتبارها عنصرا ضعيفا، او في احسن الاحوال كائنا يثير العطف والشفقة.

فكما نعلم ان عرب الجاهلية كانوا يرون في "وأد البنات"سبيلا لأنقاذ الاسرة من شر البنات. وفيما عدا فترة صدر الاسلام الوجيزة التي استعادت فيها المرأة كرامتها ومكانتها الحقيقية (الى حد ما) بوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، تراجعت مكانة المرأة ومنزلتها ثاتبة مع تطورات الحياة التي تزامنت مع احياء التقاليد والنظم السابقة في صيغة الخلافة الاسلامية.

وبالتدريج وبمرور الزمن، اوجدت التصورات المتخلفة عن الاسلام قيودا جديدة على النساء، بقيت اثارها حتى العقود الاخيرة في اوساط التقليديين والمتنسكين والمتحجرين.

وبالنسبة الى مكانة المرأة وحقوقها في الدين الاسلامي: فقد اشارت الباحثة الى ان الاسلام خدم ا لمرأة بنحو لم يكن له سابقة في التاريخ. لقد انتشل المرأة من تلك الاوحال، واكرمها وانقذها مما كانت عليه في الجاهلية، واراد لها ان تسمو في مدارج الكمال وجعلها ذات شخصية مستقلة رفيعة المستوى.ان العناية التي يوليها الاسلام للنساء تفوق العناية التي خص بها الرجال. فللرجل حق على الشعوب، الا  ان حق النساء اكبر لأن المرأة في احضانها العظيمة تربي رجالا شجعانا. القرآن الكريم يربي الانسان،  و المرأة تربي الانسان ايضا ولو جردت الامم من النساء المربيات للانسان، فأن هذه الامم سوف تهزم وتؤول الى الانحطاط وتتدنى الى الدرك  الاسفل، النساء هن اللاتي يمنحن الشعوب القوة  والشجاعة، ولقد شاركن في صدر الاسلام في الحروب مع الرجال ايضا.

ان الاسلام عين حدا وسطا في مسألة حقوق المراة وسنشير اليها بشكل مختصر، وفي ثلاثة مجالات لنشاطاتها.

المجال الاول: / مجال النمو والتكامل الروحي والمعنوي للمرأة، فمثلا تستطيع المرأة  ان تصل  الى اعلى مدارج الكمال المعنوي والتقرب الى الله تعالى. لذا يذكر القرآن الكريم هذه الاية المباركة {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35)}."الاحزاب"

المجال الثاني: / مجال النشاطات  الا جتماعية والسياسية والعلمية، ويتمثل هذا المجال باعطاء المرأة مكانتها الانسانية السامية للمساهمة في تقرير مصيرها وتحديد مستقبلها السياسي والعلمي من خلال طلب العلم والتدريس والجهاد في سبيل الله والسعي في كل ميادين العمل في المجتمع. وبهذا يكون للمرأة دور فاعل ومتميز في شؤون الاعمار والنشاطات الاقتصادية، والتخطيط والتنمية وعلى كافة المديات.

ومن الجدير بالذكر، ا ن المرأة في الاسلام هي المالكة لثروتها ولها حق التصرف بها دون تدخل من احد، ا ي ان استقلالية المرأة اقتصاديا قد سبقت العالم، حيث صرح الاسلام بهذه المسألة قبل اربعة عشر قرنا. أما في اوربا فلم يُعرّج عليها الا  قبل اربعين او خمسين سنة، وحتى ان بعض الدول لم تعط للمرأة استقلالها الاقتصادي الا قبل سنين قليلة.

المجال الثالث: / مجال الاسرة، والذي يوضح دور المرأة بصفتها زوجة وراعية لأكبر مؤسسة حياتية حيث وضعت لها احكاما اسلامية وصلت الى درجة من الوضوح والجلاء والرفعة حتى يشعر الانسان بالعزة والفخر عندما يراها ويواجهها، وقد اعطى الاسلام اهمية خاصة للمراة في كل الاحوال سواء أكانت زوجة، أم أماً.

فلها حق اختيار الزوج المناسب وعدم اجبارها على الزواج، حيث ان الاجبار والاكراه خلاف الشرع الاسلامي، وقد راعت هذه الاحكام مصلحة المجتمع الا سلامي بتنظيم علاقة الرجل والمرأة وبشكل دقيق للغاية بحيث لا يظلم احدهما الاخر.

ومن الجدير بالذكر ان ظلم الثقافة الغربية  للمرأة يفوق ظلم الثقافات الاخرى، حيث تشير الا حصائيات  الى ان المرأة الغربية  تتعرض للظلم ضمن نطاق الاسرة ولا يوجد أي اهتمام لرأيها ولا لثروتها ولا لسعيها، واكبر ظلم تواجهه المرأة الغربية هو علاقة زوجها العاطفية والجنسية مع الاخريات من جهة والضرب وسوء المعاملة من جهة اخرى. مما تقدم نستطيع ا ثبات حرية المرأة المسلمة وعبودية المرأة الغربية. وصدق مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه أفضل السلام واتم الصلاة: (المرأة ريحانة وليست بقهرمانة).

الباحث في اشؤون الاقتصادية الدكتور كمال البصري اشار كتب عن ظاهرة التضخم الاقتصادي مشيرا الى ان ازمة التضخم هي ازمة عالمية، ومن صوره ظاهرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذاء واسعار الطاقة، ويعتقد ان لازمة الائتمان العقاري غير المحصّن، وانخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاولية، والتغييرات المناخية، ونمو الطلب العالمي المتزايد كما هو في حالة الصين والهند (على سبيل المثال وعلى اثر زيادة دخول الافراد وتغيير نمط الغذاء وزيادة الطلب على استهلاك اللحوم، حيث يحتاجُ انتاج كيلو غرام منها الى 8 كيلوغرامات من القمح)، واخيراً ادى تحول استخدام المنتوج الزراعي الى انتاج المحروقات والى نقص في الانتاج الزراعي (فعلى سبيل المثال سبّب هذا التحول أستهلاك 50 في المائة من موسم قصب السكر البرازيلي، و20 في المائة من محصول الذرة في أميركا).

على صعيد اقتصاديات العالم العربي وصلت في بعض الدول العربية الى مستويات قياسية وخطرة بالنسبة الى بقية دول العالم، فبينما ارتفع معدل التضخم في أمريكا وأوروبا الى حدود 3ـ4% سنوياً ووصل هذا المعدل في بعض الاقتصاديات سريعة النمو مثل الصين والهند الى حدود 8% الا أن مستوى التضخم في بعض الدول العربية يعتبر الاعلى حيث يتجاوز في مصر والأردن 10% ويصل في بعض دول الخليج الى حدود 14%.

مؤخراً اصدر صندوق النقد الدولي دراسة لتفسير ظاهر التضخم العالمي، وجد فيها ان التضخم في أي دولة وبشكل عام يمكن ان يفسر بما يلي : 34% بالعامل الدولي، 16% بالعامل الاقليمي، 50% بعامل ظروف الدولة، وعليه ان التضخم في أي دولة مرتبط بدرجة بالتضخم العالمي، ويسبب الحالة الاقتصادية الحالية وضعف التشابك القطاعي، واعتماد العراق في توفير السلع الاستهلاكية والاستثمارية على حد سواء على العالم الخارجي، فشدة التضخم في العراق تعتمد على شدة ارتباط اقتصاده بالعالم الخارجي.

ان تداعيات الازمة النقدية الدولية الحالية، سوف تؤدي الى ركود اقتصادي ومن ثم قلّة في الطلب العالمي على النفط، ومن ثم سوف نشهد هبوط في اسعاره، وما ينجم عن ذلك انعكس مباشر على ايرادات الحكومة، من جانب آخر، كما ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية لا نعلم بمداها، ولكن ارتفاعها" قد يكون ضارة لربما نافعة" للمزارعين العراقيين، اذا ما توفرت لهم القروض الميسرة والتسهيلات الاخرى، ان الاستثمار في الزراعة هو الاستثمار الاكثر حظاً في تقليل اعتماد العراق على العامل الدولي وبالاخص استيراد المواد الغذائية.

في ظل استمرار فرض سيادة القانون يشهد الاقتصاد العراقي هبوطاً في نسبة التضخم، وعلى خلاف ما تعاني منه دول العالم دون استثناء ارتفاع شاهق في معدلات التضخم، ان الاسعار القياسية لشهر اب 2008 (التي يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء) جاءت معززة ومؤكدة لاستمرار  هبوط الاسعار السنوية (حيث انخفظت بـ 5% عن آب 2007)، في هذه الدراسة سوف نتطرق الى مشكلة التضخم والمراحل الزمنية التي مرت بها ودور السياسة النقدية في التصدي لها.

وبما يتصل بالتضخم في الاقتصاد العراقي قال الباحث : لقد شهد الاقتصاد العراقي منذ 2003 تعطل في كثير من المرافق الاقتصادية، وزيادة مضطردة في معدل التضخم، وقد ادى التضخم الى ارتفاع كلفة معيشة المواطنين وكلف الانتاج على السواء، يعرف التضخم بانه الارتفاع المستمر في المستوى العام للاسعار لفترة غير قليلة، ويشمل معظم السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد.

لقد اتجهت معدلات التضخم نحو الارتفاع السريع خلال السنوات الاربع الاخيرة، فقد ارتفع الرقم القياس العام لأسعار المستهلك خلال الاعوام 2003 و2004 و2005 و 2006 بمعدل 33.6% و 26.9% و 36.9% و 53% على التوالي.

 بناء المناهج الدراسية المفهوم ـ المعاييرـ التقويم للباحث أ.م.د. محسن عبد علي ؛ مستشار وزارة التربية سلط الضوء على اشكالية المعايير المتبعة في وزارة التربية لاعداد المناهج الدراسية موضحا طرقا عديدة يعتقد الباحث سلامته في تويقم المنهج التربوي في العراق وقد جاء في المقدمة : لقد تطور مفهوم المنهج الدراسي وتطورت معه معايير بنائه اذ اصبح لبناء المنهج أهمية كبيرة لتوضيح نوع الخبرات المطلوب تضمينها فيه ومدى اتساعها وعمقها وأسلوب تتابعها وتماسكها واستمراريتها.

وان عملية بناء المنهج لا تكتمل دون إخضاعه لعمليات التقويم للتعرف على مدى قيمته وصلاحيته لكونه وثيقة للتعليم والتعلم.

وللوقوف على الأسس الرصينة لبناء المنهج فقد تم بحث الموضوع من خلال ثلاثة محاور وعلى النحو الآتي : مفهوم المنهج وتطويره، معايير بناء المناهج ومعايير تقويم المنهج.

مفهوم السياسة في الفكر الاسلامي مدخل الى النظرية الاسلامية بحث للباحث جليل ابراهيم المندلاوي وقد جاء في التمهيد :مما لايدركه الكثيرون او يحاولون عدم ادراكه، مايحتويه الفكر الاسلامي من مفاهيم مختلفة واراء وتصورات تفسر واقعا معينا من الحياة الانسانية بمختلف تشعباتها الاجتماعية والاقتصادية و...، وتشكل هذه المفاهيم جزءا مهما من الفكر الاسلامي لتضفي عليه الصفة الشمولية التي تستوعب الحياة الانسانية والتاريخ الاجتماعي كله، بما في ذلك اقامة المجتمع وتحديد العلاقات الاجتماعية بين افراده وبناء نظامه السياسي والاقتصادي بغض النظر عمّا يمكن ان يطرأ على المجتمع من تغيير في شروطه المادية والمدنية عبر اربعة عشر قرنا مضت او ماستأتي به السنوات القادمة من حصاد للتطور البشري .

ويقتصر اولئك الذين يدعون عدم الادراك او هم كذلك من الذين يفسرون الواقع تفسيرا سطحيا او المغرضون الذين يحاولون تجريد الاسلام من مفاهيم اساسية تبعا لما تقتضيه مصالحهم الذاتية واهواؤهم، من خلال تعريفهم للاسلام على انه مجرد دين عبادة لاتستوعب مفاهيمه اكثر من الفرائض الروحية التي ينبغي على معتنقي هذا الدين اداءها على احسن وجه من صلاة وصوم وحج وزكاة ....، وغيرها مما نطلق عليه اسم ((العبادات)) والتي تبني وتفسر العلاقة بين الخالق والمخلوق، ورغم ان الدين الاسلامي يستوعب هذه النظرة من جانب معين بالارتكاز على عقائد اخلاقية ومبادئ سامية، الا ان هذا لايعني اقتصاره عند هذا الحد، فما قيمة العلاقة بين الخالق والمخلوق اذا لم تشمل بمفاهيمها حياة المخلوق –الانسان- وتنظيم وجوده الاجتماعي لتحقق البشرية ماتصبو اليه من رخاء وسعادة وبالتالي تضمن تحقيق العبادات والفرائض الروحية على اكمل وجه .

ولنضرب مثالا بسيطا على ذلك، ماقيمة العلاقة بين الوالدين وولدهما اذا كانت قائمة على الاحترام فحسب، اي ان الوالدين يفرضان على الولد احترامهما دون ان يقوما بالتدخل في حياته وتنظيمها من خلال ارشاده الى الطريق الصحيح والاهتمام به ورعايته حتى يصبح سويا، اي مايطلق عليه بالتربية، فهل يعقل ان الوالدين يتخليان عن ولدهما دون ان يتدخلا في شؤونه وتربيته على احسن صورة يعتقدان بها، وهذا امر منطقي ومعقول حين يقومان بهذا الواجب الاخلاقي الذي يحتمه عليهما دافع الابوة حتى يستوعب الولد ويصبح اكثر ادراكا للحياة، مما يعني ان الوالدين كان هدفهما وصول ولدهما الى مستوى معين من الادراك حتى يستطيع مواصلة الحياة والا فان خلاف ذلك معناه ضياع الولد في دوامة الحياة وبمعنى ادق ضياع الانسان اذا لم يكن له راع وموجه، فاذا كان هذا هو حال الوالدين مع ولدهما فكيف هي الحالة بالنسبة للعلاقة بين الخالق (المانح الحقيقي للحياة) وبين المخلوق فهل سيكتفي الخالق بتوجيه مخلوقه وحثه على عبادته تعبيرا عن شكره لخلقه دون ان تكون له اية لمسات في حياته ليصل الى مرحلة معينة من الادراك قدرها له لتنظيم شؤونه في الحياة على الوجه الامثل كما يفعل الوالدان مع ولدهما !!! بالطبع الجواب المنطقي سيكون حتميا في ان للخالق دوراً مؤثراً وكبيراً في شؤوون الخلائق من خلال ارشادات الهية للبشر لبناء المجتمعات وبالتالي تطور البشرية، وهذه الارشادات تأتينا عبر الرسالات السماوية التي نزلت على انبياء ورسل الله جل وعلا الى البشرية .

وقد يذهب اولئك السطحيون والمغرضون (الذين اشرنا اليهم اعلاه) الى اقتباس آيات من القرآن الكريم –والذي يمكن اعتباره دستور النظرية الاسلامية- وتفسير هذه الآيات حسب اهوائهم لتأكيد صحة ماذهبوا اليه حول مفهومهم عن الاسلام، فعلى سبيل المثال يحتجون بالاية القرآنية الكريمة ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ))(1) ويفسرونها على ان الدين الاسلامي هو رسالة من السماء الى البشرية لتعليم الناس فروض العبادة والتي من اجلها خلق الله الانسان، اي ان الخالق لايطلب من المخلوق شيئا سوى عبادته، اما شؤونه وحياته فعليه ان يتدبرها بنفسه ويقوم بتنظيمها وادارتها دون اية ارشادات تاركا اياه واهواءه ونزواته ووسوسة الشيطان في ذهنه دون ان يتدخل لانارة الطريق امامه، ليؤسسوا بذلك لنظرية خطيرة تهدف الى عزل الدين عن السياسة مضمونها يلزم اتباع وانصار هذا الدين ان لايخلطوا بين مفاهيم الدين (العبادية حسب تصورهم) وبين مفاهيم الحياة المادية، لانهما نقيضان محال الجمع بينهما، وفي هذا طمس واضح للحقائق والمفاهيم العقائدية التي يتضمنها الفكر الاسلامي، فلو تأملنا ما ذهبوا اليه عبر تفسيرهم للاية القرانية الكريمة السابقة ومايصبون اليه لوجدنا انه تفسير ساذج اقرب الى السطحية منه الى المعنى الواقعي والحقيقي، فأن غاية الخالق في خلقه ليست في عبادة المخلوق فحسب وهذا مايمكن ان نستقيه من ايات قرآنية اخرى، ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (2)، ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ))(3)، (( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ )) (4).

فالمنطق القرآني يحتم هنا كون العبادة سبيلاً ناجعاً لرؤية سليمة للحياة الانسانية، كما يحتم ان الخالق لم يخلق البشرية عبثا ولم يخلق الانسان لعبادته دون ان يهيئه لهذه العبادة ((أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى))(5)، ويوجهه نحو السبل القويمة للتقرب اليه، حيث ان الدين الاسلامي يحتوي على مفهوم الاعمال الصالحة التي يقوم بها الانسان على انها نوع من العبادة ايضا، وهذه الاعمال هي التي تكفل تنظيم حياة الانسان ومعالجة شتى نواحيها وتحويل واقعه المادي الى واقع سليم يضمن تحقيق عملية –العبادة- عبر طاعة الخالق وتنفيذ اوامره في الوجود بالشكل الذي يجعل البشرية في رخاء وسعادة، مما يعني ان الانسان لم يترك دون عناية الهية على هذه الارض .

يتضح مما سبق ان الفكر الاسلامي يستوعب مفاهيم شاملة تتعلق بكل جزء من حياة الانسان وتنقسم هذه المفاهيم على قسمين رئيسين يضم كلٌ منهما تشريعات وقوانين حاصة يقدمها للبشرية، فالقسم الاول هو الذي يطلق عليه العبادات والذي كما ذكرنا يتعلق بالجانب الروحي من حياة الانسان وعلاقته بخالقه، اما القسم الثاني فيطلق عليه تسمية المعاملات والذي يستوعب الجانب الذي يتعلق بحياة الانسان وعلاقاته الاجتماعية ومنظوماته السياسية والاقتصادية والتشريعية ...، ويلتقي هذان القسمان في نتيجة واحدة تخلص الى مدى طاعة المخلوق للخالق .

ورغم عدم غياب الادلة والبراهين التي تثبت احتواء الفكر الاسلامي على مفاهيم واسعة تتعلق بالحياة الانسانية الا ان التيارات المبنية على مذاهب فكرية موضوعة، ونقصد بها المذاهب التي اسس لها ووضعها الانسان بنفسه، كانت ومازالت تعارض دخول الاسلام وتياراته السياسية في عملية بناء المجتمع الانساني لأسباب سنأتي على ذكرها لاحقا، متمسكة بحججها الواهية في تعريفها للاسلام ولمحاولة احتواء فكره السامي وحصره في زاوية العبادة ومحاربة التيارات الاسلامية وانصارها عبر طمس معالم الدين الاسلامي الحقيقية ومحاولة افراغه من مفاهيمه التي تتشعب في شتى مجالات الحياة الانسانية، ولكن هل استطاعوا تحقيق مآربهم ؟؟.. ((يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (6).

وسوف نحاول من خلال بحثنا المتواضع هذا ان ندرس مفهوم السياسة في الفكر الاسلامي والوقوف على تفاصيل المعركة التي تخاض ضده وضد تياراته السياسية، من قبل التيارات المناهضة له والتي يطلق عليها عادة تسمية العلمانية، والاساليب التي انتهجت ضده من اجل تفريغه من محتواه السياسي والواقعي عبر التأسيس لما يسمى بالاسلام السياسي.

الباحث في حقوق الانسان  احمد الحمد الخزعلي كتب حول الشهيد آية الله الصدر (رض) وحقوق الانسان :بين المحاربة والمطالبة وقد تناول البحث من ثلاثة محاور المحور الأول : الشهيد الصدر وتطبيقه العملي لحقوق الانسان المحور الثاني : الشهيد الصدر ودفاعه المرير عن حقوق الانسان المحورالثالث: جغرافية حقوق الإنسان لدى الشهيد الصدر

وفي قسم الترجمات جاء موضوع للكاتب كارلوس باسكوال ( نقله للعربية عاجل حسين الربيعي ) بعنوان الامم المتحدة  في العراق  وقد  قدمت الدراسة من قبل "حملة من اجل عالم افضل" وهي منظمة شقيقة لمؤسسة الامم المتحدة، كجزء من سلسلة من الدراسات المقدمة للحملة الرئاسية لعام 2008 بشأن استراتيجيات تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية والارتقاء بمصالح الولايات المتحدة.

وفي قسم مؤتمرا ت على طريق بناء العراق الجديد عرض مدير التحرير عباس راضي العامري لمؤتمرات الدورة 119للاتحاد البرلماني الدولي / جنيف من 13الى 15 اكتوبر 2008 و مؤتمر منظمة مؤتمرالنخب والكفاءات العراقية بتاريخ 8 تشرين الثاني 2008 حول ( الصلاحيات المشتركة والصلاحيات الحصرية في اختصاصات السلطة الاتحادية) وتحت شعار "تحديد الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتنسيق بينهما، طريقنا للاستقرار والازدهار".

وفي باب من المكتبة الحديثة عرض مدير التحرير مجموعة قيمة من الكتب التي تهم القارئ منها حقيقة السومريين ودراسات اخرى في علم الاثار والنصوص المسمارية للدكتور نائل حنون. و كتاب التشيع في العراق .. المرجعية وإيران لمؤلفه المؤرخ الإيراني المعروف رسول جعفريان أستاذ التاريخ البارز في جامعة طهران وكتاب المجتمع الديني في فكر العلامة الطباطبائي للكاتب الشيخ محمود نعمة الجياشي  وموسوعة موسوعة مندلي الحضارية) عن المركز الحضاري للتوثيق والابحاث للاكراد الفيلية.وكتاب البصرة وحلم الجمهورية الخليجية للكاتب ريدر فشر ترجمة سعيد الغانمي