محاور السياسة العراقيه القادمه وخياراتها

 طارق العادلي

 أكاديمي / عراقي

 

 لأشك أن الجميع يعلم علم اليقين بأن السياسة الخارجيه العراقية ليست ذات أستقلال تام, فهي وان كان على رأسها وزير عراقي مرتبط بحكومة عراقيه , فان مبدأ الانتقاء الذاتي الذي تمتع به الحكومات ذات السيادة والاستقلال التام تفتقر اليه تلك الحكومة وفق الترتيبات الجديده التي أمليت على الساحة العراقية بعد أحداث 9/4 والتي لايخفى على أحد نهجها وخططها التي باتت من المستلزمات المفروضة على واقع الساحة مدار بحثنا ..... والتي لابد من الاخذ منها وفق الخيار المفروض ..او على الاقل مراعتها ضمن التوافق والذي يصل احيانا الى حد التنازلات التي تعد بمثابة ثوابت ذلك التوافق الذي يلزم الطرف العراقي الالتزام به..

وأزاء ماتقدم وما تقتضي الضرورة فهمه, يجدر الاخذ بعين الاعتبار التالي :

1- الاتفاق التام على التعريف النهائي والملزم لمفهوم (معنى الوطنيه ) كي يساعد ذلك الاتفاق الى تحديد مصالح الوطنيه بطابعها العراقي

2- في ضوء تحديد الوطنيه يقتضي وضع الاسس والمبادئ ودلالاتها ... في ضوء التصنيف الذي تحدده ثلاثه اطر هي :

أ‌- العلاقات العراقيه – العربيه والتي تحكمها عوامل اللغه والتاريخ والدين والعادات والتقاليد في اطارها القومي ناهيك عن المصالح المشتركه التي هي لزاماً في هذا الاطر والاطر الاخرى اللاحقه

ب‌- العلاقات العراقيه –الاقليميه والتي تحكمها بعض تلك العوامل الوارده أعلاه مع العامل الفاعل( المصالح المشتركة)

ج- العلاقات العراقيه –الدوليه باعتبار أن العراق جزءاً من العالم (يتاثربه ويؤثر فيه) مع ضروره التمسك الذي لاخيار للاخذ به كحتميه تاريخه وفق الاعراف الدوليه والمواثيق وقرارات الامم والاتفاقيات والمواثيق

 

وعلى ضوء ماتقدم فان هناك أمرين ملحين قد تسبق أو تكون مرادفه لتلك الغايات المشخصه ,هما ..

1- هو مقدار الفهم والمفهوميه للسياسه المراد الاخذ بها من الاوجه القانونيه و الاخلاقيه والفلسفيه مع الاخذ بنظر الاعتبار الوجه الاقتصادي الذي يقودأو يسود العالم والذي تتربط به (السياسه) كتوأم تدعو لفهم الاوجه الاولىفي ضوء الوجه الثاني أو فهم الوجه الثاني في فهم الاوجه الاخرى

2- اما الامر الثاني,هو أستثمار الفرص التي تتاح للسياسه العراقيه التي تتم درأستها والوقوف على أتجاهاتها ومعرفه مساراتها في ضوء تطورات المراحل المحليه والاقليميه والدوليه.

 

  المحاور

ــــــــــــ

من خلال تحديد الغايات والاهداف التي يمكن رسمها في ضوء الضروره الحتميه للمستجدات الساحه العراقيه ، يمكن تحديد محاور مدار البحث التاليه :

1- محور السياسه العراقيه في ضوء مستلزمات البيت العربي ، ذلك المحور الذي يمكن تسميته بمحور العلاقات العربيه – العربيه

2- محورالعلاقات المشتركه والمصالح المتبادله بين متطلبات المصلحة العراقيه والدول التي أختيارها لماهيه المحور دون تاثيرات سياسيه خارجيه وعلى أساس المصالح المشتركه حصراً

3- محور السياسه المستقله وفق مبدأالسياسه الكامله وانهاء تداعيات ضروف الاحتلال وما أعقبه من التزامات .

4- محور تحديد الاختيار (وفق الضروره) والذي يشمل طبيعه أو ماهيه مفردة الاختيار كالعلاقات المبنيه على الثقل الصناعي أو الطبقة التطورة أو المتقدمه للدول التي قطعت أشواطا ًكثيره مع لاخذبنظر الاعتبار عدم أخفال دول العالم الثالث شريطة تلك الضرورات التي يحتم وضعها في هذه الضروف ضمن الاولويات.

ولن تسقط من حسابات تحديد الاختيار تلك العلاقات مع دول الجواروفق معايير ومقاييس تلك الضرورات لاعطاء الاولويات والتفاضل فيما بينها مع الدخول الصفه او الميزه العربيه كحاله يمكن منها أن تضيف نقطه هامه لعمليه التحديد.

 

  ألخيارات

ــــــــــــ

لدراسة واقع الحال العراقي في ضرفة الراهن ليجد الرجل السياسي نفسه أمام خيارات لابد له من أن يضع ابهامه على أحداها أو اكثرمنذلك ولربما جميعها ولكن بتفاوت زمني شريطة دراسة الزمن والضرف والوضع الداخلي والاقليمي والدولي لتبني أي خيارات هي :.

1- البحث عن الحركه أو الوضع العراقي وتحديد هيئته ودلالالة ذاتياً من خلال حاله التفاعل العربي والاسلامي وذلك لاعاده الترتيب وفق الترتيبات المحيطه بهلا اقليمياً وعربياً ودولياً

2- تهميش دور وعوامل التاثر والتاثير التي كان العراق يتمتع بها كعضو في المحافل الدوليه والعربية والاقليميه والاستعانه الى الخيار الثالث .

3- العمل على الاغلاق التام مع التعامل الدولي والعربي والاقليمي للانطلاق الى تحقيق الاهداف والغايات بقدرات ذاتية وهذا يعني العزله والتقوقع لمرحله ما وربما لمراحل تحت سقف زمني محدد وهناك الخيار المضاد...

4- الخيار المضاد وهو الدخول في العمليه السياسيه وما يصاحبها من اوجه مرافقه ومرادفه ومصاحبه في مسارات النظام الدولي ومسايرة لصراع الفكري والحضاري والتقني وهذا يتطلب هو الاخر حلول جذريه لكثير من الترسبات والموروث والتركه التي أصبحت واقعاً لابد منه

 ويبقى الحل بين الخيارين الثالث والرابع مغلف بعوامل لااحد بقادر على تشخيصها وتحليلها ومقارنتها وجمع بيانتها للخروج بنتيجه (الاختيار) الامن هم على سدة القرار الاعلى مع التحمل الكامل للمسؤوليه.