افكار في موضوعة الضمان الاجتماعي

الدكتور سعدي السعدي

sadi_sadoon@yahoo.com

في العمل المستقبلي العراقي وفي مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية التشريعية وتأسيس مجلس النواب الجديد لا بد ان نتخلص من عقدة الوضع الأمني الذي كان دائماً العذر التي تعلق عليه شماعة عدم انجاز البرامج التي تخص تحسين الحياة اليومية للمواطن العراقي ..

اعتقد ان من يريد دحر الارهاب حقيقة عليه ان يهتم بحياة المواطنين ويكسبهم الى العملية السياسسية ليكونوا ظهيراً اقوى في مواجهة الارهاب وعليه من الضروري الاسراع بتفعيل مواد الدستور الدائم في مجال الضمان الاجتماعي.

 كلنا يعلم ان عراق ما بعد صدام هو عراق منهك، عراق مفلس، عراق مدمر، ديون كثيرة واستحقاقات اقتصادية كبيرة عداك عن الفساد الذي ينخر بجسد الدولة والذي لم تستطع الحكومات المؤقتة مجتمعة ان تحد منه، بل انها فاقمته لاسباب كثيرة .. واتهام اية حكومة للاخرى لا يعطيها مبرراً في استمرار هذا الفساد المستشري .. والامثلة كثيرة حول الفساد في قلب هذه الحكومة المؤقتة الشرعية بزعامة الدكتور الجعفري .. وهنا لست بصدد فتح ملفات الفساد لدى هذه الحكومة الحالية والتي نأمل جميعاً ان تأخذ الحكومة القادمة على عاتقها معالجتها بحكمة وروية وقطع دابر الفساد من جذوره ..

لا يخفى على احد ان اعداد البطالة في بلدنا لا يمكن معالجتها مرة والى الابد بسبب حجم المشكلة التي لها اسبابها ابتداءاً من حل الجيش العراقي وانتهاءاً بعدم قدرة الاجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة على استيعاب هذا الحجم الكبير للبطالة .. ولكن يبقى من حق الناس ان يطالبوا بحقوقهم التي شرعت بالدستور، أن يفكروا بحياتهم ويطالبوا الدولة بتأمين الحد الادنى من العيش الكريم بعد ان ذاقوا الامرين من الجوع والحرمان وامتهان الكرامة على يد وحوش لا تعرف الرحمة.

 

افكار حول "قانون للضمان الاجتماعي"

اولاً .. لكل فرد ولغاية السنة الثامنة عشر من عمره الحق في التعليم على ان تكفل الدولة لهذا الفرد مجانية التعليم .. وان يكون التعليم اجباري للجميع لغاية الدراسة الثانوية .. تقوم الدولة بتوفير المناهج الدراسية كي ترفع عن كاهل العائلة عبء ذلك.

ثانياً .. لكل فرد اكمل الدراسة الثانوية ويرغب في الاستمرار في التعليم الجامعي الحق في ذلك على ان توفر الدولة له امكانية العيش المستقل وتوفير نفقات الدراسة .. اعني بها الكتب التعليمية ولوازم الدراسة والمأكل والمشرب .. وفي هذا الصدد لننظر الى تجربة بعض البلدان ومنها السويد مثلاً نجد ان الموضوع حل بالشكل التالي: ان الدولة تمنح كل طالب مخصصات دراسة تحتوي على جزئين الجزء الأول منحة دراسية تمثل ما لايقل عن 25% من مجموع المخصصات التي تستكمل بـ 75% كقرض بدون فوائد يسدد عند بدء الطالب بالعمل بعد تخرجه.

ثالثاً .. كل من بلغ الثامنة عشر من العمر ولم يستطع لأي سبب كان الاستمرار بالدراسة والتعليم له الحق في مساعدة الدولة له بالحصول على فرصة عمل .. والى حين حصول هذا المواطن على العمل ينبغي على الدولة توفير الحد الادنى من المعيشة الكريمة له من خلال المخصصات الاجتماعية .. هذه المخصصات تحسب على اساس الواقع الماشي للمواطن في الفترة المحددة، بمعنى ان هذه المخصصات قابلة للزيادة والنقصان حسب حالة السوق والمستوى المعاشي للمواطنين .. وتشمل على سبيل المثال احتياج المواطن للمأكل بحدوده الدنيا المقبولة ومقدار احتياجه للملابس على مدار السنة وحساب مقدار الحاجة الى الدواء واحتياجاته للمواد الكمالية مثل الصابون وادوات الحلاقة وادوات التجميل للنساء وفرش الاسنان كما يحسب الحد الانى المطلوب في التتنقلات وما الى ذلك .. بحيث يبقى موضوع منح المخصصات الاجتماعية مرهون بحركة المواطن للتفتيش عن العمل من خلال مراكز تعدها الدولة بالاتفاق مع المؤسسات المدنية الادارية والاقتصادية في قطاعيها العام والخاص .. على ان تلغى هذه المخصصات اذا رفض هذا المواطن العمل المقدم اليه.

رابعاً .. توفير السكن المناسب لكل العوائل من خلال التخطيط لبناء مجمعات سكنية حديثة .. وبهذا الصدد على الدولة ان لا تتسرع في بناء مساكن أو توزيع اراضي بشكل عشوائي بل على اساس دراسة منهجية .. الحد من منح الاراضي لهذا وذاك فبلدنا قد دمر بالكامل ودمرت الزراعة وهو بلد زراعي ولذلك ينبغي اعادة النظر بالاراضي التي وزعت وكذلك بالاحياء السكنية الموجودة حالياً .. فمثلاُ اعادة النظر بمدينة الثورة (الصدر) واعادة بنائها على اساس عصري بالبناء العمودي الذي يتوفر فيه المواصفات العصرية من ماء وكهرباء ومجاري وعزل حراري واسس للتبريد ومناطق للعب الاطفال ومدارس ودور حضانة ومستوصفات وطرق معبدة واماكن لرمي النفايات واستعمال اساليب حديثة لرفع تلك النفايات بحيث تضمن السكن الصحي للمواطنين.

خامساً .. الرعاية الصحية للمواطنين .. وتشمل حق المواطن في الرعاية الصحية المجانية وان تتحمل الدولة جزء من تكاليف الدواء .. وايجاد آلية خاصة تسن بقانون حول مقدار ما تقدمه الدولة من مساعدة للفرد في مجال الدواء .. مثلاً يدفع المواطن ثمن الدواء كاملاً لغاية مبلغ محدد يلي ذلك ان تساهم الدولة بـ 50% من ثمن الدواء لغاية مبلغ محدد آخر ثم تساهم الدولة بـ 75% من ثمن الدواء لغاية مبلغ محدد آخر سنوياً ثم تساهم الدولة بثمن الدواء كاملاً لغاية نهاية السنة ..

سادساً .. رعاية المعوقين وتوفير الضمانات الانسانية لهم للعيش في المجتمع بكرامة ابتداءاً من تخصيص مخصصات رعاية اجتماعية لهم الى توفير السكن المناسب وغيرها ..

سابعاً .. التخطيط لبرامج لرعاية اليتامى من الاطفال ..

ثامناً .. اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية .. فكل بلدان العالم لا تعتمد على الميليشيات في حماية الوطن ولا بالتطوع .. بل انها تعتمد الخدمة الالزامية التي بواسطتها تعيد تأهيل الفرد مهنياً لكي يكون قادراً فيما بعد على مزاولة مهنة ما بعد انتهاء خدمته الالزامية على ان يحصل هذا الفرد على راتب من الدولة يوفر له الحياة الكريمة كمواطن من الدرجة الأولى .. وبهذا تكون قد استوعبت عدد لا بأس به من البطالة ووفرت لهم التأهيل المهني اضافة الى مهمة حماية الوطن والمواطن.

تاسعاً .. على الدولة ان تعمل على الزام مؤسسات القطاع الخاص الاجنبي على تشغيل العراقيين فقط في مؤسساتهم .. فالعراقيون هم الاسياد في بلدهم وليست العمالة الاجنبية، وفي كافة المستويات ابتداءاً من ذوي الاختصاصات وما دون ..

هذه مجموعة افكار سريعة لمواضيع الضمان الاجتماعي التي ارى ان على الدولة تبنيها كأول اجراء لضمان حماية المواطن وضمان دوره في حماية الوطن من الارهاب والارهابيين ووضع الحجر الاساس لبناء دولة عصرية يقف فيها الانسان كاثمن رأسمال .. على ان تشبع هذه الافكار بالبحث العملي لما يناسب وضع الفرد العراقي ..

  الموضوع برمته مطروح للبحث والتدقيق من قبل الجميع خصوصاً المتخصصين للوصول الى احسن برنامج عراقي للضمان الاجتماعي يقر من قبل المجلس النيابي القادم .. وبدوري ساحاول تناول اي من الجوانب الذكورة اعلاه بتفصيل بناءاً على التجربة السويدية.

 

 

في بنت الرافدينفي الويب