"الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق"

 

محمد سعيد التميمي

رئيس مهندسين ـ مقيم في ألمانيا

الإنسان هو المستخدم الأول لكل ما يُبنى على الأرض والوريث الشرعي له

المقدمة :

 إن سياسة نظام الطاغية الطائفية العنصرية التي مارست أبشع أنواع الظلم وامتهان كرامة الإنسان وارتهان فكره، وتدمير قِيَمهِ النبيلة، ونشر الجهل والفقر والتخلف، والقضاء على فرص البناء والتنمية  بسبب الحروب والمغامرات الطائشة التي أحرقت الحرثَ والنسل، رسّخت اختلال ميزان العدل والمساواة في العراق .

 في ذات الوقت يعيش السواد الأعظم من أبناء العراق في فقر وجهل وأمّية وتخلّف، وبطالة وفقدان التأهيل المهني، وتدنّي مستوى الخدمات الإنسانية في ميادين الصحة والتعليم والمواصلات والسكن . بينهم أجيال من الأميين من المهجرين الذين عادوا الى أحضان الوطن بعد التحرير، ناهيك عن معاناة الطفولة المشردة وانتشار آفة المخدرات والتدخين .

مواطنٌ أراده الطاغية أن يكون مستعبداً، عاجزاً عن تقدير شؤونه بنفسه، فمنعه قسراً من التبصّر في إمور دينه ودنياه . ولكن هيهات، فجميع هؤلاء صابرون متحسّبون، يحدوهم الأمل في السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة الشرعية المنتخبة وأجهزتها الأمنية الوطنية كونها المنقذ الوحيد من هذه المحن .

 والدليل الأنصع على أصالة شعب العراق وحيويته الذي أبهر العالم أجمع هو التطور السياسي على المستوى الشعبي في اختيار نهج الديموقراطية، وانتفاضة الإصابع الزرقاء، وملحمة الدستور الدائم . ولااستغراب للمراقب المتمحّص الفطن عند قراءة تجارب الشعوب والأمم، في أن ما حصل في العراق بعد التحرير يقع ضمن المتوقَّع والمحسوب .

 الأسباب الموجبة :

نظراً للضرورة الملحّة لملازمة جادة الصواب التي لاسبيل اليها سوى فرض سلطة وسيادة القانون لاستقرار المجتمع وإعادة تأهيله للبدء بالإعمار وتنفيذ خطط التنمية، التي يمكن تنفيذها بأعلى المستويات العالمية وأرقى الخبرات الدولية (حيث يجب ان تكون كذلك، بلا ترقيع وكلا لأنصاف الحلول) .

 يكفل المشروع (مع ملحقه) ضمان الحياة الكريمة للعائلة العراقية، وللمواطن العراقي ـ إبتداءً من فترة الحمل وحتى اللحد . كما يضمن تطوير الثروة البشرية ورفع مستواها الثقافي والمهني والمعيشي مما يخفض البطالة ويزيد الإنتاج ويعطي قيمة عليا لعامل الزمن ويدعم التنمية، ويحفظ كرامة الإنسان العراقي، ويفسح المجال للوطن لكي يكرّم أبناءه من ذوي الشهداء والمعوقين والأرامل والأيتام والسجناء السياسيين وغيرهم من الذين أستحقوا تكريماً إضافياً خاصاً، دون أن يكون ذلك عطاءً أو بذلاً يُمنَحُ تفضُّلاً ويُصرف من حينه لسدّ الرَمَق .

وبهذا يتحقق التلاحم المصيري بين المواطن والوطن عبر الإيمان الحقيقي بقيمته ووجوده، والإستعداد اللامتناهي لحمايته والدفاع عنه والمحافظة على نظامه السياسي الديموقراطي، وصيانة المكتسبات الوطنية.

 فمن الضروري البدء فوراً بحملة وطنية لإعمار الإنسان الذي هو المستخدم الأول لكل ما يُبنى على الأرض والوريث الشرعي له .

 أن مشروع "الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق" يعتمد (مبدأ التعليم المستمر)  ويشمل التوعية والإرشاد والتثقيف، والتعليم والتدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة الأداء، على قاعدة "علمنى الصيد بدلاً من أن تعطني سمكة"، حيث تخدم الحملة بمراحلها جميع المواطنين العراقيين من كلا الجنسين بدءاً من سن السادسة عشرة، من غير الملتحقين بمقاعد الدراسة، وبكافة مستوياتهم التعليمية والتأهيلية . كما سيرد تفصيله لاحقاً .

 الأهــداف :

۞ - تحقيق الإستقرار الأمني، والقضاء على بؤر الإرهاب ومحاصرة الفساد، وامتصاص البطالة، والبدء بأعمال البناء والإعمار والتنمية للإرتقاء بمستوى دخل الفرد العراقي وتحقيق رفاهيتة .

 ۞ - أن ترتقي السلطات الثلاث بمستوى أداءها، وأن يتطور أسلوب التعاملات والمخاطبات الرسمية وفق أرقى الطرق الحديثة، عبر الفاكس والشبكات الالكترونية المغلقة والإنترنت وصولاً الى انجاز منظومة الحكومة الألكترونية وبناء الدولة العصرية التي ستكون مثالاً مشرقاً لدول المنطقة وشعوبها في تحقيق الديموقراطية وحرية الفرد والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وقادرة على المساهمة الإيجابية الفعّالة في صنع وصيانة الأمن الأقليمي والسلم الدولي .

 ۞ - أن يكون المواطن العراقي واعياً متعلماً سليماً، مؤهلاً مهنياً ومنتجاً، يمتلك ناصية العلم والثقافة والمعرفة، عارفاً لحقوقه وواجباته مدركاً حدودهما، يقدّر قيمة الزمن، مخلصاً في أداء عمله، لايتجاوز ولا يحابي، مؤمناً بالدستور مسترشداً ببنوده، يحترم القانون ويعمل على صيانته، يساهم بدور فعّال وإيجابي في خدمة الوطن وحماية الممتلكات العامة ومكتسبات النظام السياسي الجديد . المرأة والرجل كلاهما يعرف كيفية استخدام الحاسوب في تنظيم ميزانية الأسرة والتعامل مع النظام الضريبي، ينقبان عن المعارف والعلوم عبر الإنترنت، يدركان مخاطر المخدرات والتدخين، يقدّران أهمية سلامة البيئة ومخاطر التلوث ونظافة الحي، مطّلعان على القوانين المحلية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل . وفي العملية السياسية التي لامناص إلاّ أن تكون الإنتخابات القادمة فيها وفق نظام القوائم المفتوحة، يشاركان بانتخاب مرشحهما وفق معايير واقعية مبنية على أساس إختيار الأمثل، يملكان القدرة على تحليل البرامج الإنتخابية للأحزاب والتحقق من وطنيتها ونزاهة مصادر تمويلها، والتمحّص بخلفية مرشحيها وكفاءتهم السياسية والمهنية ومدى التزامهم بالدستور وإيمانهم بالنظام السياسي الجديد واستعدادهم لخدمة المصلحة الوطنية العليا .

 ۞ - أن يرتقي موظف الخدمة العامة بمستوى كفاءته المهنية ونوعية أداءه الوظيفي وأسلوب تعامله مع المواطنين وحرصه على صيانة حقوقهم، وتقديم أعلى مستويات الخدمات للمواطن، الذي سيكون بدوره ممتناً للوطن يحرص على استقراره ويحمي مكتسباته الوطنية ويدافع عن نظامه السياسي . إذ هنا يتحقق المفهوم الصحيح للمواطنة حيث يمنح الوطن أبناءه كل ما يضمن لهم الحياة الكريمة ويحقق الرفاهية، فيكون المواطن حينها مستعداً لبذل دمه رخيصاً إكراماً لوطنه، وتعزيز أمنه وسلامة أراضيه . وخير مثال على ذلك المقاومة الكويتية إبّان الغزو الصدامي الهمجي . وليس كما كان يفعل الطاغية بدفع الجياع الى محارق الموت في وطنٍ لايملكون فيه حجر .

 المستلزمات :

 ☼ - تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية واستناداً للدستور بسن قانون لا يتم نقضه أو تعديله إلاّ بتصويت الأغلبية العظمى في مجلس النواب، أي ثلثي عدد أعضاءه، يحدد أبعاد القيمة الإنسانية والمعنوية والإعتبارية ويحفظها لكل من يحمل الجنسية العراقية، ويبين مسئولية السلطة التنفيذية تجاه حفظ حقوقه وصيانة كرامته أينما كان في داخل العراق أو خارجه، ونوع الخدمات الواجب تقديمها له عبر وزارة الخارجية والممثليات والملحقيات الدبلوماسية في الخارج ابتداءاً بحسن التعامل معه، وتقديم المساعدات اللازمة التي بضمنها الإقراض المادي للحالات الطارئة لغرض العودة الى الوطن، وتوفير المعلومات الضرورية والترجمة لطالبي العلاج الطبي في الخارج قبل وبعد الوصول وتحمل تكاليف إعادة جثمان المتوفى الى العراق، والطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة هناك، والسياح العراقيين، ومتابعة شئوون من يتعرض للملاحقة القضائية في دولة أخرى ومقابلته من قبل ممثل بعثة العراق الدبلوماسية في ذلك البلد أو في بلد قريب منه، أثناء الحجز أو التوقيف وتوكيل محام للدفاع عنه عند اللزوم، إضافة الى تقديم الخدمات الروتينية الأخرى التي تختصّ بإصدار الوثائق والتأييدات، والى غير ذلك، مما يصون كرامة المواطن العراقي واحترامه ويرفع القيمة المعنوية لجواز السفر الذي يحمله وذلك عبر عقد الإتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى بخصوص تسهيل منح تأشيرة الدخول للعراقيين في مطاراتها .

 ☼ - إجراء (الإحصاء) التعداد السكاني العام في موعده المحدد، وبكافة تفاصيله الدقيقة ( حتى نوع الإنتماء المذهبي، بعيداً عن بعض الآراء السياسية المتشنجة والمتخوفة أو الخبيثة، أفليست هذه حقيقة واقعة في المجتمع العراقي ؟ إذ لا يوجد تعارض لها مع بنود الدستور). على أن تتم عملية الإحصاء بأحدث السبل وبالإستعانة بالخبرات الدولية المتطورة، وتوظيف معلوماته في قاعدة بيانات شبكة المعلومات المركزية الوطنية، وفي شئوون الأمن والتخطيط والتنمية .

 ☼ - تشكيل خلية مشتركة من وزارت التخطيط والمالية والخارجية والهجرة والمهجرين والوزارت المعنية الأخرى لوضع برنامج واقعي عاجل وفعّال وفق المعايير الدولية لإحصاء العراقيين المتواجدين خارج العراق بسبب الهجرة أو النفي والتهجير القسري، مع حصر الخبرات والكفاءات التي يجب دعوتها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والبناء . وإرسال لجان تخصصية يُستعان في عضويتها بالعراقيين المقيمين في الخارج بعد تدريبهم، لزيارة مدن مختارة لتجمعات العراقيين في دول المهجر لإنجاز هذا العمل . ويعوض كل عراقي يضطر للسفر للإلتقاء باللجنة لتقديم وثائق أفراد عائلته، بمبلغ مناسب لتغطية تكاليف السفر والأضرار المترتبة عليه مثل الإضطرار لترك العمل وغيره، أو يُستخدم أسلوب آخر لإيصال الوثائق المطلوبة وإعادتها لأصاحبها ـ عبر البريد مثلاً، ولا يُطلب من العراقيين المقيمين في الخارج التكلف بمراجعة مقرات السفارات العراقية لتسجيل أنفسهم هناك، وتتولى وزارة الخارجية عبر سفاراتها ومكاتبها المختلفة في الخارج استحصال الموافقات اللازمة في دول المنافي والإعلان عن المشروع والإتصال بالعراقيين المقيمين في الخارج والإجابة على استفساراتهم، وتسهيل مهام اللجان، الى آخره من المهام الإجرائية . 

☼ - الإسراع بتنظيم إصدار البطاقة المدنية (الألكترونية) ـ الهوية الشخصية للمواطنين والمقيمين، وذلك بالإستعانة بأرقى الخبرات الدولية المتطورة في هذا الميدان، بحيث تحوي كافة المعلومات الأساسية المهمة عن الفرد وتكون الوثيقة التعريفية الأولى للأشخاص داخل العراق وتعوّض عمّا سواها من هويات تعريفية مستخدمة حالياً مثل هوية الوظيفة أو الأحوال المدنية وغيرها، وإدخال معلوماتها في قاعدة بيانات شبكة المعلومات المركزية الوطنية . ومن نافلة القول ضرورة الإسراع باصدار الوثائق المهمة الأخرى المتوقف إصدارها حالياً مثل إجازة قيادة المركبات وغيرها، على أن تكون معتمدة الأمان وذات موثوقية عالية وبأعلى مستويات الدقة والجودة . وتطوير قانون المرور وإحالة ذوي المخالفات الشديدة والمتكررة لاجتياز دورات تطويرية (إجبارية) لإعادة التأهيل يتحمل المخالف تكاليفها، ويمكن أن تعقدها شركات خاصة مثل الشركات الأهلية المختصة بتعليم السياقة وفق معايير دولية تضعها الجهة المرورية المختصة .

 ☼ - تحديد حجم ومصادر التمويل المالي اللازم توفره لتنفيذ هذه الحملة وذلك من قبل الوزارات المعنية وفي مقدمتها المالية والتخطيط وبحسب الخطط الزمنية للمراحل المُعَدّة للتنفيذ وحجم المشاريع المُقرَّة فيها. وهنا من الضروري العمل على تحقيق مساهمة الدول المانحة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، وحكومات الدول العربية ـ التي تتكرر أمامها الفرصة لإثبات حسن النية وصدق الموقف تجاه الشعب العراقي ونظامه السياسي الجديد، حيث يتم تحديد نوع وحجم علاقة العراق المستقبلية معها على أساس تلك المواقف وإعلانها للشعب العراقي بشفافية.

 ☼ - قيام كافة الوزارات وحسب الإختصاص باعداد الخطط والبرامج اللازمة وفق سقوف زمنية ثابتة للدورات التعليمية والتدريبية التي تتضمن برامج (مركزية) للتوعية والإرشاد والتثقيف، وأخرى (ذاتية) تخصصية لمناهج التدريب ورفع مستوى المهارة وكفاءة الأداء والتأهيل المهني لمنتسبيها، خصوصاً هؤلاء الذين يكون لعملهم صلة مباشرة بخدمة مصالح المواطنين . يُمنح المشاركون الذين يجتازون الدورات مكافئات مالية وعلاوات تشجيعية، وتحسب مدة الدورة لأغراض الخدمة والعلاوة والترفيع وتعديل الأجر أو الراتب . وتكون الدورات لمنتسبي الحكومة إلزامية ووفق جداول زمنية محددة، وهي على نوعين، الأولى تهتم ببرامج التوعية والإرشاد والتثقيف، ويكون أمدها ثلاثة أشهر . والثانية تختص ببرامج تطوير مستوى المهارات الفنية والتأهيل المهني ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، ويكون أمدها ثلاثة أشهرأيضاً، مع تشديد ضوابط الإلتزام بالحضور والمواضبة عليه وشرط الإجتياز.

 ☼ - تتم المشاركة بالحملة بموجب نصّ تعاقدي بيّن، بعد تثبيت كافة المعلومات الشخصية للمشترك بموجب استمارات تسجيل مُعدّة لهذا الغرض توزع مجاناً . يُمنح المشترك بموجب العقد مبلغاً شهرياً كبدل مشاركة وبحسب كل حالة، يضمن له ولعائلته الحد الأدنى للعيش الكريم ويغطي تكاليف المعيشة والضمان الصحي والسكن - الذي يشمل أجور الكهرباء والماء ووقود التدفئة، إضافة لكلفة الإيجار لمن لايملك داراً وبسقف محدد . والذي بضمنه حصص محددة للزوجة العاطلة عن العمل والأطفال الذين تحت سن الثامنة عشرة، إضافة الى مبلغ مقطوع لكسوة ملابس يصرف لموسمين في العام، مع مبلغ تشجيعي مقطوع لمن يجتاز الدورة بنجاح . كما يُمنح المشترك بالدورة ممن يبعد محل سكناه أكثر من ثلاثة كيلومترات عن أماكن الدراسة أوالتدريب مبلغ شهري مقطوع بحسب المسافة لتغطية أجور النقل . ويتم تجهيزه بالقرطاسية والكتب التعليمية والكراسات الإرشادية، وبدلات العمل ومستلزمات السلامة لأغراض التدريب المهني وفق ضوابط .

 ☼ - يتفرّغ المشترك بدورات الحملة تفرّغاً تامّاً لها، ولا يحق له الإنقطاع عنها لغير الأسباب المبينة بالعقد . ويُمنعُ من القيام بأي نشاط أو عمل يتنافى مع شروط التعاقد، أو ممارسة أي نشاط أو عمل طوعي مجاني كان أو مقابل أجر إثناء مشاركته بالحملة وتمتعه بامتيازاتها، من دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الجهة الرسمية المنظمة للحملة المسئولة عنه، وبعكسه يتحمل المشترك العقوبة اللازمة المتمثلة بقطع بدل المشاركة والمحاسبة على تضييع الفرصة ومقاضاته لاسترداد كافة المبالغ المدفوعة له مع كلف الخدمات الإضافية، ويتعرض للملاحقات القضائية الأخرى خصوصاً إذا قام بفعل يمس الأمن الوطني ويسبب الفوضى أو حرّض عليه، وبحسب الفعل الجرمي .

 ☼ - توضع ضوابط مشددة للإستثناء بسبب المرض أو غيره وبتقرير من جهة رسمية معتمدة، وأخرى لتحديد الإجازات ومحاسبة المتغيبين والمنقطعين عن الدورات وفرض الغرامات المالية عليهم، والحرص على تطبيق بنود العقد ومتابعة تنفيذ شروط التعاقد . ولا يسمح للمشارك التصرف بوقت الدراسة والتدريب لأغراض شخصية كاستخدام الهاتف النقال أو التدخين في غير أوقاتها، وتحدَّد أماكن خاصة للمدخنين .

 ☼ - يخوض المشترك في نهاية الدورةٍ اختبارات شفوية وتحريرية، نظرية وعملية تُحدِّدُ اجتيازه الدورة بنجاح ويُمنح على أساس ذلك شهادة تخرّج معتمدة مُعترفٌ بها رسمياً من قبل الوزارات المختصة توضح نوع الدورة ومدتها والمهنة التي تأهل لها، يستفيد منها المتخرج لأغراض الإشتغال والتعيين، يُحَدّدُ بموجبها الحد الأدنى لأجره أو راتبه . وبالنسبة لشاغلي الوظائف الحكومية فتتُم الإستفادة من شهادة التخرّج لأغراض احتساب الخدمة التقاعدية والعلاوة والترفيع وتعديل الأجر أو الراتب .

أمّا من لم يُوَفق في اجتياز الإختبار فيُمنحُ شهادةٌ مُعترفٌ بها رسمياً من قبل الوزارات المختصة تؤيد اشتراكه بالدورة وتوضح نوعها ومدتها، أوالمهنة التي تأهل لها . وله حق إعادة الإختبار لمرة واحدة .

تكون الإختبارات مقابل رسم، يُعفى منه من يجتازها ويتحمله من لم يُوَفق فيها .

☼ - ينتهي مفعول هذه الحملة عند انتهاء دورة آخر المشتركين وفق الإمكانيات وحسب العدد المتوقع بموجب الإحصائيات الرسمية والخطط الموضوعة لتنفيذها .

☼ - وضع الخطط اللازمة لاستيعاب المواطنين الذين تتم إعادة تأهيلهم في هذه الحملة بعد اجتيازهم دوراتها ودمجهم ضمن برامج الإعمار وتوفير فرص العمل والعيش الكريم في الوظائف العامة وتشجيع القطاعين الخاص والمختلط لتشغيلهم (عبر مراكز التشغيل) لتحقيق بداية صحيحة لهم لأداء دورهم الإيجابي في المجتمع .

☼ - الإمتناع نهائياً عن استخدام أساليب النظام الساقط وتعاملاته المهينة لكرامة الإنسان . فمازالت للأسف بعض دوائرنا الرسمية اليوم لم تستطع تطويرأساليب عملها بما يتناسب مع بنود الدستور، بسبب الجمود الفكري لدى بعض أصحاب الشأن الذين لم تقدر عقولهم أن تتفتق عن أساليب بديلة تُنهي المهانة والإذلال وتحفظ كرامة المواطن، ولم يدركوا بعد (أن للحالات الإستثنائية إجراءاتٌ وحلولٌ استثنائية أيضا) .

 ☼ - الإسراع بعقد الإتفاقيات الأمنية والقضائية الثنائية لتبادل المجرمين والمتهمين، بين العراق ودول الجوار وبعض الدول العربية الأخرى، (وتفعيل الإتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها العراق بهذا الشأن تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظماتها) . وكذلك منظمة دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي تأوي الهاربين من المطلوبين للعدالة في العراق . وذلك لمكافحة الجريمة والفساد وحفظ حقوق العراق والعراقيين واستعادة ما سُلب منها، ولصعوبة استحكام ضبط الحدود لمنع المجرمين من الفرار .

 ☼ - تحديد وإعلان الجهة القضائية التي تمكّن المواطن من التظلّم لديها لفضّ الخصومات الحاصلة بينه وبين الموظف الحكومي بسبب التعاملات الرسمية، وذلك لحِفظِ حقوقِه التي أقرّها الدستور، وبما يُساعدُ على مكافحة الفساد الإداري والمالي . وليس المقصود هنا مديرية النزاهة أو دوائر المفتشين العامّين فقط .

 ☼ - تطوير نظام الدفوع القضائية في عمل المحاماة على أساسِِ ثقافةٍ قانونيةٍ جديدةٍ مبنيةٍ على مبدأ تحقيق العدالة، والعدالة فقط . وذلك بأن ينشط محامي الدفاع أو الخصم في توفير السنود القانونية لموكله – مُدّعٍ كان أم مُدّعاً عليه، التي تُمكنهُ من عرض الحقائق أمام هيئة التحقيق أو القضاء، دون أن يتدخل المحامي في تأليف قصة الدفاع بنفسه ليلقنها لموكله طمعاً بالكسب المادي والإعلامي مما يؤدي الى تحريف الحقائق وإيقاع الظلم وانحراف ميزان العدالة عن تحقيق مقصده، كما كان يحصل إبّان ظلم الطاغية .

 ☼ - تقوم الوزارت الخدمية كالصحة والكهرباء والبلديات مثلاً، بعمل برامج إعلانية للتوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام المحلية المقرؤة والمسموعة والمرئية للحثّ على مكافحة التدخين والمخدرات وبيان مخاطرهما وصولاً الى إصدار قوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم ودوائر الدولة خصوصاً أثناء الواجب والتثقيف على احترام الزمن. وكذلك المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة بالمواد المسرطنة، اضافة لمختلف الظواهر العصرية المسببة للتلوث البيئي مثل سؤ استخدام الأجهزة الحديثة وتأثير الإشعاع المنبعث من الهاتف الجوال والتأثيرات المحتملة لذبذبات شبكاته، ومخاطرالإستخدام المفرط للحاسوب على العين والعمود الفقري . وتشجيع التوفير والإقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية والماء النقي المجهز للمنازل، ومخاطر التلوث على البيئة البحرية والنهرية والأهوار، وطرق جمع وفرز النفايات المنزلية والتعريف بعملية اعادة تدويرها، الى آخره من المواضيع المهمة والملحة، وبمساعدة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة . إضافة الى إعداد الملصقات وطبع الكراسات الإرشادية والتثقيفية وتوزيعها مجاناً على الطلبة والتلاميذ، والإتفاق مع شركات الهواتف النقالة على إرسال رسائل قصيرة إعلانية إرشادية مجانية عبر الهاتف لكافة مشتركيها تحقق نفس الهدف .

 ☼ - من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي، تقوم كافة المؤسسات والدوائرالحكومية الخدمية التي تختص بإنجاز معاملات المواطنين بتوضيح وإعلان الخطوات الإجرائية والوثائق والمستلزمات المترتبة على المُراجعين لإنجاز معاملاتهم، وتوفير الإستمارات اللازمة لذلك مجاناً، من أجل تنويرالمُراجع بالمتطلبات المترتبة عليه وتقليل معاناته، وإنهاء تصرف بعض ضعاف النفوس من الموظفين على أنه المتفضّل على المُراجِع حين يزوّدهُ بالإستمارات والمعلومات، ويطالبه بتقديم الرشوة على أنها مكافأة مقابل تلك الخدمة أو ذلك الفضل، مع أن صاحب المعاملة يدفع الرسوم المترتبة على إنجاز معاملته . وعند بدأ المراجعة أو في حالة وجود نقصٍ في وثائق المعاملة يتوجب على المُراجع جلبها لغرض إتمام معاملته، يقوم الموظف المعني بتنظيم إستمارة تحوي جرد بكافة الوثائق الضرورية لإنجاز المعاملة يؤشرُ فيها على الوثائق الناقصة، وبنسختين يُسلّم إحداهما لصاحب المعاملة لغرض جلب الوثائق المطلوبة، ويحتفظ بالنسخة الأخري في ملف المعاملة للمتابعة . ثم يحدد موعداً معقولاً للمُراجع ليتسنى له جلب نواقص معاملته لغرض إتمام إنجازها في نفس الموعد المحدد .

 ☼ - حث التجمعات العشائرية العراقية الكريمة على تطوير النظام العشائري في العراق وتعزيز دورها في المجتمع، وتقوية أواصر العلاقة والتعامل الأبوي بين رئيس العشيرة ورجالاتها من جهة وبقية أبنائها من جهة أخرى، وطرح المبادرات الخلاقة مثل تشكيل مجلس حكماء العشيرة برئاسة الفريضة إن وُجد لمساعدة رئيس العشيرة في متابعة شئون أبناءها والنظر في شكاواهم والتحقق منها ومتابعة حلها والتنسيق مع العشائر الأخرى، وإنشاء صندوق للتبرعات المالية والعينية الطوعية لإبناء العشيرة، ذو حساب مصرفي مرخّص ومسجل رسمياُ، يتسم عمله بالشفافية، وذلك لتقديم المساعدات لأبناء العشيرة منها فكُ الدَين ومساعدة المحتاجين وتحمل تكاليف العلاج للمرضى المعوزين وتزويج الشباب والمشاركة بدعم إنشاء المشاريع الفردية والعائلية الصغيرة لغرض تنمية رأس مال الصندوق . وغيرها من المبادرات الإجتماعية بخصوص المدرسة والمسجد والمستوصف والسوق، وتنظيم الحي ونظافته، فهناك الكثير من مجالات الإبداع التي توثق التعاون والترابط بين العشيرة ومحيطها وتوسع دورها في خدمة المجتمع، كيلا يبقى مُنصبّاً على فضّ النزاعات الذي أصبح اليوم وفق الدستور من مهام السلطات الثلاث حصرياً .

 ☼ - تطوير عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ودعمها، بالإضافة الى مراقبة نشاطاتها وتفتيش حساباتها ومصادر تمويلها ومنافذ الصرف دورياً وفقاً للضوابط القانونية الخاصة بهذا الشأن .

 الهيكل التنفيذي :

 ๏ ـ كافة وزارات الدولة ومؤسساتها بحسب الإختصاص، إضافة الى الإستعانة بالخبرات الدولية ودعم الدول الصديقة والحليفة والعربية والإتحاد الأوروبي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة .

๏ ـ مساهمة المعامل والورش والمزارع الأهلية والخاصة في أعمال التدريب والتأهيل المهني، ويُحدد حجم الدعم والتسهيلات التي تدفع لهؤلاء للتشجيع ولتنشيط الإنتاج وفق ضوابط محددة .

๏ ـ مشاركة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات الثقافية والعشائرية والدينية وعلماء الدين الأفاضل للمشاركة في التوعية والترويج لهذه الحملة وحثّ المواطنين على الإلتحاق بها وإلقاء المحاضرات النوعية في مواضيعها .

 الفئات المشمولة :

 المشمولون : جميع المواطنين العراقيين من كلا الجنسين ابتداءً من سن السادسة عشرة، من غير الملتحقين بمقاعد الدراسة . والمواطنون العرب المقيمين في العراق إقامة مستمرة لمدة لاتقل عن خمسة سنوات متصلة وبضمنهم اللاجئين الفلسطينيين .

والمواطنون الذين دون سن السادسة عشرة يتوجب عليهم الإلتحاق إلزامياً بصفوف الدراسة والتعليم، (إضافة الى شمولهم ببرامج شبكة الرعاية الإجتماعية وشبكة حماية الطفولة المبينة تفاصيلها في الملحق) ويتوجب على وزارة التربية والتعليم إعداد برامج ذات مناهج خاصة للمتخلفين عن التعليم من كبار السن.

أما الطلبة والتلاميذ الملتحقين بمقاعد الدراسة والتعليم فيتم شمولهم ببرامج التوعية والإرشاد والتثقيف من خلال تعديل مناهج الدراسة والتعليم . 

ويقسّم المشمولون وفق الفئات التالية :

1.      الأميون بدون تأهيل مهني .

2.      يقرأ ويكتب ـ دون الشهادة الإبتدائية، بدون تأهيل مهني .

3.      خريج الدراسة الإبتدائية، بدون تأهيل مهني .

4.      خريج الدراسة المتوسطة، بدون تأهيل مهني .

5.      خريج الدراسة الإعدادية، بدون تأهيل مهني .

6.      خريج معهد أو كلية، بدون وظيفة أو عمل .

7.      كافة منتسبي وزارات الدولة وعلى الأخصّ المعنيون بتقديم الخدمات للمواطنين، وموظفي الإدارة والمحاسبة والفنيين . يستثنى منهم منتسبوا وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى لوجود برامج تدريبية خاصة بهم .

8.      السجناء المُطلق سراحهم بعفو عام أو لإنقضاء مُدد محكومياتهم، يتم شمولهم بحملة إعادة التأهيل المهني وبرامج التوعية والإرشاد والتثقيف وفق الفئات المدرجة في أعلاه . ويكون التحاقهم إلزامياً وفق ضوابط تُحيل دون تسرّبهم وتضمن إجتيازهم لتلك الدورات .

9.      المتقاعدون تحت سن السبعين عاماً.

10.  أرباب المهن والحرف الصغيرة والكبيرة من حملة الشهادة الجامعية الأولية فما دون .

11.  المواطنون العرب المقيمون في العراق إقامة مستمرة لمدة لاتقل عن خمسة سنوات متصلة، واللاجئون الفلسطينيون، يُسمح لهم بالإشتراك بدورات هذه الحملة لإعادة التأهيل المهني وبرامج التوعية والإرشاد والتثقيف وفق الفئات المدرجة في أعلاه .

البرامج :

Ø- الفئة رقم واحد : مدة الدراسة ثلاث سنوات، السنتين الأوليتين برامج محو الأمية للكبار وبرامج توعية وإرشاد وتثقيف، والسنة الثالثة تأهيل مهني .

Ø- الفئات رقم اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة : مدة الدراسة ثلاث سنوات، السنه الأولى برامج توعية وإرشاد وتثقيف، والسنتين التاليتين برامج تعليم وتدريب وتأهيل مهني .

Ø- الفئة رقم ستة : مدة الدراسة سنة واحدة، برامج توعية وإرشاد وتثقيف .

Ø- الفئة رقم سبعة : برامج توعية وإرشاد وتثقيف أمدها  ثلاثة أشهر، وبرامج رفع كفاءة الأداء المهني أمدها  ثلاثة أشهر أيضاً .

Øـ الفئة رقم تسعة : برامج توعية وإرشاد وتثقيف أمدها  ثلاثة أشهر، مع مراعاة الإستثناء لأسباب صحية .

Øـ الفئة رقم عشرة : برامج توعية وإرشاد وتثقيف أمدها  ثلاثة أشهر، مع مراعاة التوقيتات بما لا يتعارض مع ظروف العمل ومورد الرزق .

 الدراسة والتدريب :

 تكون الدورات كما يلي :

 *- دورات محو الأمية للكبار

*- دورات توعية وإرشاد وتثقيف

*- دورات تدريب وتأهيل وتعليم مهني

*- دورات تخصصية لرفع كفاءة الأداء المهني والوظيفي

 فترة الدراسة

تكون الدراسة مكثفة مدتها إثنى عشرشهراُ بالسنة يتخللها إجازة شتوية لمدة أسبوعين وإجازة صيفية لمدة ستة أسابيع . تستمرالدراسة خمسة أيام أسبوعياً عدا أيام العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع وبمعدل ثمانية ساعات يومياً بضمنها ساعة وخمسة وأربعون دقيقة مجموع الإستراحات، وبواقع خمسة دروس في اليوم مدة الدرس الواحد ساعة وربع .

وكما يلي :

﴾ ـ من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة والربع، تليها فرصةاستراحة مدة خمسة عشر دقيقة .

﴾ ـ من التاسعة والنصف حتى العاشرة وخمسة واربعون دقيقة، تليها فرصةاستراحة مدة خمسة عشر دقيقة .

﴾ ـ من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والربع، تليها فرصةاستراحة الغداء مدة ساعة واحدة

﴾ ـ من الواحدة والربع بعد الظهر حتى الثانية والنصف، تليها فرصة استراحة مدة خمسة عشر دقيقة

﴾ ـ من الثانية وخمسة وأربعون دقيقة حتى الرابعة مساءً .

 أما فترة التدريب المهني فتكون بواقع ثلاثة أيام تدريب ويومان دراسة نظرية أسبوعياً . يبدأ يوم التدريب في الساعة الثامنةصباحاً وحتى الخامسة مساءً .

وكما يلي :

﴿ ـ من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة، تليها فرصةاستراحة مدة عشرون دقيقة .

﴿ ـ من العاشرة وعشرين دقيقة وحتى الثانية عشرة ظهراً، تليها فرصةاستراحة الغداء مدة ساعة واحدة

﴿ ـ من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة، تليها فرصةاستراحة مدة عشرون دقيقة

﴿ ـ من الثالثة وعشرين دقيقة وحتى الخامسة .

 ملاحظة :

  يتم تعديل التوقيتات مراعاةً لقلة ساعات النهار في الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في الصيف وكذلك بالنسبة لأيام شهر رمضان الكريم .

المناهج :

 تحوي مناهج التوعية والإرشاد والتثقيف الدراسية والتعليمية على مواضيع تختص بالميادين التالية :

 ۩- الدستور والنظام السياسي الجديد في العراق .

۩- تعريف مفهوم العولمة واقتصاد السوق واتفاقية التجارة العالمية والبنك الدولي والتكتلات الإقتصادية الدولية والإقليمية .

۩- السلطات الثلاث، هيكليتها وصلاحياتها، مفهوم الدولة والحكومة .

۩- قانون تأسيس الأحزاب السياسية، وتوعية المواطن بأهمية التعرف على برامجها السياسية وأهدافها وتأثيرها ومصادر تمويلها لتمكينه من تحديد موقفه منها .

۩- الإنتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات وقانون الإنتخاب وكيفية إختيار المرشحين .

۩- النظام الإتحادي ومفهوم الفيدرالية وقانون الأقاليم .

۩- منظمات المجتمع المدني والتجمعات العشائرية والمؤسسات الدينية والثقافية، أدوارها ومسؤولياتها في المجتمع وطرق تطويرها .

۩- مفهوم المواطنة وتعزيز الأنتماء والولاء للوطن . الشجاعة المدنية ومسؤولية المواطن في صيانة النظام العام وحماية المكتسبات الوطنية والسياسية .

۩- العلاقات العامة والفساد الإداري والمالي، العلاقة بين المواطن ودائرة النزاهة ودور كل منهما في مكافحة الفساد الإداري والمالي .

۩- العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وحق الدفاع أمام هيئات التحقيق والقضاء .

۩- التوعية بمضار المخدرات والتدخين .

۩- ميزانية العائلة والنظام الضريبي، وتوعية المواطن بأهمية دوره في اقتناء مشترياته في محافظته أو إقليمه ودفع ضريبة القيمة المضافة عليها هناك لتنشيط اقتصاد تلك المحافظة أو ذلك الإقليم مقابل خدمات أفضل فيه .

۩- المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل .

۩- التعريف بأهمية دور المرأة في المجتمع .

۩- حقوق الطفل ودور الأبوين والمجتمع ومسؤولية الدولة والسلطة التنفيذية في رعاية الطفولة وحمايتها

۩- تعريف مبادئ الحاسوب وإستخداماته الصحيحة واساسيات تقنية المعلومات وتطبيقات الشبكة الدولية للمعلومات وفوائد الإنترنت ومخاطره .

۩- التوعية الصحية والثقافة البيئية في الريف والبادية والحضر، ونظام إعادة تدوير النفايات ومنظومة الصرف الصحي . الإنحباس الحراري ومخاطره واتفاقية كيوتو .

 

أما بالنسبة لبرامج التدريب والتأهيل المهني، وكذلك برامج رفع كفاءة الأداء الوظيفي لمنتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية، فيتم وضعها من قبل ذوي الإختصاص في الوزارات المعنية بحسب المهن والإختصاصات الداخلة ضمن الخطط المُقرّة وفق كل مرحلة . وتشمل موادها التعليمية – على سبيل المثال لا الحصر :

۩- إدارة المشاريع الصغيرة، تكنولوجيا إدارة الأعمال، الإدارة و التسويق، الأمن الصناعي والسلامة المهنية .
مع تطوير الإمكانيات المتوفرة لأجل رفع المستوى النوعي للتدريب واستخدام الطرق العلمية والفنية ووسائل الإيضاح الحديثة، والتخطيط لضمان استمرارها لتغطية جميع الأعداد المشمولة .

وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى التي يقدّرها المختصون .

 الخلاصة :

إن هذا المقترح الطموح من أجل إعادة ولادة الأنسان في العراق الجديد، (والملحق المرفق به) رغم تفاؤله واتساع أهدافه، ومحدودية الموارد المادية، ونقص التشريعات الضرورية لتنفيذ بعض بنوده، وحراجة الوضع الأمني الحالي، يمثل خارطة طريق ذات مراحل زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، يستحق الدراسة والتحليل وتبقى أهدافه موضع بحثٍ وتمحيص .

 

في بنت الرافدينفي الويب