أن التمييز القائم على أساس الاعاقة من بين أول ما أدانه المجتمع الدولي وحظره ومنذ ذلك الحين تغير مدى انتشار وخطورة التمييز القائم على عامل الاعاقة وتغيرت الاشكال التي يتخذها فيما قامت الدول بالاعلان عن عدم قانونية ممارسات سوق العمل القائمة على هذا النوع من التمييز

وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فأن من بين 7 الى 10 بالمائة من سكان العالم معاقين ومصطلح الاعاقة لايعني مجرد ظرف مرضي وأنما يشكل فئة عريضة من الناس مرتبطة بالاضرار والقيود الاجتماعية أذ يواجه الاشخاص المصابون بأي وجه من أوجه العجز بالتفهم المحدود لقدراتهم وطموحاتهم .يمكن أن يصاب البشر بحالة من الاعاقة في مراحل مختلفة من حياتهم عند الولادة أو في مرحلة متأخرة من العمر وخلال مواصلتهم للتعليم أو اثناء أشتغالهم بالعمل و الاصابة بالاعاقة تأخذ اشكال وطرق مختلفة على شكل معوقات جسمية أو نفسية أو ذهنية أو عقلية ونظرا الى تنوع مواطن العجز فأنها تؤثر بشكل مختلف على قدرة الناس المعنيين بالعمل وقد تتطلب أنواع مختلفة من التدابير الملائمة لعمل المعوقين ومن شأن هذا أن يؤدي بدوره الى أشكال متنوعه من التمييز في العمل .أن الحروب والنزاعات المسلحة من المسببات الهامة للاعاقة ولاسيما الاعاقة النفسية الت يكثيرا ما تظل بدون تشخيص أو تسجيل كما أن اللاجئين من النزاعات يكونوا عرضة لتضرر من الامراض التي يحتمل أن تسبب عجزا بسبب الظروف التي يعانون منها خلال رحلتهم في الخيام .

المعاقون في جميع الدول المتقدمة والنامية مستوياتهم التعليمية والاقتصادية أقل من بقية السكان ويضيف العجز الى مخاطر الفقر وتزيد ظروف الفقر من مخاطر العجز.

من أكثر أشكال التمييز شيوعا حرمان المعوقين من فرص العمل كلية أو بناءا على قدراتهم وأمكاناتهم ونسب البطالة بينهم من أكبر النسب من العاطلين عن العمل والباحثين عن الوظائف .تميل غالبية المعوقين الى التركز في مهن وصناعات تتميز بأنخفاض حواجز الدخول اليها أو في وظائف محجوزة لهم وأكثر الخيارات شيوعا هو العمل في وحدات عائلية صغيرة وغير نظامية في الزراعة وقطاع الخدمات وكثيرا ما يعطى المعوقين مهام يدوية وغير ذات مهارة وأقل أجرا أو أن ينتمون الى مجموعة من العمال الذين يوصفون بأنهم (أخر من يوظف وأول من يفصل) ويعتبر المعوقون الاكثر تضررا من آثار الانكماش وأعادة هيكلة الاقتصاد أو الازمات وينتج أرتفاع نسبة البطالة بينهم بسبب التمييز في التدريب والتعليم الى حد كبير فكثيرا ما لايكون النظام التعليمي مهيئا لتلبية أحتياجات المعاقين وكثيرا ما يوفر التدريب المقدم من مراكز متخصصة نطاقا ضيقا من المهارات لهم .لكن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دروب جديدة من أجل التعليم والاستخدام على حد سواء اذ يعمل التعليم عن بعد والعمل عن بعد بأزالة الحواجز المادية على طرح فرص جديدة للمعوقين .وكذلك يواجه المعوقون تمييزا في سو العمل نتيجة لمفاهيم أصحاب العمل والعمال الزملاء الخاطئة حول قدراتهم وبسبب الافتقار الى بيئات عمل تلائم وضعهم الصحي ويبرر أصحاب العمل في المشاريع الصغيرة بأن التكاليف التي ينطوي عليها تشغيل اشخاص يعانون من أعاقة قد تكون أعلى من غيرهم وخاصة أذا كانو ا يحتاجون الىمرافق خاصة او أذا تطلب ألامر أدخال تعديلات في مكان العمل وأن أنتاجية العمال المعوقين قد تتأثر جراء الاعاقة .

أن العمال المعوقين غالبا ما ينظر أليهم على أنهم أكثر تكلفة علما أنهم غالبا ما يأخذون أجازات أقل من زملائهم الاصحاء ولاسباب لاعلاقة لها بعوقهم ويميلون للعمل لدى نفس صاحب العمل لفترة أطول من غيرهم من المستخدمين وهناك أسباب أخرىللاحتفاظ بالعمل المعوقين وهي مواجهة ما قد ينطوي عليه فصلهم من خسارة مهارات وخبرات محددة بالشركة بالاخص في حالة العمال الذين يصابون بالاعاقة أثناء العمل وتتحقق لصاحب العمل وفورات من النفقات المتصلة بتوظيف موظفين جدد وتدريبهم .

- أن القضاء على التمييز هام لكفاءة سوق العمل وللقدرة التنافسية لمشاريع الاعمال وتوسيع الامكانات البشرية ونشرها بشكل أكثر فاعلية . أن الاستبعاد المنتظم للمعوقين من العمل اللائق يولد مشاكل جسيمة من الفقر وعدم العدالة الاجتماعية وتلحق ضررا بالنمو الاتصادي ويكون القضاء على التمييز من خلال النهوض بالمساواة في المعاملة والفرص ولا يتعلق بألغاء جميع الاختلافات في سوق العمل من خلال سياسات تضعها الدولة تقوم على حرية اختيار المهن و أنتفاء التحيز في الطريقة التي تقيم بها الجدارة وتوفير فرص متساوية في أكتساب المهارات والمحافظة عليها وتكون هذه السياسات بالشكل الاتي :- اولا- أنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة للمعوقين وأعادة تأهيل للمهنيين منهم ثانيا –مساعدة المعوقين لكي يبدؤ أنشطة مدرة للدخل عن طريق منحهم القروض بشروط وفوائد ميسرة

- ثالثا – تشجيع أصحاب العمل على المبادرةو الطوعية لتشغيل العمال المعوقين عن طريق منحهم بعض الامتيازات كأعفائهم من استقطاعات الضمان

- رابعا- تشريع تدابير قانونية لخلق سوق عمل خالي من التمييز ويكفل المساواة في الفرص والمعاملة بالاخص للمعوقين

- خامسا- أن يكون في مكاتب التشغيل الخاضعه لوزارة العمل شعبة متخصصه بتوفير فرص عمل للمعوقين او أي اشخاص واقعين تحت تأثير التمييز لاي سبب لفصم حلقة القهر وتمهيد الطريق أمام مجتمع متحرر من الكراهية والازدراء