العفو بين الدين القانون والسياسة

ستبدي لك الأيام ما كنتَ جاهلاً

عبدالكريم يحيى الزيباري

الإسلام أقرَّ للمظلوم معاقبة الظالم على السيئة بمثلها، لكنَّه نَدَبَ إلى العفو في نفس الآية(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور)الشورى:43، وأمرَ الله عباده بالعفو فقال(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)الأعراف:199 وقال تعالى(وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)آل عمران:134وقوله تعالى (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)النور:22. ولمَّحَ الله إلى أن من يعفو عمَّن يسيء إليه فإن الله يعفو عنه(أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ).

العفو سلاح الأقوياء، العفو عند المقدرة، ولكن هل تملك السلطة التنفيذية صلاحية العفو العام؟ بالتأكيد لا يوجد في العالم دستور يبيح لسلطة تنفيذية سلطة إصدار عفو عام.

أصدرت الحكومة العراقية قراراً بالعفو عن الذين لم تثبت إدانتهم(الأبرياء)الذي قضى بعضهم سنوات وشهور في التعذيب والسجون سيئة الصيت...

هل الأبرياء بحاجة إلى تعويض واعتذار أم إلى عفو؟ أليس العفو عن المذنبين فقط؟

عن وكالة أكي الإيطالية للأنباء إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعتزم إصدار عفو عام خلال عيد الأضحى عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، والخبر تناقلته صحف بغداد اليومية كافة في يوم الخميس 6/12/2007. وقال صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء إن نوري المالكي كان يعتزم إصدار العفو العام قبل هذا الاجتماع، وبعد لقاء جمعه برئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد مخرج دستوري وقانوني لهذه الخطوة.

وفي 30/10/2007 ناقش برنامج بانوراما الضغوطات التي تُمارس على رئيس الوزراء العراقي لإصدار عفو عام عن المعتقلين(وجه أحد أعضاء هيئة الرئاسة رسالة إلى الهيئة طالب فيها بمفاتحة مجلس النواب بإصدار عفوٍ عام عن الموقوفين الذين عُومل بعضهم معاملة قاسية في السجون تتنافى والدستور العراقي, وتشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ حقوق الإنسان.

وكان ضيوف البرنامج يتكلمون من خارج العراق كعادة المسئولين العراقيين لا تطيب لهم التصريحات إلا وهم في الخارج، فالأول مقيم في لندن، وهو مستشار شؤون الأمن، لخبرته الطويلة أكثر من ربع قرن في أجهزة الأمن الصدامية، فقال أحد أعضاء البرلمان من بيروت: أتصور أن رفض السيد المالكي لم يأتِ من اتجاه سياسي وليس له غرض سياسي في هذا الرفض...ما يرفضه هو عدم وجود تكييف قانوني لإطلاق العفو أو العفو عن أي معتقل أو عن إجراء لو كان لديه إلزام قانوني)وإلى هنا الكلام جميل ولا لَبْسَ فيه، ثم قال( قطعاً صلاحيات العفو العام ليست من صلاحيات السلطة التنفيذية هي من صلاحيات مجلس النواب, ولذلك هذا الموضوع يجب أن يلجأ إليه إلى مجلس النواب)وهنا التناقض، ففي النهاية يقول ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، وفي البداية قال أنَّه يرفض، وبعد شهرين وما نراه اليوم حيث نقلت الصحف أنَّ العفو سيصدر عن رئيس الوزراء...ويأتيك بالأخبار من لم تزوِّد.