البحث الاجتماعي في المحاكم العراقية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تتميز بعض القضايا التي تنظرمن قبل القضاء  بكونها تتعلق بالحياة الزوجية والعائلية وتتعلق بمسالة تشرد الاحداث وجنوحهم ولطبيعة تلك الدعاوى فان القاضي يستعين بالبحث الاجتماعي والذي يعتبر من العناصر المعينة للقضاء وقد عرفت  المحاكم العراقية البحث الاجتماعي لاول مرة في عام 1954 حيث عينت وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من الموظفات من خريجات فرع الخدمة الاجتماعية باحثات اجتماعيات وانتدبن للعمل في المحاكم الشرعية وكان لتلك التجربة على حداثتها نتائج مثمرة رغم ان البحث الاجتماعي كان يقتصر على حالات الطلاق فقط واستمر الامر على ذلك حتى عام 1971 حيث قررت وزارة الشؤون الاجتماعية انهاء انتدابهن وبقيت المحاكم الشرعية دون بحث اجتماعي عدا بعض المحاكم التي استعانت بالموظفات من كوادرها للقيام بهذة المهمة وكان عملهن قليل الجدوى وبعد عام 1974 اتجهت  وزارة العدل الى تعزيز البحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية فتم تعيين باحثات اجتماعيات متخصصات وهيات المستلزمات الكفيلة بتسير العمل وبدات صورة البحث الاجتماعي تسير في طريقها الصحيح ، ولم يكن ثمة ذكر للبحث الاجتماعي في قانون الاحوال الشخصية اوفي قانون المرافعات المدنية وكانت اول اشارة الية قد وردت في التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية لعام 1980 حيث نص على انة( لايعتد بالوكالة فياجراءات البحث الاجتماعي او التحكيم او في ايقاع الطلاق) وقد كان الكثير من مقدمي دعاوى الطلاق والمنازعات العائلية يتهرب من البحث الاجتماعي ومن اجراءات المحكمة التي تسعى من ورائها الى التوفيق بين الطرفين وذلك عن طريق توكيل  وكيل لحضور المرافعات وايقاع الطلاق وبذلك لايبقى مجال لاجراء البحث الاجتماعي لتقصي اسباب الخلاف والعمل على ازالتة لذا فقد صدر التعديل المذكور ليضع الامور في نصابها الصحيح وكذلك فان  الباحث الاجتماعي لايقتصر دورة في محاكم الاحوال الشخصية بل  ايضا في محاكم الاحداث ودور رعاية القاصرين ان عمل الباحث الاجتماعي مساند لعمل القاضي بالنظر لكل دعاوى الطلاق وغيرها اذ يعمل على التوفيق بين الزوجيم ومعرفة الاسباب الحقيقية للدعوى  والتي تكون غالبا مستورة وراء الاقنعة الظاهرة ويعتبر دورة كالوسيط بين القاضي والاسرة من جهة وبين افراد الاسرة نفسها من جهة اخرى وهنا يؤمنن للباحث الاجتماعي فرصة للاصغاء اكثر لصاحب المشكلة حيث ان طبيعة عملة القضائي تقتضي ذلك ويقوم الباحث الاجتماعي بزيارات ميدانية لاصحاب العلاقة مما يتيح لة التعرف على المشكلة عن قرب ودراسة البئية الصحية والاجتماعية لصاحب المشكلة او الاسرة وذلك لربط المعلومات والتحليل للوصول الى الحل المناسب ويقوم بتقديم تقرير مفصل عن الحالة التي تابعها ويكشف للقاضي عن الاسباب الحقيقية للمشاكل ويمكن اعتبارة   تقريةرة كتقرير الخبير التي يسيعين بها القاضي في اجراءات المحاكمة والحكم وكذلك في قضايا الحضانة والمشاهدة ومراقبة السلوك بالنسبة للاحداث ومن الواقع العملي في عمل الباحث الاجتماعي نجد  من الضروري ان يكون للباحث الاجتماعي معلرفة للقوانيين ذات الصلة بعملة كقانون الاحوال الشخصية والاحداث وان يتم زيادة عدد الباحثات الاجتماعية في المحاكم  لكي تمارس عملها بشكل دقيق وعملي حيث ان عمل الباحث الاجتماعي لايقتصر على العمل المكتبي وانما يتعدى ذلك الى العمل الميداني خارج المحكمة وتوفير الوسائل والمستلزمات التي تمكن الباحث الاجتماعي من انم يؤدي دورة بشكل فاعل ومؤثر ونجد في الكثير من المحاكم ان يتم تنسيب الباحث للعمل في محاكم لاعلاقة لة باختصاصة كمحكمة البداءة والجنح في حين ان عمل الباحث الاجتماعي يجب ان يكون في محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحداث، كما ان طبيعة عمل الباحث الاجتماعي تتطلب اطلاعة على التجارب المتقدمة وادخالهم في دورات داخل وخارج العراق كما ان من ينسب للعمل في لبحث الاجتماعي.