أحمد سامي / بنت الرافدين

مع بداية العام الدراسي الجديد ظهرت ازمة جديدة ناء بحملها كاهل العراقيين وهذه الأزمة هي ملابس العيد وزي المدارس ناهيك عن المصاريف الأخرى كالمصروف اليومي وشراء الكتب والدفاتر والمستلزمات الأخرى.حيث ظهر الغلاء الكبير في أسعار الملابس والتي صادفت مع حلول عيد الفطر اضافة الى ان موعد انتهاء فصل الصيف وقدوم فصل الشتاء أحرج العوائل العراقية ففي الوقت الذي يجب أن يشتري الطالب ملابس شتوية لأستقبال فصل الشتاء لم تكن حاضرة هذه الملابس بحجة ان فصل الصيف ما زال بيننا فإضطرت الأسر لشراء ملابس صيفية بأسعار غالية ونوعية رديئة وبعد شهر من الآن ستقوم بشراء ملابس شتوية وهذا ما يسبب احراجا للاسر خاصة ذات الدخل المحدود بعد أن التهبت اسعار الملابس في اسواقنا وخاصة ملابس الطلاب وملابس الأطفال مع العلم ان اسعارها غالية ونوعيتها رديئة.

وتقول السيدة ام زهراء أم لثلاثة بنات "كلفتني ملابس ثلاث بنات مبلغ 150 الف دينار وهي ملابس صيفية لعدم وجود الشتوية منها في السوق واقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد يعني هذا اننا سنعود لشراء ملابس شتوية في الايام المقبلة مرة اخرى وهذا سيتعبنا  ماديا خاصة بعد ان قطعة ملابس واحدة لا تكفي لكل واحدة منهن.

فيما ذكرت السيدة ام هالة التي سجلت ابنتها هذا العام في الصف الأول الأبتدائي قالت "اشتريت ملابس مدرسية لأبنتي وملابس للعيد  مع معرفتي بانني سأعود لشراء ملابس شتوية بعد شهر أو اقل لعدم وجودها في السوق في الوقت الحاضر" .

فيما ذكرت إمرأة اخرى ان تجار بيع الأحذية اغرقوا السوق بأحذية شتوية على عكس اسواق الملابس التي ما زالت تعرض الصيفية منها الى الحين ولكن اسعار الأحذية هذا العام مرتفعة جدا قياسا للموسم السابق . حيث برر السيد راغد صاحب محل لبيع الأحذية ذلك قائلا"ان غلاء الأسعار شيء طبيعي في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد خاصة بعد ارتفاع اسعار النقل وسببه ازمة الوقود كذلك زيادة اسعار ايجارات المحلات الذي ازداد الى الضعف واكثر بسبب هجرة الكثير من التجار في الشورجه وتوجههم لفتح محلات في المحافظات التي تنعم بالأمان وهذا اثر تأثيرا كبيرا في عمل تجار المحافظات .

فيما تساءل العديد من المهتمين عن السبب في عدم اهتمام الحكومة بهذا الشأن خاصة انه يؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن العراقي واتعاب كاهله بسبب غلاء الاسعار خاصة مستلزمات الطلبة من ملابس واحذية وقرطاسية وغيرها حيث توجد في العراق عشرات المعامل الخاصة بصناعة الملابس منها معامل النسيج والألبسة الجاهزة حيث يمكن لوزارتي الصناعة والتجارة التعاون معا من اجل الحد من معانات المواطن بانتاج ملابس محلية يمكن ان تقلل الكثير من اسعار الملابس كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تختص بهذا الجانب منها المنظمات الخيرية والنسوية بالتعاون مع معامل الأقمشة التي ستعم بالفائدة على الجميع للقضاء على الغلاء ولدعم الأسر ذات الدخل المحدود.