العلاقة بين الحملة للمجتمع المدني وحقوق العراقيين والاحزاب السياسية

 

عضو المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين

 

قدمت هذه الوثيقة إلى أعضاء المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين في جميع دول الشتات .

 

كلمة لا بد منها

أود أن اشكر الزملاء الذين تكرموا في إبداء وجهات نظرهم في النقد والإضافة والتقييم معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة الحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين ويقوي من لحمة تكاتفهم في بناء قاعدة عريضة تقدم افضل ما تستطيع للمجتمع العراقي وأمنه ومستقبله . وكذلك أود أن أقول بان المجهود الإنساني عبر التأريخ لم يكن خالي من عملية تجمع مجموعة من الناس من اجل العدالة الاجتماعية والعمل على الحصول على حقوق المواطنين وإنما العكس هو الصحيح فان العراق أول بقاع الأرض عرفت مولد الحضارة وأبناءه شرعوا القوانين ونظموا العلاقات وفسحوا المجال للآخرين من اجل مراقبة ذلك. وان الدول الديمقراطية وبعض العربية التي بدأت تحس بأهمية المجتمع المدني وتعزيزه بعد عسكرته أخرجت عدد من المفكرين والكتاب الذين اغنوا العربية في هذا المجال وكانت خبرتهم مصدر مهم لأي باحث في مجال العمل الطوعي .

 

المدخل

أن تعزيز الديمقراطية التي يطمح لها العراقيون لا تتم دون دعم النشاطات المستقلة للمجتمع المدني . وأعضاء الحملة "من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين" في مختلف دول الشتات الذين خرجوا من رحم المجتمع العراقي كأبناء وبنات بررة لترابه الموحد ومن مختلف قومياته ومعتقداته الدينية ، لا يمثلون حزبا سياسيا ولا يفضلون حزبا على آخر. وإيمانا منهم بان نزاهة العمل السياسي الحزبي في العراق هو من أولى دعائم المجتمع المدني وأمنه واستتبابه الذي ينشدونه لعراق المستقبل . وإذا يؤمنون بأن دور الأحزاب في تعزيز المجتمع المدني يتطلب وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام مبدأ سيادة القانون في جانب، ومن جانب آخر وجود قوى فاعلة تنقل حس المجتمع وتطلعاته إلى الفعاليات السياسية من اجل حثها على الأداء الأحسن . وفي الحالة العراقية فان التجربة المرة التي مر بها العراق اكثر ما تحتاج إليه هو تكاثف الجهود بين الحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية العراقية المتمثلة في الأحزاب العاملة في داخل العراق أو في خارجه في تجاوز أخطاء الماضي وبداية حقبة جديدة في تأريخ العراق المعاصر مبنية على التآخي والوئام والمنافسة الشريفة من اجل العراق شعبا ووطنا لتعويضهما عن سنوات الضياع خلال عقود القهر وضياع القانون وحقوق الإنسان .

لقد مر العراق في العصر الحديث في ثلاث مراحل مختلفة من العمل الحزبي وهي : عهد التأسيس ، العهد الملكي الثاني العهد الجمهوري والثالث الحالي الذي انتهى فيه الحق العام والخاص للمواطن كما ضاعت فيه حقوق الوطن وأمنه وخيراته في غياب حرية الرأي. فالديمقراطية التي تسعى لها الحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين ليست شعارا يرفع وإنما هي ممارسة أخلاقية وسلوكية مبنية على الرأي والرأي الآخر وممارسة إصلاح المجتمع العراقي عن طريق سلمي وحضاري يبتدأ من حيث انتهى العالم المتحضر. فالحكم الديمقراطي للعراق لا بد أن يبنى على أسس ومبادئ تتفق عليها جميع الأحزاب السياسية العاملة على الساحة العراقية الواحدة دون اختلاف في الموقع الجغرافي . ومن اجل ذلك تأتي رسالة الحملة من اجل مستقبل العراق وأجياله في بناء نظام حضاري يتفق مع تطلعات العراقيين إلى غد آمن .

 

المقدمة

لمفهوم المجتمع المدنيCivil society تأريـخ طويل. نضج في الغرب على يد الفيلسوف أرسطو طاليس والذي دعا إلى تكوين مجتمع سياسي(البرلمان) تسود فيه حرية التعبير عن الرأي و يقوم بتشريع القوانين لحماية العدالة والمساواة إلا أن المشاركة تقتصر في هذا المجتمع السياسي على مجموعة من النخب في المجتمع دون إعطاء الحق للمرآة و العمال. وامتدادا لنفس الفكرة التي تدعو إلى ضرورة المجتمع السياسي ساهم جون لوك "John Lock " في القرن السابع عشر إلى قيام حركة داخل المجتمع السياسي ذات سلطة تنفيذية و صلاحيات لمعالجة الخلافات وتنظيم حالة الفوضى وإيجاد حلول للنزعات التي يمكن أن تنشأ. ظلت مفاهيم المجتمع المدني عائمة إلى أن جاء هيجل " Hegel " في القرن التاسع عشر حيث ادرج المجتمع المدني ما بين مؤسسات الدولة (ذات السلطة) و المجتمع التجاري-الاقتصادي (القائم على أساس الربح) سعيا منه لرفع قدرة المجتمع على التنظيم و التوازن. وعلى نفس خطي هيجل سعى المفكر الاشتراكي غرامشي(1891-1937 Antonio Gramsci) إلى تطوير هذا المفهوم من خلال زج المثقف العضوي في عملية تشكيل الرأي و رفع المستوى الثقافي. في ذلك كانت دعوة ضرورة تكوين منظمات اجتماعية و مهنية نقابية و تعددية حزبية لهدف اجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة غير متنافرة مع البناء التحتي و إيجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينهما. وكتب المفكر الإيطالي روبرت بوتنام "Robert Putnam "كلما تواجدت مؤسسات المجتمع المدني وأدت دورها كلما كانت الديمقراطية أقوى و اكثر فعالية".

 

تعريف المجتمع المدني

اختلف المفكرون وأصحاب النظريات في وضع تعريف محدد للمجتمع المدني، كما اختلفوا في تحديد مفهومه وطبيعة دوره. وحسب الظروف الذي يمر بها العراق بعد تجربة دموية من تسلط الحزب الواحد والشخص الواحد فأن الأقرب هو: مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح الأفراد ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للنوع الخلاق. انه كذلك ميدان وحيز يتكون من فعالية أناس يتمتعون بحرية الانتخاب، ويمارسون هذه الحرية في إطار القانون والقواعد العامة ، بشكل مستقل عن إدارة وقرار السلطة السياسية أو الحاكم .

 

الديموقراطية من حقوق العراقيين

بعد أن فقد العراقيون أولى مستلزمات حريتهم في التعبير والممارسة الديمقراطية يقف أمام أي عمل طوعي من اجل مصلحة العراق ومستقبله في إيجاد كافة مستلزمات إنجاح الممارسة الديمقراطية وتطبيقها . وان المحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين ترى في الديمقراطية أولى الحقوق بالإضافة إلى الحرية . فما معنى الديمقراطية التي تدعوا إليها الحملة؟

أن المعنى الحرفي للديمقراطية هو حكم الشعب وعندما ظهر مصطلح الديمقراطية في اليونان القديمة كان المقصود بها مشاركة كل المواطنين في عملية صنع القرار وكان يتم في اجتماع عام في ساحة المدينة يضم كل المواطنين ويتم فيه مناقشة القضايا العامة واتخاذ قرارات بشأنها عن طريق التصويت وعرف هذا الشكل باسم الديمقراطية أي الديمقراطية التي تعطى للفرد فرصة مباشرة للمشاركة في صنع القرار بنفسه دون أن يقوم أحد بالقيام بهذا الدور بالنيابة عنه ولكن نتيجة لزيادة عدد السكان وصعوبة جمعهم في مكان واحد وكذلك تعقد الشئون العامة ظهر ما يعرف باسم الديمقراطية النيابية والتي تعنى الشعب باختيار ممثلين له أو نواب عنه يتولون شرح وجهة نظره وتبنى قضاياه. ويأخذ ذلك صورة قيامه بانتخاب أعضاء في البرلمان بصورة دورية يقومون بتمثيل الدائرة أو المنطقة التي يعيش فيها (تعود كلمة الديمقراطية في أصلها اللغوي إلى كلمتين يونانيتين هي كلمة (ديموس) وتعنى الشعب والثانية كلمة (كراتوس) وتعنى حكم) . تقوم الديمقراطية على عدة أسس :

التعددية السياسية : وهي المبنية على تعدد الأحزاب وإمكانية تغير الحكومة بشكل سلمي وفقا لنتائج الاقتراع للوصول إلى الحكم .

المساواة السياسية والقانونية:

تقوم على إعطاء حقوق سياسية متساوية للمواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو اللغوي أو الفكري. وتقوم بتطبيق القانون على الجميع بدون تميز بين الأفراد بسبب أصولهم أو مكانتهم .

مفهوم سيادة الأمة والرقابة الشعبية:

بمعنى أن السلطة تنبع من الشعب وإرادة الشعب فوق كل شئ . وللشعب الرقابة على الحكام وتعتبر الانتخابات الدورية أداة لذلك .

الحريات العامة :

يظمن النظام الديمقراطي الحريات العامة التي تشمل حرية إبداء الرأي والتعبير والحرية الشخصية مثل حق الملكية وحق الانتقال وحق اختيار مكان الإقامة . وحقوق سياسية مثل حق التصويت والانتخاب والترشيح والمساهمة في الأنشطة السياسية ،تكوين الجمعيات والانظمام إليها وحرية النشر.... الخ .

 

المجتمع المدني العراقي والعمل الحزبي

هناك جملة من الأفكار التي يمكن أن تغني التجربة العراقية القادمة وتنهي حالة التضاد في العمل السياسي الحزبي في العراق وأولها المساهمة السلمية والتنافس النزيه في انتخابات حرة لانتخاب البرلمان العراقي وبرلمانات المقاطعات وحتى المجالس المحلية للقرى والقصبات والنواحي والأقضية (حسب التقسيم الإداري الذي يحدده الدستور القادم) . العمل على تصفية آثار الحكم الديكتاتوري البعثي التي خلفها خلال العقود الأخيرة وما رافقها من قوانين مجحفة تتمثل في القمع والاضطهاد الطائفي والقومي وسلطة المنطقة والعشيرة وانطلاقا من أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن القومية والدين والانتماء السياسي وحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقراته الثلاث التالية مع العلم أن النظام العراقي لم يصادق على معاهدة مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة :

المادة 18 : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20: ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21: ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

أن الديمقراطية التي تسعى لها الحملة من اجل المجتمع المدني تقر بأنها غير قابلة للتحقيق مهما أعطيت من صفات دون وجود أحزاب سياسية متعايشة مع بعض تقر بتداول السلطة . والتعايش السلمي بين الأحزاب في الحكومة لا يقل عنه بينها وبين تلك التي خارج السلطة (المعارضة) . لان مهمة أحزاب المعارضة تبدأ بمراقبة الأحزاب الحاكمة وتأكد بالتزامها بما طرحته من أهداف وبرامج وما تحققه أو حققته من اجل الناخب والمجتمع العراقي .

أن التجربة الماضية خلفت واقعا غير سليم في الحياة السياسية العراقية والعلاقة بين الأحزاب السياسية من جهة ومن جهة ثانية بينها وبين السلطة . ففي الوقت الذي كان هناك تلاحم وتعاون بين الأحزاب السياسية العراقية في العهد الملكي وخاصة أحزاب المعارضة كان النظام الملكي يمنع بعض الأحزاب من ممارسة عملها في العلن أو إلغاء نتيجة الانتخابات عندما يفوز فيها عدد من ممثلي المعارضة . أن التجربة التي قامت في العهد الملكي لم تصل إلى مرحلة الرشد والنضج المطلوبين ولكنها أثبتت في نفس الوقت أن العراقيين قادرين على ممارسة الديمقراطية والتعامل مع نتائجها . تختلف الصورة في العهد الجمهوري الأول حيث أفسدت الحياة السياسية في العراق الأحزاب السياسية نفسها في تطاحنها وتنافسها المبني على أسس غير ديمقراطية مما أوصل الأمور إلى العنف والعنف المقابل مما هيئ الأجواء لقيام انقلاب الثامن من شباط الدموي الذي كان أساس لوصول الزمرة الفاشستية الحالية واستيلائها على السلطة ومقدرات العراق وإلغاء حريته . أن الأحزاب التي تحمل الهم الوطني العراقي هي تلك التي تبتعد عن تمجيد شخصية المؤسس وتربط الحزب بالأشخاص دون الأهداف حتى يصبح الحزب هو الشخص والشخص هو الحزب. وان فترة حكم الطغمة الصدامية مثال على ذلك حيث امتازت بتعرض الحقوق السياسية والمدنية للعراقيين إلى ضربة ماحقة تمثلت بإلغاء العمل السياسي لكل القوى عدى حزب البعث أو تلك التي شكلت اسميا لتعمل في دائرة توجيهاته ونفوذه . رهنت السياسة بفكر واحد شمولي وتحول الحزب والعراق ككل تحت تصرف شخص واحد . وفي ظل الدكتاتورية لم يعود وجود للدستور وإنما قوانين تصاغ وتنفذ حسب رغبة الحاكم المطلق . أمتلئت السجون ومورست كافة أنواع التنكيل والتعذيب بحق العراقيين لانتماءاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وقامت عمليات إعدام بحق المواطنين دون محاكمات وأعمال تهجير قسري بحق آلاف من العراقيين الأكراد والعرب والتركمان ،كما فرض على الناس الانتماء للحزب الواحد وان من لا ينتمي إليه لا يستطيع العمل بشكل سليم مما افقد المواطنين كل مستلزمات الحياة العادية . وتحولت إمكانيات الوطن لخدمة سياسة الحزب الواحد ومؤسساته وتقوية المليشيات المرتبطة به مثل أجهزة الاستخبارات وما يسمى بفدائي صدام أو جيش القدس. وتحول مسئولي الحزب والطغمة الحاكمة إلى أصحاب ثروات لا تحصى ولا تعد في حال فقدان المواطن العراقي ابسط حقوقه وفي حال عوز وجوع دائمين . وغدت مستلزمات الحياة السياسية اليومية أملا بعيد المنال .فرضت قوانين جائرة تعيق الحياة الكريمة للمواطنين الذين لا ينتمون لحزب البعث .

أن الحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين تدعوا الأحزاب العراقية إلى أن ترتقي إلى مستوى الوعي الشعبي المتنامي للديمقراطية ، خاصة لدي أولئك الذين يعيشون في الغربة ويبلغ عددهم عدة ملايين ، والقائمة على التعددية الحزبية والمنافسة الانتخابية والتداول السلمي للسلطة. وان يكون عملها مبني على الشفافية ووضوح الأهداف. فلا بد لها من أن توضح خطها السياسي العام في المجالين الداخلي مثل انتماءاتها الوطنية العراقية ، الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين قوميات المجتمع العراقي واديان سكانه في عراق واحد ديموقراطي موحد. والخارجي عن علاقات العراق بمحيطه العربي والإسلامي والعالمي لكي يكون واضحا دون لبس خط الحزب على كافة الأصعدة . أن الحملة من اجل المجتمع المدني لا تتوجه فقط إلى الأحزاب السياسية العاملة أو التي ستتشكل في عراق المستقبل وإنما إلى المشرعين العراقيين الذين سوف يضعون قانون الأحزاب في وضع القوانين التي تحدد أسس الانتخابات العامة وعلميات الاستفتاء وتحديد نوعيتها ( حسب الأفراد أو القوائم الحزبية أو كليهما ) حسب الظروف الخاصة للمجتمع العراقي . تحديد مالية الأحزاب وعلاقتها بالمساعدات من الدول والشركات والأفراد دون أعضاء الحزب ( التحريم ) . تقبل المساعدات الخارجية من قبل أي حزب خيانة تعادل الخيانة الوطنية(مثلا) . وفي الطرف الآخر تحديد نسبة المساعدات التي تقدمها الدولة إلى الأحزاب (تحديد ذلك بعدد المقاعد التي سوف يحصل عليها الحزب أو النسبة المؤوية من عدد أصوات الناخبين ) . كما تدعوا الحملة إلى وضع أسس عادلة من اجل توفير الإمكانيات والمستلزمات الكفيلة بإنجاز عملية الانتخابات بأجواء خالية من الخروقات والتجاوزات والتزوير والعمل المشترك بين كافة الأحزاب على تحاشي ذلك كاملا واعتبار أي عملية مخلة في نتيجة الانتخابات وبطريق غير مشروع خيانة بحق المجتمع وأمنه تكشف أمام الناس . ومن اجل التوعية العامة وتحديد النقاط الضرورية لوضع قانون للعمل الحزبي والنقابي وتأسيسهما لابد من إقامة اكثر من ملتقى وندوة علمية للمختصين والسياسيين للتباحث وتقديم المقترحات للمشرعين العراقيين للاسترشاد بها لأنها ستكون حتما منطلقة حسب الظروف الخاصة بالمجتمع العراقي . ومن اجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدي العراقيين ولدي الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني لا بد من مباشرة حملة توعية تلقي الضوء على التجربة الحزبية في العراق وتعريف بمعنى الحزب السياسي، وكيف نشأت الأحزاب السياسية، أنواع النظم الحزبية ودورها في الحياة البرلمانية ، أنواع النظم الحزبية والتجربة التاريخية ودور الأحزاب في عملية التنمية. الأساس الفكري لتعدد الأحزاب ووظائفها في النظام التعددي. الانتقادات التي توجه إلى الحزب الواحد استنادا إلى تجربة حزب البعث في العراق . دراسة مستفيضة عن التجربة الحزبية في العراق في المراحل الثلاث الأولى من عام 1921 ولغاية الرابع عشر من تموز . والثانية من الرابع عشر من تموز عام 1958 ولغاية الانقلاب الدموي في الثامن شباط عام 1958 . والثالثة منذ ذلك الحين إلى لحظة سقوط النظام الصدامي . فمن الملاحظ في الوقت الحاضر على الساحة السياسية العراقية وجود الكثير من المنظمات والأحزاب السياسية ، بعضها يتكون من مجموعة من الأفراد وجدوا تقارب في وجهات النظر إلى مستقبل العراق ووضعه الحالي أو من الذين ابتعدوا عن خط الأحزاب التي كانت تمثل وجهات نظرهم الحالية أو المستقبلية . وقد بلغ عدد التنظيمات السياسية لحد الآن اكثر من ثلاثين . فان الأسماء الموجودة تتشابه وكذلك أهدافها وفكرها ومع ذلك فان بعضها لا زال يعيد التجربة الماضية مستخدما كل الوسائل في تسقيط الأحزاب الأخرى والتقليل من أهميتها أو التشكيك بمصداقيتها الوطنية . تذهب أقلام كتابها لمهاجمة المعارضين العراقيين الآخرين في الوقت الذي كان فيه الأفضل فضح النظام البعثي الفاشستي والدعوة للتكاتف لإنهائه . أن الحملة من اجل المجتمع المدني لا تستثني أي حزب وتنظيم سياسي من حقه في التعبير عن نفسه وأفكاره وإنما على العكس من ذلك تدعو كافة الفعاليات السياسية الحزبية للمساهمة بشكل كبير في إغناء الحياة السياسية العراقية ولكن عن طريق الشفافية وحسب قاعدة الرأي والرأي الآخر والخلاف في ساحة حدودها خلقية وحضارية . فان من يساهم عكس ذلك سوف تبتعد كثيرا عن تحقيق الهدف المستقبلي في خدمة المجتمع العراقي الذي تسعى لسعادته. أن الخريطة الحزبية العراقية واضحة دون لبس مقسمة كما هو الحال في اغلب دول العالم الديمقراطية بين اليمين واليسار وبينهما الوسط . فعلى الباحثين أن يحددوا طبيعة الأحزاب وتصنيفها حسب توجهاتها العقائدية . أو قيام الأحزاب نفس بتعريف نفسها في برامجها السياسية وتحت أي جناح تنضوي . أن الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية ، ولكن اغلب تلك التنظيمات متقاربة في أطروحتها السياسية (التيار الإسلامي أو القومي مثلا ) ولذلك من اجل أن تكون الحياة الحزبية وعملية انتخاب ممثلي الرأي العام العراقي تسير بشكل سليم لا بد من أن تحدد وبالاتفاق بين الأحزاب السياسية الحالية بغض النظر عن كبرها ونوع توجهاتها مع الحركة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين وكذلك منظمات حقوق الإنسان، النسبة التي يجب أن يحصل عليها التنظيم السياسي بعد إجازته القانونية حتى يحق له دخول البرلمان العراقي القادم. وكذلك لا بد من تحديد عدد الأصوات المكافئة من مجموع عدد الناخبين الإجمالي المعادلة للنائب الواحد (عشرة آلاف، عشرين ألف أو اكثر ؟ ) لتحديد عدد نواب البرلمان الإجمالي وكذلك حصة كل حزب حسب ذلك من المساعدات الحكومية . من المؤسف والمؤلم أن تمر الحياة البرلمانية في العراق بأزمة خطيرة منذ الرابع عشر من تموز عام 1958 وجعلها عرضة للتغير والتعديل بل والإلغاء مما يدعوا التشكك في جدواها قطعا . وفي ظل النظام الحالي قل الاهتمام بها والثقة بأعضاء ما يسمى بالمجلس الوطني الذي هو مسرح دمى بيد رأس النظام الفاشستي . كما وكانت نتيجة انتخاب صدام حسين بنسبة مائة بالمائة لهي دليل على استهتار النظام بحرية الرأي . وبعد التجربة المرة التي يعيشها الشعب العراقي في ظل النظام البعثي الجائر تغيرت نظرة الناس إلى الأحزاب وأصبحت نظرة خاطئة نتيجة لسلوك حزب البعث والمنتمين إليه مما يضع واجبات جديدة أمام القوى السياسية العراقية والحملة من اجل المجتمع المدني لكي يعملوا على تغيرها. وفي هذا الجانب لا بد من تأسيس مجلس أعلى للتنسيق الحزبي يظم بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب عدد من دعاة حقوق الإنسان و الحملة المدنية من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين يكون قادر على تطوير الرؤى الحزبية وتحديد الوسائل للنهوض بمؤسسة الفكر الحزبي في العراق . فان فشل العمل الحزبي في العراق القادم سوف يسمح للعسكر تحت ذرائع مختلفة ، كفساد الحياة السياسية للاستيلاء على السلطة من جديد وتعطيل الدستور. وفي هذا الصدد على الأحزاب السياسية العراقية أن تتعهد في برامجها وتوقع وثيقة شرف يصونها الدستور بالابتعاد عن العمل السياسي في الجيش وقوى الأمن الداخلي المختلفة وان انتهاك ذلك يعتبر جريمة وطنية . وفي نفس الوقت أن ممارسة العمل السياسي حق مشروع لكل عراقي أين ما كان موقعه ، ولكن على رجل الجيش والشرطة ترك عمله إذا قرر الانتماء إلى أي حزب يعتبره معبرا عن تطلعاته .

للعراق ثروة غنية من الشرائع والقوانين سبقت بها العالم ، وحضارة وادي الرافدين العريقة أسهمت إسهاما في صرح الحضارة الإنسانية . وان العراقيين كانوا أول البشر الذين أقاموا كيان الدولة وحددوا مفهومها وبنوا مؤسساتها. وانهم أول من شرع للبشرية القوانين التي بنت حقوق الإنسان وحمت حياته وصانت ممتلكاته في شرائع سميت بأسماء مشرعيها كأورنمو ونرام سن وحمورابي . وان العراق بعد الفتح الإسلامي اصبح مؤسسا ومنتجا للمذاهب والأفكار والمدارس الفقهية التي عرفتها الحضارة الإسلامية كلها . وارض العراق مسرح لمشاهد تروي حكايات رائعة عن مواقف الدفاع عن العدالة والحق والفضيلة . للمجتمع العراقي خاصية تختلف عن المجتمعات الأخرى في دول الجوار العربية وغيرها وذلك في تعدد القوميات والديانات. وعلى الرغم من أن الحملة من اجل المجتمع المدني تؤمن بان على الدولة عدم التدخل في وضع أفكار الأحزاب وأسلوب عملها لكن تشكيلها يجب أن يتم طبقا للدستور والقانون اللذان يحددان الخطوط العامة لها والتي يعتبر اجتيازها ضد أمن المجتمع العراقي وانتهاك لحقوقه ،مثل الوحدة الوطنية ، وحدة العراق حسب الحدود الدولية المعترف بها دوليا ( التقسيمات الداخلية والعلاقة بينها يحدده الدستور) وكذلك التعايش الاجتماعي والقومي والديني وحماية معتقدات الناس. وفي هذا الصدد اعتبار أماكن العبادة لها دور تنوري ديني بحت .حق المرأة العراقية في العمل السياسي وضمان حقوقها في الانتخاب وان تكون عضو في البرلمان وتشغل أي منصب حكومي في هرم السلطة العراقية. رفض التحزب على أساس عشائري أو قومي أو ديني متعصب. على أن لا تكون برامجها مبنية على تمجيد الصراع أو الثأر وإلغاء الآخرين . لان مهمة الأحزاب هي جمع كافة قوى المجتمع العراقي لبناء وطن موحد ملك للجميع وليس حكرا على حزب واحد دون آخر. أن التجربة الحالية لحكم البعث ما ألحقه من مجازر بحق الوطن والمواطن يجب أن لا تعاد أبدا. أن الخروج بدروس من هذه التجربة لربما تدفع الأحزاب الفاعلة على الساحة العراقية، أو تلك التي ستتشكل بعد سقوط النظام الدكتاتوري أن تدخل في برامجها ا الاعتدال وإشاعة قيم التسامح والمحبة ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية الضيقة والابتعاد عن المكايدات السياسية والأحقاد والمهاترات التي لا تخدم العراق والتعجيل بتنميته لتعويض ما فاته خلال العقود الأربع الماضية وما عاناه الوطن خلالها من ذبح كل من يخالف حزب البعث الحاكم . تجربة الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من منع الحزب الفاشستي الألماني وأفكاره من مزاولة العمل السياسي لربما تكون مثال للمشرعين العراقيين في التعامل مع حزب البعث العراقي والجماعات التي تروج له من مزاولة العمل السياسي ، استنادا إلى إخفاقه في تحقيق الأمن الاجتماعي والعدل والمساواة بين المواطنين. أن المشرع العراقي مطالب من اجل المجتمع أن يكون مدنيا أن يطلب من أي تنظيم سياسي أن يكون له برنامج واضح المعالم والأهداف وطرق تحقيقها أن الرأي والرأي الآخر كقاعدة للعمل الديمقراطي الذي تسعى له الحملة . وان أي محاولة لإسكات الطرف الثاني أو التجاوز على حقوقه ستؤدي في النهاية إلى إعادة مأساة العراق والعراقيين التي يعيشونها منذ انقلاب شباط عام 1963. وبما أن الحصول على رضى جميع الناس أمل غير قابل للتحقيق فان نجاح أي حزب سوف يغضب فئات أخرى . فهذا لا يعني الإحباط واختيار طرق غير شريفة لتغير نتائج الاقتراع على اعتبار أن الحزب قد فوجئ بعدم جاهزية المجتمع للتفاعل الإيجابي مع الأطروحات التي يبشر بها . فلذلك على الأحزاب السياسية أن تقر بان نجاح أي حزب منها مرتبط بما يقدمه من خدمة للمجتمع العراقي عن طريق البرنامج الانتخابي الذي يطرحه ويلتزم بتطبيقه لما يخدم الشعب العراقي ومستقبل الوطن وتطوره. وان نتائج صندوق الاقتراع مؤشر ليس نهائي وإنما مرحلي يمكن تحسين نتائجه بعد تقديم افضل الأفكار والبرامج لتحقيق رغبات الناخبين من اجل تحسين حياتهم والحصول على حقوقهم المختلفة التي يقرها القانون والدستور العراقيان. أن إقرار الحزب السياسي بأن مهمة الوصول إلى أهدافه في خدمة المجتمع ليست بالمهمة اليسيرة ولا معنى للإصلاح أن لم تكن هناك أخطاء في المجتمع تستدعي إصلاحها. ولا يوجد مجتمع مثالي في أي مكان ، خاصة المجتمع العراقي الذي أفسدته الحقبة السوداء خلال أربع عقود الأخيرة . فبعض الظروف التاريخية التي تمر فيها الشعوب تتزامن مع وجود مشكلات جسيمة تتطلب تضافر جهود الخيرين القادرين على التعاطي مع العقبات التي تواجه المجتمع، وفي الحالة العراقية خاصة حيث هناك من يريد ممارسة أدوارهم السياسية في حرية العمل السياسي بعد الانتهاء من إسقاط النظام الحالي وعودة الحياة للمجتمع العراقي . كما وفي نفس الوقت أن ترفض الأحزاب السياسية مبدأ الأحزاب الشعبوية ،أي تلك التي ترفع الشعارات ذات بريق شعبي من اجل كسب الأصوات وبعد الفوز لا يلبثون أن يتخلوا عنها بمجرد وصولهم إلى الحكم لان الشعارات التي رفعوها غير عملية بمقياس المصالح العليا للعراق حتى وان كانت ذات جاذبيه شعبية . فالحزب السياسي الحقيقي في قدرته على قول الحقيقة لجماهير الناخبين التي تحدد على أساسه قناعتها في الاختيار. اعتبار الصحافة كسلطة رابعة تراقب عمل الأحزاب ولها الحق توجيه النقد دون الاعتداء على الحرية الشخصية للأفراد وان تتعاطى مع الحقائق بموضوعية وبعيدا عن المكايدات لتكون لها مصداقية ، خاصة الصحافة الحزبية منها .

الحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين يمكنها أن تساعد المنظمات الأخرى العاملة من اجل المجتمع المدني العراقي في توفير ضوابط على سلطة الحكومة. ويمكنها، من خلال هذا الدور، أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي. كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وبعملها هذا، تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية أكبر من الأجهزة التشريعية الرسمية التابعة للحكومة.

لن تكون هناك تنمية سياسية سليمة بغياب الأحزاب ، لان الأحزاب هي القادرة من خلال رؤاها أن تأطر المجتمع بأفكارها الوطنية للتنافس الشريف في جذب اكبر عدد ممكن من الناس . فإذا دخلت إلى ساحة الانتخابات دخلت بناء على ما تحمل من رؤى للنهوض بالوطن ليختار المواطن العراقي بغض النظر عن قوميته ودينه ومكان سكناه وعلى أساس قناعته بان هذا الحزب هو الأقدر من غيره للنهوض بالعراق . فالحملة من اجل المجتمع المدني تؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل غياب مؤسسات العمل الحزبي. فان غيابها أو ضعفها سيؤدي إلى غياب معنى الديمقراطية ، وبغيابها لن يكون هناك رأي ورأي آخر ولا عمل حزبي مؤسس . وعليه يجب على المشرع العراقي أن يضمن في الدستور عدم شرعية أي قرار يحرم أي فرد من المساهمة في الحياة السياسية أو أي حزب سياسي من مزاولة عمله إذا كانا يعملان ضمن القوانين وبنود الدستور العراقي . فاختيار ممثل الشعب يبنى على أساس المصلحة الوطنية وان يكون نائبا للوطن ويمثل مصالحه وليس نائبا للحزب الذي ينتمي إليه وان يلتقي مع النواب الآخرين للعمل الجمعي من اجل خدمة الوطن . ومهما كان اختلاف الأحزاب من حيث الفكر السياسي فان تحالفاتها تحت قبة البرلمان مهمة جدا حتى وان كان في صفوف المعارضة لرفع مقدرة الحكومة أو رحيلها أن لم تستطع تحقيق طموح العراقيين . وقد قدمت الحملة من اجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين وثيقة شرف تضمن أيضا رسالة موجهة إلى الأحزاب العراقية في المرحلة الانتقالية جاء فيها:

1. التزام الأحزاب العراقية أمام المواطنين

1.1. الامتناع عن مبدأ التهجم والاتهام خلال الفترة الانتقالية وحتى حين مواعيد الانتخابات العامة والتركيز خلال هذه الفترة على السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية و إبداء قوة المثل وتشجيع الحوار الوطني الهادئ وان تركز الأحزاب على دورها المدني وتبتعد عن لغة التحريض الأأيديولوجي وتركز على طرح برامجها وتصوراتها لكيفية بناء العراق وما يتوقع المواطن من مصالح إضافية لو انتخبها وكيف ستقوم بإنجاز ما تعد بإنجازه في برامجها.

1.2. الامتناع عن فرض نسب تمثيل الأحزاب في وزارات ووظائف الحكومة الانتقالية والانتظار لحين إجراء انتخابات عامة كي تتمثل الأحزاب حسب قوتها في البرلمان وترك الوظائف الوزارية والحكومية لمبادئ الكفاءة والخبرة والتكريس لخدمة الناس وتكافؤ الفرص أمام العراقيين كمواطنين وليس على أساس الانتماء الحزبي والديني والقومي والفكري ، وكما تنص وثيقة حقوق المواطن العراقي التي هي جزء من هذا الميثاق.

1.3. نبذ أسلوب الإرهاب الفكري على الناس والتشكيك بوطنيتهم أو أيمانهم .

1.4. أن تغير الأحزاب دساتيرها الداخلية وتجعلها ملائمة لمرحلة البناء السلمي الجديد حيث تمارس الأحزاب حقوقها بالعمل العلني وذلك كي تساهم ببعث الاطمئنان في نفوس العراقيين وتنص دساتير الأحزاب بشكل واضح لا غبار فيه التزام الحزب بحقوق المواطنة العراقية والالتزام بالديمقراطية كمبدأ للمؤسسات المنتخبة وتداول السلطة عن طريق الانتخابات العامة وفصل السلطات الثلاث ورفض أي محاولة للاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب السلطوي أو العسكري.

1.5. التخلي عن ونبذ خيارات الصراع المسلح والتعهد بحل جميع الخلافات عن طريق الحوار الحضاري السلمي واللجوء لصناديق لاقتراع.