بنت الرافدين

رئيس جمعية القانون والعدالة في ميسان:

نعمل على نشر الثقافة القانونية وسيادة القانون

اجرى الحوار/ احمد الحلفي (بنت الرافدين) / ميسان

تجمع حقوقي يضم اكثر من (50) حقوقي ومحامي، تأسس في الشهر العاشر من سنة 2005، يعمل على نشر الثقافة القانونية وابداء المشورة القانونية لاي جهة رسمية او غير رسمية والعمل على سيادة القانون ودعم العملية السياسية في البلد.

وايضا عملت الجمعية على نشر الوعي الدستوري وذلك من خلال العديد من ورش العمل والتثقيف والتعريف بمجلس النواب وغيرها من الاعمال التي تبنتها الجمعية وعملت على ترسيخها في محافظة ميسان خصوص والعراق عموما.

التقتنا رئيس الجمعية الاستاذ ميثم جعفر هاشم والذي حدثنا قائلا:

جمعية القانون والعدالة هو تجمع حقوقي يتبنى الكثير من القضايا القانونية والعمل على ارسائها وتطبيقها داخل مجتمعنا، وذلك من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية وابداء أي مشورة قانونية ولاي جهة رسمية اوغير رسمية، وهذا ناتج من خلال اهداف الجمعية التي تبنيناها والتي من ضمنها: ايصال هموم المواطنين الى الجهات المختصة، وكما قلت سابقا تقديم المشورة والمساعدة القانونية، التاكيد على سيادة القانون، ترسيخ الثقافة القانونية والسياسية لدى المواطنين، التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات لكل ما فيه مصلحة للبلد، التاكيد على مبداء احترام حقوق الانسان وصيانة حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.

- وهل هناك اعمال اخرى قامت بها الجمعية؟

الاستاذ ميثم: نعم فجمعيتنا ومنذ تاسيسها عملت الكثير من ورش العمل حول الدستور، التعريف به، فائدته، بنوده وقوانينه وكيف انها تحمي الوطن والمواطن وكيف تطبق،وكذلك نشر الثقافة الدستورية وما نقصد بها، وايضا عملنا بعد ذلك اكثر من (200) محاضرة حول مجلس النواب، التعريف بأعضائه، آلية عمل المجلس.

ومن الاعمال الاخرى التي نتمنى ان تكون هناك دورات او ورش عمل عيها هو موضوع الفساد الاداري الذي هو نتاج التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد، الموظف، وجهل المواطن بمعنى الفساد الاداري، وهناك اسباب اخرى منها هو انصراف وعمل الدولة في استتباب الامن وهذا مما ساعد على انتشار الفساد الاداري رغم وجود اللجان المعنية بهذا الامر، واننا نرى ان معالجة هذا الموضوع يتم عن طريق التوعية وتعريف المواطن بطبيعة العمل الذي يؤدي الى الفساد الاداري حتى لا يكون عرضة للسقوط في فخ الفساد الذي يستغله الموظف، وكذلك تعريف الموظف بالعقوبات التي تترتب عليه اثناء ممارسته لعمل الفساد، ونحن كجمعية مستعدين لعمل هذه الدورات والمحاضرات ومع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية خدمتا للصالح العام.

_ سيادة القانون من اهداف الجمعية ماذا عملتم بهذا المجال؟

الاستاذ ميثم: لم يتسنى لنا أي عمل وذلك بسب عدم وجود أي دعم ومن أي جهة، برغم من وجود العديد من المشاريع والافكار التي تخص هذا الموضوع حيث قدمنا مقترح لادخال رجال الشرطة في دورات تثقيفه قانونية، وايضا قدمنا مقترح لعمل العديد من المحاضرات والندوات (حول سيادة القانون ) وهذا نابع من حرصنا على سيادة القانون في المحافظة واحترامه وإرساء قواعده التي نراها تخطوا بخطوات جيدة فعلى سبيل المثال ان محكمة العمارة تصدر أسبوعيا العديد من الإحكام بحق المجرمين والعابثين بأمن واستقرار المحافظة وهذا ان دل على شيء انما يدل على وجود بوادر وبذرات على طريق سيادة القانون.

- وماذا عن اعمالكم المستقبلية؟

الاستاذ ميثم: هناك اتفاق مع بعض الاطراف على عمل دورات توعية حول الفدرالية التي نص عليها الدستور وسن لها قانون يطبق بعد (18) شهرا صوت عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، ونتمنى ان يكون هناك عمل سريع حول هذه الموضوع الذي يحتاج الى الكثير من التوعية والتثقيف لاننا نرى بان الفدرالية قضية مهمة، قضية نتمنى ان تطبق بالشكل الصحيح وذلك من خلال هذه الدورات والمحاضرات التوعوية، قضية بحاجة الى ارض خصبة مهيئة لهذا الموضوع، ونحن ومن خلالكم نقول نحن على اتم الاستعداد للعمل ومع أي جهة او مؤسسة.

_ كلمة اخيرة.

الاستاذ ميثم: من خلال هذا المنبر نتمنى ان يكون دعم لهذه الجمعية التي تعتبر اول جمعية حقوقية في المحافظة تتبنى هذه الثقافة، الثقافة القانونية وتعمل على إرساءها، لذالك هي دعوة لكافة الجهات والموسسات في دعم الجمعية من اجل المحافظة وأبناءها، من اجل التوعية القانونية ونشرها بين المواطنين، من اجل سيادة القانون.

واخيرا شكري الجزيل لكم على هذه اللقاء.